الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ١٦٩

١٦٩ القسم الثاني كتاب الأحكام صار مقتضياً شرعاً لمسببه ؛ لكنه توقف على حصول شرط (۱) هو تكميل للسبب؛ فصار هذا الفاعل أو التارك بقصد رفع حكم السبب، قاصداً لمضادَّة الشارع في وضعه سبباً. وقد تبين أن مضادة قصد الشارع باطلة. فهذا العمل باطل. فإن قيل : المسألة مفروضة في سبب توقف اقتضاؤه للحكم على شرط. فإذا فقد الشرط بحكم القصد إلى فقده، كان كما لو لم يقصد ذلك ؛ ولا تأثير للقصد . وقد تبين أن الشرط إذا لم يوجد لم ينهض السبب أن يكون مقتضياً ؛ كالحول في الزكاة فإنه شرط لا تجب الزكاة بدونه بالفرض. والمعلوم من قصد الشارع أن السبب إنما يكون سبباً مقتضياً عند وجود الشروط، لا عند فقدها. فإذا لم ينتهض سبباً كانت المسألة كمن أنفق النصاب قبل حلول الحول لمعنى من معاني الانتفاع، فلا تجب عليه الزكاة؛ لأن السبب لم يقتض إيجابها ، لتوقفه على ذلك الشرط الذي ثبت اعتباره شرعاً. فمن حيث قيل فيه إنه مخالف لقصد الشارع يقال إنه موافق، وهكذا سائر المسائل. (۲) القصد فالجواب أن هذا المعنى إنما يجري فيما إذا لم يقصد رفع حكم السبب . وأما مع إلى ذلك فهو معنى غير معتبر ؛ لأن الشرع شهد له بالإلغاء على القطع. ويتبين ذلك بالأدلة المذكورة إذا عرضت المسألة عليها ؛ فإن الجمع بين المتفرق أو التفرقة بين المجتمع قد نهي عنها إذا قصد بها إبطال (۳) حكم السبب، بالإتيان بشرط ينقصها حتى تبخس المساكين. فالأربعون شاة فيها شاة بشرط الافتراق ونصفها بشرط اختلاطها بأربعين أخرى مثلاً ؛ فإذا جمعها بقصد إخراج النصف فذلك هو المنهي عنه . كما أنه إذا كانت مائة مختلطة بمائة وواحدة، ففرقها قصداً أن يخرج واحدة، فكذلك . وما ذاك إلا أنه أتى بشرط أو رفع شرطاً يرفع عنه ما اقتضاه السبب الأول. فكذلك المنفق نصابه بقصد رفع ما اقتضاه من وجوب الإخراج. وكذلك قوله : ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله فنهى عن القصد إلى رفع شرط الخيار الثابت له بسبب العقد؛ وعن الإتيان بشرط الفرس المجلية للجُعل بقصد أخذه، لا بقصد المسابقة معه ومثله مسائل الشروط ؛ فإنها شروط يقصد بها رفع أحكام الأسباب الواقعة 4 فإن العقد على الكتابة اقتضى أنه عقد على جميع ما ينشأ عنه ومن ذلك الولاء، فمن شرط أن الولاء له من البائعين، فقد قصد بالشرط رفع حكم السبب فيه . واعتبر هكذا سائر ما تقدم تجده (E). (1) كمرور الحول مثلاً في النصاب، فإذا اتفق بعضه بقصد رفع الزكاة كان قصده رفع الزكاة عن هذا النصاب المملوك له مضاداً لقصد الشارع إيجاب الزكاة فيه . (۲) (۳) (٤) هو مضاد لقصد الشارع كما ذكر في الدليل السابق، وموافق له من جهة أن قصد الشارع أن السبب إنما يقتضي عند وجود الشرط لا عند فقده، يعني فكان يقتضي ذلك على أكثر الفروض أن يقال إنه فعل منهياً عنه وأثم مثلاً ولكنه لا تجب عليه الزكاة فإثمه من جهة المضادة لقصد الشارع، وعدم وجوب الزكاة لفقد الشرط الذي قصد الشارع توقف تأثير السبب على حصوله . وتقدمت القاعدة الأصولية وهي أنه ليس لأحد أن يرفع حكم السبب لأن المسبب من فعل الله لا من فعل المكلف . ولما كان هذا الشرط يقصد به رفع المسبب كان لاغياً وكأنه لم يكن . قيد به لما سبق له من أن المسبب الذي لا يرفع هو مسبب سبب وقع بالفعل. فارجع إليه .
ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.