القسم الثاني / كتاب الأحكام
.(1)
الله
١٦٧
فمن الأحاديث في هذا الباب قوله (۱): لا يُجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خَشْيَةَ الصدقة» (۲) وقال (۳) : البيع والمبتاعُ بالخيارِ حتّى يَتَفَرَّقا إلا أن تكونَ صفْقَةً خِيار. ولا يحل له أن يُفارقَهُ خَشْيَةَ أَن يَستقيله وقال : مَن أدخلَ فرساً بَين فَرَسَين وهو لا يأْمَنُ أن تسبق فليس بقمار ؛ ومن أدخل فرساً بين فَرَسَين وقد أمِن أن تُسبقَ فَهو قمار» (٤) وقال في حديث بريرة حين اشترط أهلها أن يكون الولاء لهم : من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مِائَةَ شَرْط» (٥) الحديث : ونهى عليه الصلاة والسلام عن بيع وشرط، وعن بَيْع وسلَفٍ، وعن شَرط في شَرْط» (٦) وسائر أحاديث الشروط المنهى عنها ومنه حديث : من اقتطع مال امری مُسلم بيَمِينِهِ» (۷) وحديث : إنّ اليمين على نية المستحلف) (۸).
وعليه جاءت الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ [آل عمران : ٧٧] الآية. وفي القرآن أيضاً : ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ) [البقرة: ۲۲۹] الآية. وآية شهادة الزور والأحاديث فيها من هذا أيضاً. وقال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ عَن تَرَاضِ مِّنكُمْ ﴾ [النساء: ٤] وما في معنى ذلك من الأحاديث وقال: ﴿فَإِن طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْره م
(1)
جزء من حديث طويل أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.
ولا
(۲) هو فعل منهياً عنه ليخل بشرط الزكاة أو زيادتها وفي المثال الثاني فعل منهياً عنه ليحل بشرط الخيار. وفي المثال الثالث فعل منهياً عنه وهو إدخال فرس معروف فيها أنها تسبق الخيل ليحقق شرط حوز الرهان وهو السبق فهو مخل بقصد المسابقة ومقترن بقصد حصول الشرط. وكذا يقال في شرط الولاء إنه فعل منهياً عنه بقصد إسقاط حكم الاقتضاء ألا يترتب عليه أثره وكذا البيع وشرط ألا يبيعه المشتري مطلقاً أو لغيره مثلاً فهذا إسقاط لما يترتب على البيع من حق المشتري في سائر تصرفات الملك. وما بعده قيّد فيه السلف الذي لا يكون إلا لله وليس فيه مشاحة بالبيع الذي فيه ذلك فقد خرج السلف بذلك عن مقتضاه وشرط في شرط كشرط أن يكون الولاء للبائعين ربح في مسألة بريرة حيث اشترطوا في بيعها أن تعتقها واشترطوا في عتقها أن يكون الولاء لهم. والفقهاء استثنوا من عدم جواز البيع والشرط مسألة شرط العتق فقد أجازوها فيتصور فيها شرط في شرط. وكذا فعل اليمين المنهي عنها ليرتب عليها حقاً له لم يكن فقد فعل شرطاً يترتب عليه القضاء له بغير حقه وقد فعله من جهة كونه شرطاً بالقصد المعلوم وجعل الشارع اليمين على نية المستحلف حتى لا يمكن الحالف من فعل شرط بهذا القصد الباطل، وآية ولا يحل لكم) [البقرة: ۲۲۹] الخ من هذا أيضاً فإذا فعل ما يقتضي نشوزها وعدم قيامها بحدود الله فقد فعل منهياً عنه بقصد حصوله على غرضه من الفدية وآية شهادة الزور فالشهادة يحقق بها شرطاً لحكم القاضي للمشهود
له بقصد إسقاط حكم الاقتضاء قبل الشهادة والتيس المستعار يريد تحقيق شرط عودها للأول بهذا القصد. (۳) هذه الرواية في منتقى الأخبار عن أحمد والدارقطني وأصحاب السنن إلا ابن ماجه وأخرجه أيضاً البيهقي وحسنه الترمذي.
(٤) رواه في التيسير عن أبي داود بالياء من يسبق في الموضعين .
(٥) تقدم .
(٦) ورد في «التيسير عن أصحاب السنن الثلاثة : لا يحل . رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وسـ
وسلف».
سلف ولا شرطان في بيع، وعن مالك: وبيع
نهی
(۷) بقية الحديث طوقه يوم القيامة وروى في الترغيب والترهيب من اقتطع مال امریء مسلم بیمینه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار الخ عن الطبراني في «الكبير» واللفظ له . والحاكم وقال صحيح الإسناد. (۸) رواه مسلم وأبو داود والترمذي.
ص ١٦٧