۱۷۰
القسم الثاني / كتاب الأحكام
كذلك. فعلى هذا الإتيان بالشروط أو رفعها بذلك القصد هو المنهي عنه عنه كان مضاداً لقصد الشارع . فيكون باطلاً .
(۲)
فصل
(1)
. وإذا كان منهياً
هذا العمل هل يقتضي البطلان بإطلاق أم لا؟ الجواب: أن في ذلك تفصيلاً، وهو أن نقول : لا يخلو أن يكون الشرط الحاصل في معنى المرتفع، أو المرفوع في حكم الحاصل معنى، أو لا.
(۳)
،
(٤)
فإن كان كذلك، فالحكم الذي اقتضاه السبب، على حاله قبل هذا العمل والعمل باطل ضائع، لا فائدة فيه ولا حكم له مثل أن يكون وهب المال قبل الحول، لمن راوضه على أن يرده عليه بعد الحول بهبة أو غيرها؛ وكالجامع بين المفترق ريثما يأتي الساعي ثم ترد إلى التفرقة، أو المفرق بين المجتمع كذلك ثم يردها إلى ما كانت عليه؛ وكالناكح لتظهر صورة الشرط ثم تعود إلى مطلقها ثلاثاً ؛ وأشباه ذلك. لأن هذا الشرط المعمول فيه، لا معنى له ولا فائدة فيه تقصد شرعاً . وإن لم يكن كذلك فالمسألة محتملة والنظر فيها متجاذب ثلاثة أوجه : أحدها : (٣) أن يقال إن مجرد انعقاد السبب كاف ؛ فإنه هو الباعث على الحكم، وإنما الشرط أمر خارجي مكمل ؛ وإلا لزم أن يكون الشرط جزء العلة، والفرض خلافه. وأيضاً : فإن القصد فيه قد صار غير شرعي، فصار العمل فيه مخالفاً لقصد الشارع؛ فهو في حكم ما لم يعمل فيه، واتحد مع القسم الأول في الحكم ؛ فلا يترتب على هذا العمل حكم. ومثال ذلك : إن أنفق النصاب قبل الحول في منافعه أو وهبه هبة بتلة لم يرجع فيها، أو جمع بين المفترق ، أو فرق بين المجتمع - وكل ذلك بقصد الفرار من الزكاة - لكنه لم يعد إلى ما كان عليه قبل الحول وما أشبه ذلك. فقد علمنا - حين نصب الشارع ذلك السبب للحكم ـ أنه قاصد لثبوت الحكم به ؛ فإذا أخذ هذا برفع حكم السبب مع انتهاضه سبباً، كان مناقضاً لقصد الشارع. وهذا باطل. وكون الشرط - حين رفع أو وضع - على وجه يعتبره الشارع على الجملة ، قد أثر فيه
(۲)
EE
(۳)
لأنه
متی
(1) أي فقوله - في الاعتراض السابق - إنه موافق من جهة ومخالف من جهة غير صحيح، فإنه مخالف من كل جهة، كان المنهي عنه هو فعل الشرط نفسه فيكون باطلاً وكأنه لم يحصل فبقي الحكم كما كان قبل فعله . أي مضاد له عيناً. وسيأتي لهذا ذكر في الفصل بعده . ضعيف في النظر إن لم يكمل بما سبق منه أنه منهي عنه ومضاد لقصد الشارع قطعاً فيكون باطلاً. أما مجرد أن الشرط أمر خارجي الخ فإنه لا يفيد. ولو جعل ما بعده مكملاً له لا دليلاً مستقلاً وكان هو روح الدليل لصح. ولكن قوله (وأيضاً) يقتضي استقلاله في نظره بالاستدلال وكلامه في التطبيق على الأمثلة بعد يقتضي أن محل وروحه ما بعد قوله (وأيضاً) فتأمل . لا يخفى ما فيه من التسامح.
(٤)
(0)
الاستدلال
فالشارع يعتبر انفاق النصاب قبل الحول في منافعه والهبة البتلة وجمع المتفرق مثلاً بهذا القصد نافذاً، فيرتب في الهبة ملك الموهوب له، ولا يردّ ما أنفقه في قضاء مصالحه، وهكذا لا يلزمه بتفريق المجتمع. فتكون التصرفات صحيحة في الجملة، لا من كل وجه لأنه بهذا القصد الفاسد يكون آئماً وأيضاً لا يرتب عليه الحكم الذي أراده وهو
الفرار من الزكاة .
ص ١٧٠