الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ١٥٩

! ١٥٩ القسم الثاني / كتاب الأحكام ، الملك أو لحكمة الغنى والإحصان مكمل لوصف الزنى في اقتضائه للرجم وا والتساوي في ، وبعبارة أخرى إمكان النماء، لأن استقرار حكم الملك إنما يكون بالتمكن من الانتفاع به في وجوه المصالح فقدر له حول جعل مناطاً لهذا التمكن الذي يظهر به وجه كونه غنياً، فعدم الشرط وهو التمكن ينافي حكمة السبب وهي الغنى، وعليه فمتى اختلت حكمة السبب لعدم الشرط فلا يترتب الحكم أيضاً، فقوله أو لحكمة الغنى تنويع في العبارة أي أن ما يقتضيه الملك هو الحكمة التي هي وصف الغنى. وكذا يقال في أمثاله الآتية بعد ومثاله الثاني لشرط الحكم فالزنا سبب لحكم هو الرجم، وحكمته حفظ النسل وبقاء النوع الإنساني أي حكمة ترتب الحكم عليه وشرعيته عنده حفظ النسل، وشرطه الإحصان فإذا عدم الإحصان كان معذوراً فعدم الحكم وهو الرجم مع بقاء حكمة السبب وهي حفظ النسل لأن حفظ النسل يحصل برجم المحصن وغير المحصن ولا يخفى عليك أنه لا يظهر في مثاله هذا تطبيقه على ما جرى عليه من أن شرط الحكم مكمل لحكمة الحكم التي اقتضاها لأنه لا يوجد فيه حكمتان متنافيتان بين عدم الشرط والحكم. أما على الرأي الثاني فظاهر كما صورناه ومثاله الثالث من شرط السبب فالقتل العمد العدوان سبب في القصاص، وحكمته المترتبة من شرعية الحكم عنده الزجر واستتباب الأمن وشرطه التكافؤ وبحيث لا يقتل الأعلى بالأدنى فإذا عدم الشرط وهو التكافؤ اختلت حكمة السبب وهي الزجر واستتباب الأمن لأنه يترتب على قتل الأعلى بالأدنى مفسدة ونزاع وهرج لأنه لا تقبله النفوس، فعدم الشرط مخل بحكمة السبب فلا حكم أيضاً ومثاله الرابع من شرط السبب أيضاً فالصلاة سبب للثواب، وحكمتها الانتصاب للمناجاة بالخضوع والأدب والطهارة شرطها وعدم الطهارة ينافي حكمة الخضوع والأدب فلا يترتب الحكم وهو الثواب . هو يعني وقوله سواء علينا الخ يشير به إلى ما قالوه في تقسيم الحكم الوضعي إلى ما جعله الشارع علة وما جعله سبباً وما جعله علامة وما جعله ركناً الخ كما جاء في تحرير الكمال وشرحه أن الذي وضعه الشارع لحكم فكان ذلك الحكم موقوفاً عليه إن كانت المناسبة ظاهرة بين ما وضع وبين الحكم المشروع لذلك الموضوع يعني بحيث تتلقاه العقول السليمة بالقبول والتسليم بأن هذا يترتب عليه عند العقل هذا الحكم فيسمى وضع العلة كالقتل العمد العدوان الموجب لانتشار العدوان وجعله الشارع علة للقصاص لإبطال انتشار القتل المذكور فالعقول السليمة تقبل ترتب هذا الحكم على هذه العلة لأن ملاءمته ظاهرة وأما إن كانت المناسبة غير ظاهرة إلا بوسائط وفي الجملة بحيث يقال إن هذا الموقوف عليه يفضي إلى الحكم في الجملة فيسمى وضع السبب كملك النصاب فإنه يفضي إلى الغنى في الجملة وهو يفضي إلى طلب الزكاة وإن كان جعله الشارع دلالة على الحكم وليس فيه مناسبة ظاهرة ولا إفضاء فهو وضع العلامة كالأوقات للصلاة الخ ما قال فالمؤلف يقول إن المنظور إليه في الشرط إنما أن يكون مكملاً للمشروط سواء أكان الشرط وصفاً لما يسمونه سبباً، كالمثال الثاني وهو ملك النصاب فالشرط وهو التمكن من النماء وصف له فتقول يشترط في النصاب أن يكون متمكناً من نمائه وكما تقول يشترط في الملك أن يكون تاماً، أم كان الشرط وصفا لما يسمونه علة كما في شرط التكافؤ في القتل العمد فتقول يشترط في القتل العمد لترتب القصاص أن يحصل من مكافىء للمقتول، أم كان وصفاً لما يسمى معلولاً كما تقول يشترط الملك المسبب من صيغة البيع كونه برضى المتعاقدين، أم كان وصفاً لما يسمى معلولاً كما تقول يشترط في القصاص المعلول للقتل العمد أن يكون من الحاكم أو جماعة المسلمين، أم وصفاً لمحالها كما تقول يشترط في القتل الذي يوجب القصاص أن يصدر من عاقل فهو وصف لمحل القتل الذي هو العلة أم وصفاً لمحل المسبب كما تقول يشترط في ملك المبيع بالعقد أن يكون منتفعاً به فكونه منتفعاً به قائم بالمبيع الذي تعلق به الملك يعني فالمدار على أن يكون الشرط مكملاً للمشروط في حكمته أو حكمة الحكم الذي ترتب عليه وهذا شامل لكل الشروط مهما نظرت إليها بكونها وصفاً لأي شيء مما ذكروه من هذه الأنواع. كما أنه شامل أيضاً للشروط التي أوصاف حقيقية كما تقول يشترط في وجوب الصلاة العقل والبلوغ، أو اعتبارية كما تقول يشترط لصحتها طهارة الحدث ولصحة الشهادة الحرية. فالأولان وصفان حقيقيان والأخيران اعتباريان ثبوتهما بمجرد اعتبار الشارع وبهذا البيان تعلم أنه لم يخالف اصطلاحهم إلا في العبارة وجعل النوعين للشرط مندرجين في عبارة أنك ترى فيها النوعين صريحين ولكنه يريد أن يجعل الشرط شرطاً للسبب مطلقاً إلا أنه تارة = في هي واحدة مع
ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.