الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ١٦١

القسم الثاني كتاب الأحكام ١٦١ ذلك وأما المانع فهو السبب المقتضي لعلةٍ تُنافي علة ما منع (۱) ؛ لأنه إنما يطلق بالنسبة إلى سبب مقتض لحكم لعلة فيه. فإذا حضر المانع وهو مقتض علة تنافي تلك العلة، ارتفع الحكم، وبطلت تلك العلة. لكن من شرط كونه مانعاً أن يكون مخلاً بعلة السبب الذي نسب له المانع، فيكون رفعاً لحكمه فإنه إن لم يكن كذلك، كان حضوره مع ما هو مانع له من باب تعارض سببين أو حكمين متقابلين. وهذا بابه كتاب التعارض والترجيح. فإذا قلنا الدين مانع من الزكاة فمعناه أنه سبب يقتضي افتقار المديان إلى ما يؤدّي به دينه وقد تعين فيما بيده من النصاب، فحين تعلقت به حقوق ،الغرماء انتفت حكمة وجود النصب، وهي الغنى الذي هو علة وجوب الزكاة فسقطت. وهكذا نقول في الأبوّة المانعة من القصاص ؛ فإنها تضمنت علة تُخل بحكمة القتل ) العمد العدوان. وما أشبه ذلك مما (۲) هو المسألة الثالثة كثير . . الشروط على ثلاثة أقسام: (أحدها): العقلية؛ كالحياة في العلم، والفهم في التكليف (والثاني) العادية ؛ كملاصقة النار الجسم المحرق - في الإحراق ومقابلة الرائي للمرئي وتوسط الجسم الشفاف - في الإبصار، وأشباه ذلك . (والثالث) الشرعية ؛ كالطهارة في الصلاة، والحول في الزكاة والإحصان في الزنى. وهذا الثالث هو المقصود بالذكر فإن حدث التعرض لشرط من شروط القسمين الأولين فمن حيث تعلّق به حكم شرعي في خطاب الوضع أو خطاب التكليف . إذ ذاك شرعياً بهذا الاعتبار ؛ فيدخل تحت القسم الثالث . ويصير 6 المسألة الرابعة افتقرنا إلى بيان أنّ الشرط مع المشروط كالصفة مع الموصوف وليس بجزء. والمستند فيه الاستقراء في الشروط الشرعية. ألا ترى أن الحول هو المكمّل لحكمة حصول النصاب وهي الغنى؛ فإنه إذا ملك فقط، لم يستقر عليه حكمه إلا بالتمكن من الانتفاع به في وجوه المصالح. فجعل الشارع الحول مناطاً لهذا التمكن الذي ظهر به وجه الغنى والحنث في اليمين مكمل (۱) جرى على أن المانع مطلقاً علة يقتضي تنافي علة السبب حتى فيما يسميه الأصوليون مانع الحكم كما تراه في تعريفه وسائر بيانه وهو اصطلاح له كما صدر به المسألة، ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن إذا كان مبنياً على أمر معقول. وستأتي مناقشته في هذا الأمر. (۲) جرى في المانع على أنه لا بد فيه من علة تنافي علة السبب وجعله نوعاً واحداً، وأدرج ما يسمونه مانع الحكم في مانع السبب، ومثل لمانع السبب بالمثالين اللذين جعلوا الأول منهما مثالاً لمانع السبب والثاني : مثالاً لمانع الحكم. وظاهر أن مثال الأبوة الذي جعلوه مثالاً لمانع الحكم فيه حكمة المانع - وهي كون الأب سبباً لوجود الابن ـ هذه لا تخل بتحقق حكمة السبب وهي الزجر ، إذ الزجر والانكفاف وضرورة استتباب الأمن لا تزال قائمة إذا اقتص من الوالد، فلم يخل بها حكمة الأبوة حتى يكون في هذا ما يخل بحكمة السبب كما يريد، بل فيه تعارض سبين. فكان مقتضى تقريره في المانع ألا تعد الأبوة مانعاً فأنت ترى أن قصره المانع على ما نافت حكمته حكمة السبب أخرج هذا النوع من المانع وصير تعريف المانع قاصراً. وعليه فاصطلاحه مبنى على اطراد أن كل مانع فيه علة تنافي علة السبب فعليه تحقيق ذلك. وما لم يتحقق لا يكون هناك وجه للعدول عن كلام الأصوليين في جعلهم المانع نوعين .
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.