الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ١٦٤

١٦٤ الأول. الحول القسم الثاني كتاب الأحكام أما أولاً : فنفس التناقض بين الأصلين كافٍ في عدم صحته، عند العلم بصحة (۱) الأصل وأما ثانياً : فلا نسلم أن تلك المسائل جارية على عدم اعتبار الشرط؛ فإنا نقول : من (۲) ، - أجاز تقديم الزكاة قبل حلول الحول مطلقاً . من غير أهل مذهبنا - فبناء على أنه ليس بشرط في الوجوب، وإنما هو شرط في الانحتام. فالحول كله كأنه وقت ـ عند هذا القائل - لوجوب (٢) الزكاة موسع ويتحتم في آخر الوقت ؛ كسائر أوقات التوسعة. وأما الإخراج قبل بيسير - على مذهبنا - فبناء على أن ما قرب من الشيء فحكمه حكمه؛ فشرط الوجوب حاصل. وكذلك القول في شرط الحنث من أجاز تقديم الكفارة عليه فهو عنده شرط في الانحتام من غير تخيير لا شرط في وجوبها . وأما مسألة الزهوق، فهو شرط في وجوب القصاص أو الدية، لا أنه شرط في صحة العفو. وهذا متفق عليه ؛ إذ العفو بعده لا يمكن (٣) ، فلا بد من وقوعه قبله إن وقع؛ ولا أن يكون شرطاً إذ ذاك في صحته. ووجه صحته أنه حق من حقوق المجروح التي لا تتعلق بالمال، فجاز عفوه عنه مطلقاً (٥) ، كما يجوز عفوه عن سائر الجراح، وعن عرضه إذا قُذف، وما أشبه ذلك. والدليل على أن مُدْرَكَ حكم العفو ليس ما قالوه (٦) أنه لا يصح للمجروح ولا لأوليائه استيفاء القصاص أو أخذ دية النفس كاملة قبل الزهوق باتفاق ؛ ولو كان كما قالوه لكان في هذه المسألة قولان (۷). يصح (٤) وأما مسألة تمليك ،المرأة، فإنها لمّا أسقطت حق نفسها فيما شرطت على الزوج قبل تزوجه، لم يبق لها ما تتعلق به بعده؛ لأن ما كانت تملكه بالتمليك قد أسقطت حقها (۸) فيه بعد ما جرى سببه، فلم يكن لتزوجه تأثير فيما تقدم من الإسقاط. وهو فقه ظاهر. ومسألة إذن الورثة بَيّنَةُ المعنى ؛ فإن الموت سبب في صحة الملك لا في تعلقه، والمرض بب في تعلق حق الورثة بمال الموروث لا في تملكهم له فهما سببان، كل واحد منهما (1) أي بإطلاق ليصح التناقض . (۲) ومثل هذا الجواب للسعد في حاشيته على ابن الحاجب في مسألة الأداء والقضاء. (۳) وهو ظاهر متى كان الاعتراض في خصوص عفو المجروح . (٤) لو كان تفريعاً بالفاء لكان أوضح. (ه) أي زاد . عن ثلث ماله أم لا فلا شأن للورثة بذلك . (٦) أي فيما سبق من بنائه على أن مجرد حصول السبب قاض بترتب المسبب وإن لم يحصل الشرط، اعتباراً باقتضاء السبب . (۷) ومعلوم أن الزهوق شرط في القصاص والدية، وقد اتفقوا على أنه إن لم يحصل هذا الشرط فلا يتأتى القصاص ولا أخذ دية النفس. فاتفاقهم دليل على أن مجرد حصول السبب بدون الشرط لا يترتب عليه المسبب. ولو كان هناك من يقول باعتبار السبب وحده بدون الشرط لكان قائلاً بصحة استيفاء الدية والقصاص قبل تحقق الشرط وهو الزهوق . ولم يقل بذلك أحد. فدل على اعتبار الجميع للشرط في تحقق حكم المسبب . (۸) أي فليس تزوج المرأة شرطاً في صحة التمليك، لأن الملك تم بمجرد الصيغة، غايته أن أثره إنما يكون بعد التزوج، فإذا أسقطت الملك فليس إسقاطاً قبل حصول الشرط في الملك.
ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.