الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ١٦٣

١٦٣ القسم الثاني كتاب الأحكام وذلك محال وأيضاً فإن الشرط من حيث هو يقتضي أنه لا يقع المشروط إلا عند حضوره. فلو جاز وقوعه دونه لكان المشروط واقعاً وغير واقع معاً. وذلك محال والأمر أوضح من الإطناب فأذنت ولكنه ثبت في كلام طائفة من الأصوليين أصل آخر، وعُزي إلى مذهب مالك أن الحكم إذا حضر سببه وتوقف حصول مسببه على شرط، فهل يصح وقوعه بدون شرطه أم لا؟ قولان؛ اعتباراً باقتضاء السبب، أو بتخلف الشرط فمن راعى السبب وهو مقتض لمسببه، غلب اقتضاءه ولم يراع توقفه على الشرط ومن راعى الشرط وأن توقف السبب عليه مانع من وقوع مسببه لم يراع حضور السبب بمجرده، إلا أن يحضر الشرط فينتهض السبب عند ذلك في اقتضائه . وربما أطلق بعضهم جريان الخلاف في هذا الأصل مطلقاً ويمثلون ذلك بأمثلة: منها : أن حصول النصاب سبب في وجوب الزكاة، ودوران الحول شرطه ؛ ويجوز تقديمها قبل الحول على الخلاف واليمين سبب في الكفارة والحنث شرطها ؛ ويجوز تقديمها قبل الحنث على أحد القولين. وإنفاذ المقاتل سبب في القصاص أو الدية والزهوق شرط؛ ويجوز العفو قبل الزهوق وبعد السبب ولم يحكوا في هذه الصورة خلافاً. وفي المذهب : إذا جعل الرجل أمر امرأة يتزوجها بيد زوجة هي في ملكه إن شاءت طلقت أو أبقت، فاستأذنها (۱) في التزويج له، فلما تزوجها أرادت هذه أن تطلق عليه - قال مالك ليس لها ذلك ؛ بناء على أنها قد أسقطت بعد جريان السبب وهو التمليك، وإن كان قبل حصول الشرط وهو التزوج . وإذا أذن الورثة - عند المرض المخوف - في التصرف في أكثر من الثلث جاز ؛ مع أنهم لا يتقرر ملكهم إلا بعد الموت. فالمرض هو السبب لتملكهم، والموت شرط ؛ فينفذ إذنهم عند مالك ـ خلافاً لأبي حنيفة والشافعي - وإن لم يقع الشرط. ومن الناس من قال بإنفاذ إذنهم في الصحة والمرض. فالسبب على رأي هؤلاء هو القرابة ولا بدّ لهم من القول بأن الموت شرط وفي المذهب: من جامع فالتذ ولم يُنزل، فاغتسل ثم أنزل ففي وجوب الغسل عليه ثانية قولان؛ ونفي الوجوب بناء على أن سبب الغسل انفصال الماء عن مقره، وقد اغتسل فلا يغتسل له مرة أخرى. هذه حجة سحنون وابن الموّاز فالسبب هو الانفصال والخروج شرط ولم يعتبر ... إلى كثير من المسائل تدار على هذا الأصل. صح وهو ظاهر المعارضة للأصل الأول ؛ فإن الأول : يقضي بأنه لا يصح وقوع المشروط بدون شرطه بإطلاق. والثاني : يقضي بأنه عند بعض للعلماء، وربما صحيح باتفاق كما في مسألة العفو قبل الزهوق ولا يمكن أن يصح الأصلان معاً بإطلاق. والمعلوم صحة الأصل الأول. فلا بد من النظر في كلامهم في الأصل الثاني : (1) المذكور في كتب المذهب أنه إذا ملكها أمر امرأة يتزوجها ثم أسقطت حقها الذي ملكها إياه بأن قالت مثلاً أسقطت حقي ثم تزوج بالمرأة التي جعل لزوجته حق تطليقها فإذا أرادات أن تتمسك بهذا الحق فليس لها ذلك على المشهور المعتمد. ومقابله ضعيف وبتنزيل كلام المؤلف عليه يظهر الكلام هنا والجواب الآتي أما مجرد الإذن له على ما هو ظاهر كلامه فإنه لا يسقط حقها ولا يتم معه الجواب الآتي. ولا يخفى عليك أن قوله (بناء على الخ) ليس من مقول مالك .
ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.