الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ١٥٨

١٥٨ القسم الثاني كتاب الأحكام (۲) هنا قاعدة المعاملة بنقيض المقصود ويطلق الحكم باعتبارها إذا تعين ذلك القصد المفروض؟ وهو مقتضى (١) الحديث في حرمان القاتل الميراث، ومقتضى الفقه في حديث (1) المنع من جمع المفترق وتفريق المجتمع خشية الصدقة ؛ وكذلك ميراث المبتوته في المرض، أو تأبيد التحريم على من نكح في العدة إلى كثير من هذا أو يعتبر جعل الشارع ذلك سبباً للمصلحة المترتبة، ولا يؤثر في ذلك قصد هذا القاصد فيستوي في الحكم مع الأول؟ هذا مجال للمجتهدين فيه اتساع نظر، ولا سبيل إلى القطع بأحد الأمرين. فلنقبض عنان الكلام فيه. النوع الثاني في الشروط والنظر فيه في مسائل (۳) المسألة الأولى إن المراد بالشرط في هذا الكتاب ما كان وصفاً مكملاً لمشروطه فيما اقتضاه ذلك المشروط، أو فيما اقتضاه الحكم فيه ؛ كما نقول إن الحول أو إمكان النماء مكمّل لمقتضى (۱) وإن كان الحديث لم يفرق في القصد، بل قال القاتل لا يرث فإذا كان قاصداً الميراث بالقتل فظاهر. وإن لم يظهر قصده بذلك أيضاً سداً للذريعة. ولو قال مقتضى الفقه في الحديثين كان أحسن . (۲) هو الحديث الطويل الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه إلى أنس حين وجهه إلى البحرين وفيه: (لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة) أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. فيؤخذ منه المعاملة بنقيض المقصود فيما قصد فيه مخالفة التسبب الشرعي. (۳) يؤخذ من شراح ابن الحاجب أنه كما أن المانع نوعان مانع للسبب ومانع للحكم فكذا الشرط شرط للسبب وشرط للحكم. وأن الشرط مطلقاً في الحقيقة يرجع إلى أنه مانع، لكن بجهة عدمه، والمسمى مانعاً منعه بجهة وجوده، وأن شرط السبب يشتمل عدمه على أمر ينافي حكمة السبب. مثاله البيع سبب في ثبوت الملك، وحكمته حل الانتفاع، وشرطه القدرة على تسليم المبيع، وعدم القدرة يقتضي العجز عن الانتفاع ، وهو يخل بحكمة حل الانتفاع. وشرط الحكم اختلفت عبارتهم فيه : فمن قائل إن عدمه يقتضي حكمة تنافي حكمة الحكم. وعند تطبيقه يتعسر وجود حكمتين مطردتين متنافيتين فلذلك قال غيره : شرط الحكم ما اشتمل عدمه على حكمة تنافي نفس الحكم. ومثلوه بالصلاة فهي سبب للحكم وهو ترتب الثواب وعدم العقاب، وحكمة الصلاة التوجه لجناب القدس، وشرطها الطهارة، فعدم الطهارة يشتمل على أمر هو مخالفة الشارع في جعله الطهارة شرطاً للثواب، وهذا ينافي الحكم وهو حصول الثواب وعدم العقاب وإن كانت حكمة الصلاة وهي مطلق التوجه لجناب القدس موجودة فيما هو مسمى الصلاة ولو بدون الطهارة. وعليه فشرط السبب عدمه يخل بحكمة السبب فيخل بتسبب الحكم . عنه أيضاً. وشرط الحكم يخل بالحكم وإن كانت حكمة السبب موجودة، فلنعد إلى بيان كلام المؤلف ومقارنته بما قالوه : يقول إن الشرط ما كان مكملاً للمشروط فيما اقتضاه المشروط. أي فيما ترتب على المشروط من الحكمة، أي وإذا كان مكملاً له في حكمته فعدم الشرط مخل بحكمته ولا يخفى أن هذا هو شرط السبب. ثم قال أو فيما اقتضاه الحكم فيه أي يكون الشرط مكملاً للمشروط لا في حكمته هو بل في الحكمة التي اقتضاها الحكم الحاصل بسبب هذا المشروط، وإذا كان كذلك فعدمه يقتضي حكمة تخل بحكمة الحكم، ولا يخفى أن هذا هو شرط الحكم على الرأي الأول الذي اعترض بأنه يتعسر تطبيقه على كل شرط للحكم. لاستدعائه حكمتين متنافيتين : إحداهما في عدم الشرط والأخرى في الحكم، وهو ما لم يذكروا له مثالاً فضلاً . عن واطراده . وقد علمت مثاله على الرأي الثاني، وهو يريد بإدماج النوعين في تعريف واحد جعل الشرط نوعاً واحداً كما سيأتي له ذلك في المانع أيضاً ويجعل ذلك اصطلاحه. أما أمثلته : فالمثال الأول لشرط السبب لأن ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، وحكمته التي اقتضاها وصف الغنى وشرط هذا السبب المكمل له في هذه الحكمة الحول - =
ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.