الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ١٧٥

القسم الثاني كتاب الأحكام ۱۷۵ والعرض إلا بحقها. فالنظر في هذه الأشياء وأشباهها من جهة خطاب التكليف خارج عن مقصود المسألة . كذلك . والضرب الثاني : هو المقصود وهو الداخل تحت خطاب الوضع من حيث هو فليس للشارع قصد في تحصيله من حيث هو مانع، ولا في عدم تحصيله؛ فإن المديان ليس بمخاطب برفع الدين إذا كان عنده نصاب لتجب عليه الزكاة كما أن مالك النصاب غير مخاطب بتحصيل الاستدانة لتسقط عنه، لأنه من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف. وإنما مقصود الشارع فيه أنه إذا حصل ارتفع مقتضى السبب والدليل على ذلك أن وضع السبب مكمل الشروط . يقتضي قصد الواضع إلى ترتب المسبب عليه ؛ وإلا فلو لم يكن كذلك لم يكن موضوعاً على أنه سبب . وقد فرض كذلك. هذا خلف. وإذا ثبت قصد الواضع إلى حصول المسبب، ففرضُ المانع مقصوداً له أيضاً إيقاعُه، قصد إلى رفع ترتب المسبب على السبب. وقد ثبت أنه قاصد إلى نفس الترتب هذا خلف فإن القصدين متضادان. ولا هو أيضاً قاصد إلى رفعه؛ لأنه لو كان قاصداً إلى ذلك لم يثبت في الشرع مانعاً . وبيان ذلك أنه لو كان قاصداً إلى رفعه من حيث هو مانع، لم يثبت حصوله معتبراً شرعاً ؛ وإذا لم يعتبر لم يكن مانعاً من جريان حكم السبب. وقد فرض كذلك. وهو عين التناقض . فإذا توجه قصد المكلف إلى إيقاع المانع أو إلى رفعه ففي ذلك تفصيل. وهي : เ المسألة الثالثة فلا يخلو أن يفعله أو يتركه من حيث هو داخل تحت خطاب التكليف - مأموراً به أو منهياً عنه أو مخيراً فيه أو لا . فإن كان الأول فظاهر؛ كالرجل يكون بيده له نصاب، لكنه يستدين لحاجته إلى ذلك ؛ وتنبني الأحكام على مقتضى حصول المانع، وإن كان الثاني وهو أن يفعله مثلاً من جهة كونه ،مانعاً قصداً لإسقاط حكم السبب المقتضي أن لا يترتب عليه ما اقتضاه، فهو عمل غير صحيح. والدليل على ذلك من النقل أمور ؛ من ذلك قوله جل وعلا : إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إذ أقسموا ﴾ [القلم: ۱۷] الآية فإنها تضمنت الإخبار بعقابهم على قصد التحيل لإسقاط حق المساكين، بتحريمهم المانع من إتيانهم، وهو وقت الصبح الذي لا يبكر في مثله المساكين عادة ) . والعقاب إنما يكون لفعل محرم . وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا عَايَتِ اللَّهِ هُرُوا ﴾ [البقرة: ۲۳۱] نزلت بسبب مضارة الزوجات بالارتجاع أن لا ترى بعده زوجاً آخر مطلقاً(۲)، وأن لا تنقضي عدتها إلا بعد طول فكان الارتجاع بذلك القصد ؛ إذ هو مانع من حلها للأزواج. وفي (1) (۲) يعني فالمانع عادي وليس بشرعي حتى ينطبق عليه تعريف المانع الذي هو موضوع هذه المباحث، وهو ما اقتضى حكمة تنافي حكمة السبب. وعليه فما وجه ذكره هنا؟ إلا أن يقال إن العقاب على تحصيل المانع العادي يفيد أن تحصيل المانع الشرعي قصداً مثله، فإن القصد في كل الوصول إلى موجب الحرمان . هذا إنما يظهر حسبما كان عليه الأمر قبل نزول آية الطلاق مرتان ﴾ [البقرة : ۲۲۹] فقد كانوا يطلقون ويرتجعون لا إلى حد، يضارون الزوجات بذلك، فلا يضمها الرجل إليه ولا يدعها تتزوج طول حياتها .
ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.