الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ١٧٤

١٧٤ القسم الثاني كتاب الأحكام كان (١) كذلك لاجتمع الضدان؛ لأن الحائض ممنوعة من الصلاة والنفساء كذلك؛ فلو كانت مأمورة بها أيضاً ؛ لكانت مأمورة حالة كونها منهيّة بالنسبة إلى شيء واحد (٢). وهو محال وأيضاً (۲) إذا كانت مأمورة أن تفعل، وقد نهيت أن تفعل، لزمها شرعاً أن تفعل وأن لا تفعل معاً وهو محال. وأيضاً فلا فائدة في الأمر بشيء لا يصح لها فعله حالة وجود المانع ولا بعد ارتفاعه؛ لأنها غير مأمورة بالقضاء باتفاق . مجراها (۳) وأما الثالث: فكالرق والأنوثة بالنسبة إلى الجمعة والعيدين والجهاد. فإن هؤلاء قد لصق بهم مانع من انحتام هذه العبادات الجارية في الدين مجرى التحسين والتزيين، لأنهم من هذه الجهة غير مقصودين بالخطاب فيها إلا بحكم التبع، فإن تمكنوا منها جرت بالنسبة إليهم مع المقصودين بها، وهم الأحرار الذكور. وهذا معنى التخيير بالنسبة إليهم مع القدرة عليها، وأما مع عدم القدرة عليها فالحكم مثل (4) الذي قبل هذا . وأما الرابع : فكأسباب الرخص ؛ هي موانع من الانحتام بمعنى أنه لا حرج على من ترك العزيمة ميلاً إلى جهة الرخصة كقصر المسافر وفطره وتركه للجمعة، وما أشبه ذلك. (٤) ، المسألة الثانية (٥) الموانع ليست بمقصودة للشارع ؛ بمعنى أنه لا يقصد تحصيل المكلف لها ولا رفعها . وذلك أنها على ضربين : ضرب منها : داخل تحت خطاب التكليف - مأموراً به أو منهياً عنه أو مأذوناً فيه ـ وهذا لا إشكال فيه من هذه الجهة؛ كالاستدانة المانعة من انتهاض سبب الوجوب بالتأثير لوجوب إخراج الزكاة. وإن وجد النصاب فهو متوقف على فقد المانع. وكذلك الكفر المانع من صحة أداء الصلاة والزكاة أو من وجوبهما ، ومن الاعتداد بما طلق في حال كفره، إلى غير ذلك من الأمور الشرعية التي منع منها الكفر. وكذلك الإسلام مانع من انتهاك حرمة الدم والمال (۲) (7), (1) الدليلان الأولان عامان في رفع أصل الطلب لما لا يطلب بعد وما يطلب بخلاف الثالث فخاص بما لا يطلب. وهو الصلاة - أي ومن جهة واحدة فليست كالصلاة في الأرض المغصوبة. فلهذا صحت الاستحالة . (۳) جعل الجهاد من النوع الثالث التحسيني ولم يجعله من المقاصد الضرورية ولا الحاجية. وقد عده هو في تحرير الأصول من الضروري وقال : محل كونه كذلك إذا كانوا حرباً علينا لا لكفرهم، ولذا لم تقتل المرأة والصبي والراهب وقبلت الجزية. فالدين لا يحفظ مع كونهم حرباً علينا لأنه مفض إلى قتل المسلم أو فتنته عن دينه اهـ. فيبقى الكلام فيما إذا لم يكونوا حرباً بل كانوا لا يتعرضون لنا وهم في بلاد بعيدة عن بلاد المسلمين وليس هناك عهد بيننا وبينهم، فهل يكون قتالهم في هذه الحالة من الضروري أم من التحسيني؟ الظاهر هذا ويكون الجهاد منه حفظ الدين إلا به، ومنه ما لا يكون كذلك فيكون تحسينياً من باب الأخذ بالأحوط فليحمل كلامه هنا ما لا يتم . وهناك على هذا التفصيل. (٤) أي من رفع أصل الطلب. وهل يندرج فيه أيضاً؟ بحيث يقال إنه وجد مانع شرعي من توجه الطلب لأن امتثال أمر السيد بأعمال أخرى في وقت هذه العبادات يعد مانعاً شرعاً وحينئذ فينتقل هذا النوع الثالث إلى النوع الثاني. (٥) يحاذي بها وبما بعدها المباحث المتقدمة في المسألتين السادسة والسابعة في الشروط . (٦) أي على الخلاف بين الجمهور والحنفية في تكليف الكفار بالفروع.
ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.