۱۷۲
القسم الثاني / كتاب الأحكام
المسألة الثامنة
الشروط مع مشروطاتها (١) على ثلاثة أقسام :
،
أحدها: أن يكون مكملاً لحكمة المشروط وعاضداً لها بحيث لا يكون فيه منافاة لها على حال؛ کاشتراط الصيام في الاعتكاف عند من يشترطه، واشتراط الكفء، والإمساك بالمعروف والتسريح بإحسان - في النكاح، واشتراط الرهن والحميل والنقد أو النسيئة في الثمن - في البيع واشتراط العهدة في الرقيق واشتراط مال العبد وثمرة الشجر وما أشبه ذلك. وكذا اشتراط الحول في الزكاة والإحصان في الزنى وعدم الطول في نكاح الإماء، والحرز في القطع. فهذا القسم لا إشكال في صحته شرعاً لأنه مكمل لحكمة كل سبب يقتضي حكماً، فإن الاعتكاف لما كان انقطاعاً إلى العبادة على وجه لائق بلزوم المسجد كان للصيام فيه أثر ظاهر ولما كان غير الكفء مظنّةً للنزاع وأنفة أحد الزوجين أو عصبتهما، وكانت الكفاءة أقرب إلى التحام الزوجين والعصبة وأولى بمحاسن العادات، كان اشتراطها ملائماً لمقصود النكاح. وهكذا الإمساك بمعروف وسائر تلك الشروط المذكورة تجري على هذا الوجه. فثبوتها شرعاً
واضح .
والثاني : أن يكون غير ملائم لمقصود المشروط ولا مكمل لحكمته، بل هو على الضد من الأول؛ كما إذا اشترط في الصلاة أن يتكلم فيها إذا أحبّ أو اشترط في الاعتكاف أن يخرج عن المسجد إذا أراد - بناء على رأي مالك (۲) أو اشترط في النكاح أن لا ينفق عليها أو أن لا يطأها وليس بمجبوب ولا عِنّين، أو شرط في البيع أن لا ينتفع بالمبيع، أو إن انتفع فعلى بعض الوجوه دون بعض، أو شرط في البيع أن لا ينتفع بالمبيع، أو إن انتفع فعلى بعض الوجوه دون بعض، أو شرط الصانع على المستصنع أن لا يضمن المستأجر عليه إن تلف، وأن يصدقه في دعوى التلف، وما أشبه ذلك فهذا القسم أيضاً لا إشكال في إبطاله، لأنه مناف لحكمة السبب يصح يجتمع معه. فإن الكلام في الصلاة مُنافٍ لما شرعت له من الإقبال على الله تعالى والتوجه إليه والمناجاة له وكذلك المشترط في الاعتكاف الخروج، مشترط ما ينافي حقيقة من لزوم المسجد. واشترط الناكح أن لا يُنفق ينافي استجلاب المودة المطلوبة فيه. وإذا اشترط أن لا يطأ أبطل حكمة النكاح الأولى وهي التناسل، وأضرّ بالزوجة. فليس من الإمساك بالمعروف الذي هو مظنة الدوام والمؤآلفة. وهكذا سائر الشروط المذكورة. إلا أنها إذا كانت باطلة فهل تؤثر في المشرطات أم لا ؟ هذا محل نظر يستمد(٣) المسألة من التي قبل
فلا
الاعتكاف
هذه.
أن
(۱) في المسألتين السادسة والسابعة قيد الشروط بقوله المعتبرة في المشروطات شرعاً. وهنا أطلقها حتى يتأتى التقسيم إلى الأقسام الثلاثة. فالكلام هنا عام فيما اشترطه الشارع وما اشترطه الشخص نفسه من شرط ملائم، أو مناف، أو
(۲)
33
لا ملائم ولا مناف. من لزوم المسجد.
(۳) ففي شروط تقتضي رفع حكمة السبب ويقصد بها رفع المسبب الواقع، وتقدم تفصيل ذلك .
ص ١٧٢