الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ١٦٥

القسم الثاني / كتاب الأحكام يقتضي ١٦٥ حكماً لا يقتضيه الآخر. فمن حيث كان المرض سبباً لتعلق الحق وإن لم يكن ملك، كان إذنهم واقعاً في محلّه ؛ لأنهم لما تعلق حقهم بمال الموروث صارت لهم فيه شبهة ملك، فإذا أسقطوا حقهم فيه لم يكن لهم بعد ذلك مطالبة ؛ لأنهم صاروا ـ في الحال الذي أنفذوا تصرف المريض فيه حالة المرض - كالأجانب ؛ فإذا حصل الموت لم يكن لهم فيه حق، كالثلث. والقائل بمنع الإنفاذ يصح مع القول بأن الموت شرط؛ لأنهم أذنوا قبل التمليك وقبل حصول الشرط، فلا ينفذ ؛ كسائر الشروط مع مشروطاتها . (۳) (1) (۲) وأما مسألة الإنزال فيصح بناؤها على أنه ليس بشرط في هذا الغسل، أو لأنه لا حكم له ؛ لأنه إنزال من غير اقتران لذة . فعلى الجملة هذه الأشياء لم يتعين فيها التخريج على عدم اعتبار الشرط : المسألة السادسة الشروط المعتبرة في المشروطات شرعاً على ضربين : هو ، (٤) (أحدهما ) : ما كان راجعاً إلى خطاب التكليف - إما مأموراً بتحصيلها ـ كالطهارة للصلاة، وأخذ الزينة لها وطهارة ،الثوب وما أشبه ذلك - وإما منهياً عن تحصيلها - كنكاح المحلل الذي هو شرط لمراجعة الزوج الأول، والجمع بين المفترق والفرق بين المجتمع خشية الصدقة، الذي شرط لنقصان ،الصدقة وما أشبه ذلك. فهذا الضرب واضح قصد الشارع فيه . فالأول: مقصود الفعل ؛ والثاني مقصود لترك. وكذلك الشرط المخير فيه - إن اتفق - فقصد الشارع فيه جعله لخيرة المكلف : إن شاء فعله فيحصل المشروط، وإن شاء تركه فلا يحصل . والضرب الثاني : ما يرجع إلى خطاب الوضع؛ كالحول في الزكاة، والإحصان في الزنى، والحرز في القطع، وما أشبه ذلك فهذا الضرب ليس للشارع قصد في تحصيله من حيث هو شرط، ولا في عدم تحصيله فإبقاء النصاب حولاً حتى تجب الزكاة فيه، ليس بمطلوب الفعل (1) . . فقد أسقطوا المقدار الذي ترتب لهم على مرض مورثهم وصاروا كالأجانب لا يقبل منهم بعد الموت كلام فيما تصرف فيه زائداً على الثلث كحال الأجانب في ذلك. وكل هذا خارج عن تقرر ملك لهم في حالة المرض. أي قبل تمامه بحصول شرطه . أي تبنى على أن الجماع ليس من شرط وجوب الغسل فيه الإنزال وفرض المسألة الجماع. فدعوى أن الإنزال ذلك شرط ليست بصحيحة في هذا الفرض أو يقال إن عدم وجوب الغسل مبني على ما هو أعم من وهو أن كل إنزال لم يقترن بلذة يكون كالعدم لا حكم له ولو لم يكن ناشئاً عن الجماع ، اللهم إلا ما كان في النوم فإنهم وإن لم يشترطوا مقارنته للذة إلا أنه لما كانت الحالة حالة نوم وغفلة عن ضبط اللذة مع كون الغالب أن المني لا يكون إلا مع لذة طردوا الباب في النوم حتى فيما لم يشعر فيه باللذة وهذا إنما يصح إذا سلمنا أنه يشترط مقارنة اللذة في اعتبار الإنزال موجباً، مع أنهم صرحوا في غير الجماع بأن الإنزال بسبب اللذة موجب للغسل وإن لم يقارنها بل تأخر عنها فتأمل . ثم رأيت أن ما قلناه ليس متفقاً عليه بل هو المعتمد ومقابله يشترط في الإنزال الموجب للغسل أن يكون بلذة مقارنة، حتى إذا التذ وبعد انقضاء اللذة خرج منه المني فإنه لا يطالب بالغسل مطلقاً، سواء اغتسل قبل خروجه ـ وإن لم يطالب به - أو لم يغتسل . فكلام المؤلف مبني على هذا راجع الزرقاني» و«حاشية العدوي» عليه . (٤) كالنكاح الذي يكون به محصناً فهو مباح وشرط في ترتب حكم الرجم على الزنا.
ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.