الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ١٦٠

١٦٠ القسم الثاني/ كتاب الأحكام الحرمة مكمل لمقتضى القصاص أو لحكمة الزجر، والطهارة والاستقبال وستر العورة مكملة لفعل الصلاة أو لحكمة الانتصاب للمناجاة والخضوع، وما أشبه ذلك. وسواء علينا أكان وصفاً للسبب أو العلة، أو المسبب أو المعلول، أو لمحالها، أو لغير ذلك مما يتعلق به مقتضى الخطاب الشرعي. فإنما هو وصف من أوصاف ذلك المشروط. ويلزم من ذلك أن يكون مغايراً له، بحيث يعقل المشروط مع الغفلة عن الشروط، وإن لم ينعكس. كسائر الأوصاف مع الموصوفات حقيقةً أو اعتباراً. ولا فائدة في التطويل هنا فإنه تقرير اصطلاح. فأما المسألة الثانية وإذ ذكر اصطلاح هذا الكتاب في الشرط، فليذكر اصطلاحه في السبب والعلة، والمانع. السبب فالمراد به ما وضع (۱) شرعاً لحكم لحكمة يقتضيها ذلك الحكم؛ كما كان حصول النصاب سبباً في وجوب الزكاة والزوال سبباً في وجوب الصلاة، والسرقة سبباً في وجوب القطع، والعقود أسباباً في إباحة الانتفاع أو انتقال الأملاك، وما أشبه ذلك. وأما العلة فالمراد بها الحِكَم والمصالح التي تعلقت (۲) بها الأوامر أو الإباحة، والمفاسد التي تعلقت بها النواهي ؛ فالمشقة علة في إباحة القصرِ والفطر في السفر والسفر هو السبب الموضوع سبباً للإباحة. فعلى الجملة العلة هي المصلحة نفسها أو المفسدة، لا مظنتها (۳) كانت ظاهرة أو غير ظاهرة منضبطة أو غير منضبطة وكذلك نقول في قوله عليه الصلاة : لا يقضي القاضي وهو غَضبان» (٤) فالغضب سبب . وتشويش الخاطر عن استيفاء العلة (٥). على أنه قد يطلق هنا لفظ السبب على نفس العلة لإرتباط ما بينهما . ولا والسلام: الحجج . هو مشاحة في الاصطلاح. = معه يكون مكملاً لحكمته هو ، أو مكملاً لحكمة الحكم المترتب عليه والمآل واحد وسيأتي له في المانع جعله قسماً واحداً . وهو مانع السبب فقط كما هو صريح تعريفه له وإدراجه الأمثلة التي ذكروها للنوعين تحته وسيأتي الكلام فيه لا يقال إنه لم يذكر في الشرط أن عدمه ينافي أو لا ينافي وإنما اعتبر كونه مكملاً وهم قد اعتبروا فيه المنافاة . فاصطلاحه بعيد عن اصطلاحهم. لأنا نقول :أولاً : أن عدم المكمل ينافي كمال المكمل سواء أكان سبباً أم حكماً فهو آيل إلى كلامهم. وثانياً: فإن الشرط والمانع من باب واحد كلاهما يعد مانعاً ولا فرق إلا أن هذا مانع بجهة عدمه وقد صرح في المانع بالتنافي بين مقتضى المانع وعلة الحكم كما يأتي فلا معنى لاعتبار التنافي في أحد المانعين دون الآخر. وبالجملة فقد أراد أن يخالف الاصطلاح كما يقول وأوجز حتى صار الكلام ألغازاً فاضطرنا إلى هذا الإطناب والله أعلم . (۱) أي وصف ظاهر منضبط بخلاف العلة فلا يلزم فيها الوصفان كما سيقول . وقوله لحكم أي وضعي أو تكليفي فإباحة الانتفاع حكم تكليفي، وانتقال الأملاك حكم وضعي . (٢) أي شرعت عندها وظاهر كلامه قصرها على ما تعلق به حكم تكليفي، مع أن الواقع أن العلة أعم. فدفع حاجة المتعاقدين في البيوع مثلاً حكمة تعلق بها انتقال الملك . (۳) أما المظنة فهي التي جعلها الشارع سبباً للحكم بحيث ينضبط به كالسفر، مثلاً. (٤) تقدم. (0) ولما كان التشويش وصفاً غير منضبط وكان الغضب مظنته وكان وصفاً ظاهراً ضبط به وجعل سبباً.
ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.