١٦٦
،
القسم الثاني / كتاب الأحكام
أن يقال يجب على إمساكه حتى تجب عليه الزكاة فيه، ولا مطلوب الترك أن يقال يجب عليه إنفاقه خوفاً أن تجب فيه الزكاة، وكذلك الإحصان لا يقال إنه مطلوب الفعل(۱) ليجب عليه الرجم إذا زنى ولا مطلوب الترك لئلا يجب عليه الرجم إذا زنى وأيضاً فلو كان مطلوباً لم يكن من باب خطاب الوضع ؛ وقد فرضناه كذلك. هذا خلف. والحكم فيه ظاهر. فإذا توجه قصد المكلف إلى فعل الشرط أو إلى تركه من حيث هو فعل داخل تحت قدرته، فلا بد من النظر في ذلك . وهي :
المسألة السابعة
فلا يخلو أن يفعله أو يتركه من حيث هو داخل تحت خطاب التكليف (٢) ، مأموراً به أو منهياً عنه أو مخيراً فيه أو لا . فإن كان ذلك فلا إشكال فيه وتنبني الأحكام التي تقتضيها الأسباب على حضوره، وترتفع عند فقده ؛ كالنصاب إذا أُنفق قبل الحول للحاجة إلى إنفاقه، أو أبقاه للحاجة إلى إبقائه أو يخلط ماشيته بماشية غيره لحاجته إلى الخلطة، أو يزيلها لضرر الشركة أو لحاجة أخرى، أو يطلب التحصن بالتزويج لمقاصده أو يتركه لمعنى من المعاني الجارية على الإنسان، إلى ما أشبه ذلك.
(٣)
وإن كان (۳) فعله أو تركه من جهة كونه شرطاً، قصداً لإسقاط حكم الاقتضاء في السبب أن لا يترتب عليه أثره، فهذا عمل غير صحيح، وسعي باطل دلّت على ذلك دلائل العقد
والشرع معاً.
(۲)
أو تركه
لأنه
منهي
عنه ،
المسألة
(1) أي ليس مطلوب التحصيل بفعل سببه وهو النكاح، وإلا فالإحصان وصف لا يفعل . لا يقال موضوع المسألة عام في الضربين وقد خصه بخطاب التكليف فيكون خاصاً بالضرب الأول في قبلها. وهذا لا يناسب فرض المسألة كما لا يناسب الأمثلة الآتية . لأنا نقول إن خطاب الوضع يدخل تحت قوله أو مخيراً فيه وكذا تحت ما قبله من المأمور به والمنهي عنه من حيث إن خطاب الوضع في المسائل الآتية يحصل مسبباً عن فعل المخير فيه مثلاً كما تقدمت أمثلته، فإن الحول في الزكاة يحصل من إمساك المال مدة الحول وهو فعل مخير فيه له أن ينفق أو يمسك والإحصان مرتب على النكاح المخير فيه . وجمع المتفرق وتفريق المجتمع مخير فيه. وكل منهما مترتب عليه خطاب الوضع. فالكلام جار مع فرضه المسألة. فإن فعل الشرط لأنه مأمور به أو فعله لأنه مخير فيه، وكان قصده قضاء حاجته، لا إبطال مسبب شرعي فلا كلام في ترتب أحكام الشرط عليه . أي فإن فعل ما يحقق الشرط أو فعل ما يخل به بهذا القصد فإنه يكون باطلاً لا يترتب عليه أثره. وظاهره إن ذلك جار فيما ترتب عليه ما لا يعد هرباً من الأثر. كأن يجمع لتلزمه الزكاة أو يفرق لتلزمه أيضاً، وكذا إذا أبقى النصاب بقصد وجوب الزكاة، أو فعل موجب الإحصان ليرجم إذا زنى - ظاهره أن هذا لا يترتب عليه أثره لأنه قصد إلى الشرط من جهة كونه شرطاً بنية إسقاط حكم الاقتضاء السابق على فعل ما يحقق الشرط حتى لا يترتب عليه أثره وهو عدم الزكاة في المثالين الأول والثاني وعدم الرجم في المثال الثالث، ولا يخفى أن هذا الظاهر غير واضح لأنه متى بقي النصاب إلى الحول عنده ولو بهذا القصد لزمته الزكاة وكذا يقال في بقية الأمثلة. فهل تقيد المسألة بما إذا كان الفعل أو الترك قصداً إلى إسقاط أثر شرعي يراه في مصلحته، وهرباً مما ينافي مقاصد الناس في المألوف عند العقلاء، فيكون الحكم في المسائل السابقة وأمثالها اعتبار الحالة الواقعة ولو كان القصد مندرجاً فيما يقوله
(۳)
المؤلف .
У
ص ١٦٦