القسم الثاني كتاب الأحكام
۱۷۱
القصد الفاسد، فلا أن ينتهض شرطاً شرعياً. فكان كالمعدوم بإطلاق، والتحق بالقسم
الأول.
يصح
والثاني : أن يقال إن مجرد انعقاد السبب غير كاف ؛ فإنه وإن كان باعثاً، قد جعل في الشرع مقيداً بوجود الشرط. فإذاً ليس كون السبب باعثاً بقاطع في أن الشارع قصد إيقاع المسبب بمجرده؛ وإنما فيه أنه قصده إذا وقع شرطه. فإذا كان كذلك فالقاصد لرفع حكم السبب مثلاً بالعمل في رفع الشرط، لم يناقض قصده قصد الشارع من كل وجه . وإنما قصد لما لم يظهر فيه قصد الشارع للإيقاع أو عدمه، وهو الشرط أو عدمه ؛ لكن لمّا كان ذلك القصد آيلاً لمناقضة قصد الشارع على الجملة لا عيناً لم يكن مانعاً من ترتب أحكام الشروط عليها. وأيضاً فإن هذا العمل لما كان مؤثراً وحاصلاً وواقعاً، لم يكن القصد الممنوع فيه مؤثراً في وضعه شرطاً شرعياً أو سبباً شرعياً ؛ كما كان تغير المغصوب سبباً أو شرطاً في منع صاحبه منه وفي تملك الغاصب له، ولم يكن فعله بقصد العصيان سبباً في ارتفاع ذلك الحكم.
وعلى هذا الأصل ينبني صحة ما يقول اللخمي فيمن تصدق بجزء من ماله لتسقط عنه الزكاة، أو سافر في رمضان قصداً للإفطار، أو أخر صلاة حضر عن وقتها الاختياري ليصليها في السفر ركعتين، أو أخرت امرأة صلاة بعد دخول وقتها رجاء أن تحيض فتسقط عنها ـ قال : فجميع ذلك مكروه، ولا يجب على هذا في السفر صيام. ولا أن يصلي أربعاً، ولا على الحائض قضاؤها. وعيله أيضاً يجري الحكم في الحالف : اليقضين فلاناً حقه إلى شهر» وحلف بالطلاق الثلاث، فخاف الحنث فخالع زوجته لئلا يحنث، فلما انقضى الأجل راجعها. فهذا أنه لا يحنث، لوقوع الحنث وليست بزوجة؛ لأن الخلع ماض شرعاً وإن قصد به الوجه يقتضي
قصد الممنوع .
والثالث: أن يفرق بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين فيبطل العمل في الشرط في حقوق الله ؛ وإن ثبت له في نفسه حكم شرعي ؛ كمسألة الجمع بين المفترق والفرق بين المجتمع، ومسألة نكاح المحلل على القول بأنه نافذ ماض ولا يحلّها ذلك للأول. لأن الزكاة من حقوق الله ؛ وكذلك المنع من نكاح المحلل حق الله لغلبة حقوق الله في النكاح على حقوق الآدميين. وينفذ مقتضى الشرط في حقوق الآدميين ؛ كالسفر ليقصر أو ليفطر أو نحو ذلك . هذا كله ما لم يدل دليل خاص على خلاف ذلك. فإنه إن دل دليل خاص على خلافه صِيرَ إليه، ولا يكون نقضاً على الأصل المذكور؛ لأنه إذ ذاك دال على إضافة هذا الأمر الخاص إلى حق الله، أو إلى حق الآدميين ويبقى بعد ما إذ اجتمع الحقان محلَّ نظر واجتهاد. فيغلب أحد الطرفين بحسب ما يظهر للمجتهد. والله أعلم.
ص ١٧١