١٦٢
القسم الثاني/ كتاب الأحكام
لمقتضاها ؛ فإنها لم يجعل لها كفارة إلا وفي الإقدام عليها جنايةٌ ما على اسم الله، وإن اختلفوا في تقريرها، فعلى كل تقدير لا يتحقق مقتضى الجناية إلا عند الحنث، فعند ذلك كمل مقتضى اليمين والزهوق أيضاً مكمل لمقتضى إنقاذ المقاتل الموجب (۱) للقصاص أو الدية، ومكمل لتقرر حقوق الورثة في مال المريض مرضاً مخوفاً (۲) ، والإحصان مكمل لمقتضى جناية الزني الموجبة للرجم . وهكذا سائر الشروط الشرعية مع مشروطاتها . وربما يشكل هذا التقرير بما يذكر من أن العقل شرط التكليف والإيمان شرط في صحة العبادات والتقربات ؛ فإنّ العقل إن لم يكن فالتكليف محال عقلاً أو سمعاً؛ كتكليف العجماوات والجمادات. فكيف يقال إنه مكمل ؟ بل هو العمدة في صحة التكليف. وكذلك لا يصح أن يقال أن الإيمان مكمل للعبادات ؛ فإن عبادة الكافر لا حقيقة لها يصح أن يكملها الإيمان. وكثير من
هذا .
ويرتفع هذا الإشكال (۳) بأمرين : أحدهما: أن هذا من الشروط العقلية لا الشرعية (٤) وكلامنا في الشروط الشرعية (والثاني) : أن العقل في الحقيقة شرط مكمل لمحل التكليف (٥) وهو الإنسان لا في نفس التكليف ومعلوم أنه بالنسبة إلى الإنسان مكمل، وأما الإيمان فلا نسلم أنه شرط، لأن العبادات مبنية عليه ألا ترى أن معنى العبادات التوجه إلى المعبود بالخضوع والتعظيم بالقلب والجوارح ؛ وهذا فرع الإيمان فكيف يكون أصل الشيء وقاعدته التي ينبني عليها شرطاً فيه؟ هذا غير معقول ومن أطلق هنا لفظ الشرط فعلى التوسع في العبارة. وأيضاً فإن سلّم في الإيمان أنه شرط، ففى المكلّف لا في التكليف ويكون شرط صحة عند بعض، وشرط وجوب عند بعض - فيما عدا التكليف بالإيمان - حسبما ذكره الأصوليون في مسألة خطاب الكفار بالفروع.
المسألة الخامسة
يصح
أن
الأصل المعلوم في الأصول : أن السبب إذا كان متوقف التأثير على شرط فلا يقع المسبب دونه ويستوي في ذلك شرط الكمال، وشرط الإجزاء فلا يمكن الحكم بالكمال مع فرض توقفه على شرط، كما لا يصح الحكم بالإجزاء مع فرض توقفه على شرط. وهذا من كلامهم ظاهر. فإنه لو صح وقوع المشروط بدون شرطه لم يكن شرطاً فيه ؛ وقد فرض كذلك. هذا خلف وأيضاً لو صح ذلك لكان متوقف الوقوع على شرطه غير متوقف الوقوع عليه معاً.
(1) إن اعتبر الزهوق مكملاً لحكمة المشروط وهو القتل كان من النوع الأول للشرط. وإن كان مكملاً لحكمة الزجر المترتبة على القصاص كان من النوع الثاني .
(۲) فمجرد المرض المذكور سبب في تقرر حقوقهم. ولكن شرطه الموت .
(۳) أي في العقل خاصة. أما الإيمان فجوابه يأتي بعده بعدم التسليم بشرطيته .
(٤) ولكنا قلنا إذا اعتبرنا الشرع من حيث تعلق بها حكم شرعي صارت شرعية تدخل تحت قسم الشروط الشرعية وتنالها أحكامها. إلا أن يقال إن كلامنا في الشرعية الصرفة التي ليست في الأصل عادية ولا عقلية. ولكن هذا لا يتناسب مع اعتباره الزهوق شرطاً وقد سلمه .
(٥) أي فيكون في التعبير بشرط التكليف تساهل. والغرض هو ما ذكر .
ص ١٦٢