القسم الثاني/ كتاب الأحكام
١٥٧
ولكن
(1)
قالوا إذا تغير المغصوب في يد الغاصب أو أتلفه، فإن من أحكام التغير أنه إن كان كثيراً فصاحبه غير مخيّر فيه، ويجوز للغاصب الانتفاع به على ضمان القيمة، على كراهية عند بعض العلماء، وعلى غير كراهية عند آخرين .
(٢)
وسبب ذلك : أن قصد هذا المتسبب لم يناقض قصد الشارع في ترتب هذه الأحكام؛ لأنها ترتبت على ضمان القيمة أو التغير أو مجموعهما . وإنما ناقضه في إيقاع السبب المنهي عنه. والقصد إلى السبب بعينه ليحصل به غرض مطلق غير القصد إلى هذا المسبب بعينه الذي هو ناشيء عن الضمان أو القيمة أو مجموعهما. وبينهما ،فرق، وذلك أن الغصب. يتبعه لزوم الضمان على فرض تغيره. فتجب القيمة التغير الناشيء عن الغصب وحين وجبت القيمة بسبب وتعينت، صار المغصوب لجهة الغاصب ملكاً له؛ حفظاً لمال الغاصب أن يذهب باطلاً بإطلاق. فصار ملكه تبعاً لإيجاب القيمة عليه، لا فانفك القصدان . فقصد الغصب. بسبب القاتل التشفّي، غير قصده لحصول الميراث. وقصد الغاصب الانتفاع، غير قصده لضمان القيمة وإخراج المغصوب عن ملك المغصوب منه. وإذا كان كذلك جرى الحكم التابع الذي لم يقصده القاتل والغاصب على مجراه وترتب نقيض مقصوده فيما قصد مخالفته . وذلك عقابه وأخذُ المغصوب من يده أو قيمته. وهذا ظاهر إلا ما سُدّت فيه الذريعة .
،
(۳)
(والثاني) أن يقصد توابع السبب وهي التي تعود عليه بالمصلحة ضمناً؛ كالوارث يقتل الموروث ليحصل له الميراث والموصى له يقتل الموصي ليحصل له الموصى به، والغاصب يقصد ملك المغصوب فیغیره ليضمن قيمته ويتملكه، وأشباه ذلك فهذا التسبب باطل؛ لأن الشارع لم يمنع تلك الأشياء في خطاب التكليف ليحصل بها في خطاب الوضع مصلحة. فليست إذا بمشروعة في ذلك التسبب . ولكن يبقى النظر : هل يعتبر في ذلك التسبب المخصوص كونه مناقضاً في القصد لقصد الشارع عيناً ، حتى لا يترتب عليه ما قصده المتسبب. فتنشأ من
.
(E)
(1) بالتأمل يعرف الفرق بين القتل والغصب، حيث أجروا قاعدة سد الذرائع في الأول دون الثاني. فمرتبة النفس في حفظ الضروريات غير مرتبة المال وأيضاً في الغصب لا يضيع على المغصوب منه شيء، فيمكن تدارك حفظ ماله بالقيمة، ولا يتأتى ذلك في النفس بعد القتل، ويمكن لكل قاتل ادعاء قصد التشفي ولو كان قاصداً للتوابع كالميراث، لأنه أمر مستور عنا . فلو أخذ بهذا لطاحت نفوس وهدرت دماء وراء ستار قصد التشفي فقط . (۲) أي فقصد الغاصب بالغصب إلى مجرد الانتفاع بقطع النظر عن ا الملك غير القصد . من الغاصب بالغصب إلى الملك . وحيث إن الأخير لم يحصل منه فلا يقال : كيف يملك بسبب الغصب وقد ناقض قصد الشارع حيث لم يجعل الغصب سبباً في الملك؟ فإنه إنما ناقض في فعل السبب الممنوع وسبب الملك هنا ليس هو الغصب الممنوع، بل السبب التغير والضمان وإن ترتبا عليه، فلم ينبن الملك على سبب ناقض فيه قصد الشارع ويبقى الكلام فيما لو قصد بالغصب التملك ولم يغيره بنفسه بل حصل فيه موجب فوت المغصوب بدون إرادته، هل يكون حكمه صحة تملكه بالقيمة أم لا؟ لم يفرقوا في الفروع بين القصدين متى حصل موجب الفوت، كما أنهم لم يفرقوا في قتل العمد بين القصدين التشفي وغيره في حرمانه من توابع السبب التي تعود على القاتل بالمصلحة .
(۳) (٤)
وهو مطلق الانتفاع بلا مقابل . فقد قصد بالسبب بعينه إلى المسبب بعينه الذي لم يجعله الشارع من أسبابه . فليس الغصب والسرقة مثلاً من أسباب الملك في نظر الشارع، ولكنه قصد إلى ذلك، فيكون قصده بعينه مناقضاً لقصد الشارع بعينه .
ص ١٥٧