الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ١٧٣

۰۱۷۳ القسم الثاني / كتاب الأحكام والثالث: أن لا يظهر في الشرط منافاة لمشروطه ولا ملاءمة وهو محل نظر : هل يلحق بالأول من جهة عدم المنافاة؟ أو بالثاني من جهة عدم الملاءمة ظاهراً؟ والقاعدة المستمرة في أمثال هذا التفرقة بين العبادات والمعاملات فما كان من العبادات لا يكتفي فيه بعدم المنافاة دون أن تظهر الملاءمة؛ لأن الأصل فيها التعبدّدون الالتفات إلى المعاني، والأصل فيها أن لا يقدم عليها إلا بإذن؛ إذ لا مجال للعقول في اختراع التعبدات فكذلك ما يتعلق بها من الشروط. وما كان من العاديات يكتفي فيه بعدم المنافاة؛ لأن الأصل فيها الالتفات إلى المعاني دون التعبد، والأصل فيها الإذن حتى يدل الدليل على خلافه والله أعلم. النوع الثالث في الموانع وفيه مسائل المسألة الأولى الموانع ضربان أحدهما ما لا يتأتى فيه (۱) اجتماعه مع الطلب. والثاني: ما يمكن فيه ذلك. وهو نوعان: أحدهما يرفع أصل الطلب والثاني لا يرفعه ولكن يرفع انحتامه. وهذا قسمان: أحدهما: أن يكون رفعه بمعنى أنه يصير مخيّراً (۲) فيه لمن قدر عليه. والآخر أن يكون رفعه بمعنى أنه لا إثم على مخالف الطلب. فهذه أربعة أقسام : (۳) فأما الأوّل : فنحو زوال العقل بنوم، أو جنون أو غيرهما وهو مانع من أصل الطلب جملة؛ لأن من شرط تعلق الخطاب إمكان فهمه لأنه إلزام يقتضي التزاماً، وفاقد العقل لا يمكن إلزامه كما لا يمكن ذلك في البهائم والجمادات، فإن تعلّق طلب يقتضي استجلاب مصلحة أو درء مفسدة، فذلك راجع إلى الغير ؛ كرياضة البهائم وتأديبها . والكلام في هذا مبين في الأصول (٤) وأما الثاني : فكالحيض والنفاس. وهو رافع لأصل الطلب وإن أمكن حصوله معه؛ لكن إنما يرفع مثل هذا الطلب بالنسبة إلى ما لا يُطلب به البتة ؛ كالصلاة، ودخول المسجد، ومس المصحف، وما أشبه ذلك . وأما ما يطلب به بعد رفع المانع، فالخلاف بين أهل الأصول فيه مشهور، لا حاجة لنا إلى ذكره هنا والدليل على أنه غير مطلوب حالة وجود المانع، أنه لو (۲) (٦) (0) : (1) أي عقلاً. وقوله : (أحدهما يرفع أصل الطلب أي وهو ما أمكن اجتماعه مع الطلب عقلاً وامتنع الاجتماع شرعاً. والقسمان الباقيان يصح فيهما الاجتماع عقلاً وشرعاً. يعني ليس واجباً وإن كان مطلوباً شرعاً كما يوضحه فيما بعد. (۳) أي بسبب عمل صدر من غير العاقل كإتلاف البهيمة مال الغير وكالصبي يقتل غيره مثلاً. فضمان المتلف وغيره من الأحكام لا يتعلق بالبهيمة والصبي. وإنما يتعلق بربها وبولي الصبي. 33 وهي مسألة الفهم شرط التكليف. راجع «ابن الحاجب». اتفاقاً . يعني كقضاء الصوم على الحائض. فهل هو بأمر جديد ولم تكن مأمورة به وقت الحيض؟ وهو المعتمد. راجع مسألة الأداء والقضاء في ابن الحاجب». (٤) (0) (٦)
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.