١٦٨
القسم الثاني / كتاب الأحكام [البقرة : ٢٣٠] وما جاء من أحاديث (۱) لعن المحلل والمحلل له والتيس المستعار، وحديث (٢) التصرية في شراء الشاة على أنها غزيرة الدَّرّ ، وسائر أحاديث (۳) النهي عن الغش، والخديعة، والخلابة ، والنَّجْش (٤) ، وحديث (٥) امرأة رفاعة القُرَضّي حين طلقها وتزوجها (٦) عبد الرحمن بن الزبير والأدلة أكثر من أن يؤتى عليها هنا .
وأيضاً فإن هذا العمل (۷) يصيّر ما انعقد سبباً لحكم شرعي جلباً لمصلحة أو دفعاً لمفسدة، عبثاً لا حكمة له ولا منفعة به؛ وهذا مناقض لما ثبت في قاعدة المصالح وإنها معتبرة في الأحكام. وأيضاً فإنه مضاد لقصد الشارع ؛ من جهة أن السبب لما انعقد وحصل في الوجود،
(۱) حديث: (لعن الله المحلل والمحلل له) رواه في الجامع الصغير عن أحمد عن علي ، والترمذي والنسائي عن ابن مسعود، والترمذي عن جابر، وليس في هذه الروايات قوله ( والتيس المستعار) . قال المناوي قال الترمذي : حسن صحيح . قال ابن القطان ولم يلتفت لكونه من رواية أبي قيس عبد الرحمن بن مروان وهو مختلف فيه . وقال ابن حجر رواته ثقات. وقال الحافظ الذهبي في الكبائر ) صح من حديث ابن مسعود . (۲) ذكر في «التيسير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله : لا تصر - ويروى لا تصروا - الإبل والغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها : إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعاً من تمر» أخرجه الستة وفي أخرى
(
للبخاري فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبها صاع من تمر وفي أخرى المسلم (فهو فيها بالخيار). (۳) منها ما رواه في التيسير عن الستة إلا الترمذي أن رجلاً ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من بايعت فقل لا خلابة فكان إذا باع قال لا خلابة - الخلابة الخداع). وروى في التيسير» أيضاً عن الخمسة إلا النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تناجشوا» وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله له عن النجش». أخرجه الثلاثة والنسائي كما في التيسير»، وزاد مالك قال : والنجش أن تعطيه بسلعة أكثر منها وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك .
4
(٤) تصرية الشاة وما معها من مسائل الغش والخديعة والخلابة والنجش - ويجمعها في الحقيقة جنس الغش - قد فعل بها أمراً يقتضي زيادة الثمن عما إذا كانت غير مغشوشة. ولو كان ما فعله بهذا القصد صحيحاً لرتب الشارع عليه ملكه للزيادة وحل الانتفاع بها، ولكنه لا يرتب ذلك لأنه فعل شرط الزيادة بهذا القصد السيء ولا بد. فلا تكون الزيادة ملكاً له ولا يحل انتفاعه بها وللمشتري رد المبيع واسترداد الثمن . (٥) روى مالك أن رفاعة بن سموأل طلق امرأته ثلاثاً في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها، فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزوجها وقال : «لا تحل حتى تذوق العسيلة . (٦) في جميع الأمثلة السابقة وجد الشرط فعلاً ولكن بقصد غير صحيح فكان سعياً باطلاً من هذه الجهة، أما في مسألة امرأة رفاعة فليس فيها تحقق الشرط وهو نكاح الزوج الآخر وأنه فعل بقصد . سيء كالتحليل مثلاً . حتى يلغى الأثر المترتب على الشرط ويبقى الأمر كما كان قبل فعله وإنما الذي في المسألة أن الشرط لم يتحقق بدليل قوله عليه السلام (لا حتى تذوقي عسيلته الخ) أي أنه لم يتحقق المس مع الانتشار بدليل أنها لما عادت إليه عليه السلام بعد مدة تقول أنه قد مسني فقال لها : كذبت بقولك الأول فلن أصدقك في الآخر فلا يظهر وجه إدراج المسألة في
الباب .
هذا
(۷) ما تقدم من الآيات والأحاديث استدلال بالنقل والاستنباط منه وهذا وما بعده استدلال بطريق العقل المبني على ما استقرى من مقاصد الشرع في شرع الأحكام للمصالح. فلو جرى العمل باعتبار هذا الشرط الذي قصد هذا القصد به لبطلت تلك المصالح التي يبنيها الشارع على تلك الأسباب. فمثلاً لو اعتبر التفريق والجمع بهذه النية، ولو اعتبر الإنفاق قبل الحول بقليل ليهرب من الزكاة في المسألتين لأمكن لكل واحد أن يخلص من وجوب الزكاة بفعل هذا الشرط أو تركه مثلاً وضاعت المصلحة المترتبة على الزكاة وكذا يقال في سائر الأمثلة .
ص ١٦٨