1ܘܙ
القسم الثاني / كتاب الأحكام
والحيوانات الأصل في أكلها المنع حتى تحصل الذكاة المشروعة. إلى غير ذلك من الأمور المشروعة بعد تحصيل أشياء لا مطلقاً. فإذا ثبت هذا وتبين مسبب لا ندري : أهو مما قصده الشارع بالتسبب المشروع أم مما لم يقصده، وجب التوقف حتى يعرف الحكم فيه. ولهذا قاعدة يتبين بها ما هو مقصود الشارع من مسببات الأسباب وما ليس بمشروع. وهي مذكورة في كتاب
المقاصد .
المسألة الرابعة عشرة
،
كما أن الأسباب المشروعة يترتب عليها أحكام ضمناً، كذلك غير المشروعة يترتب عليها أيضاً أحكام ضمناً ؛ كالقتل يترتب عليه القصاص والدية في مال الجاني أو العاقلة، وغرم القيمة إن كان المقتول عبداً، والكفارة وكذلك التعدي يترتب عليه الضمان والعقوبة. والسرقة يترتب عليها الضمان والقطع، وما أشبه ذلك من الأسباب الممنوعة في خطاب التكليف، المسببة لهذه الأسباب في خطاب الوضع. وقد يكون هذا السبب الممنوع يسبب مصلحة من جهة أخرى ليس ذلك سبباً فيها ؛ كالقتل يترتب عليه ميراث الورثة، وإنفاذ الوصايا وعتق المدبرين وحرية أمهات الأولاد والأولاد. وكذلك الإتلاف بالتعدي يترتب عليه ملك المتعدي للمتلف، تبعاً لتضمينه القيمة والغصب يترتب عليه ملك المغصوب إذا تغير في يديه على التفصيل المعلوم، بناء على تضمينه . وما أشبه ذلك .
(1).
فأما الضرب الأول فالعاقل لا يقصد التسبب إليه ؛ لأنه عين مفسدة عليه، لا مصلحة فيها . وإنما الذي من شأنه أن يُقصد الضرب الثاني وهو إذا قصد فالقصد إليه على وجهين .
.
(۲)
(أحدهما) : أن يقصد به المسبب الذي منع لأجله لا غير ذلك؛ كالتشفي في القتل، والانتفاع المطلق في المغصوب والمسروق. فهذا القصد غير قادح في ترتب الأحكام التبعية المصلحية. لأن أسبابها إذا كانت حاصلة حصلت مسبباتها، إلا من باب سد الذرائع؛ كما في حرمان القاتل وإن كان لم يقصد إلا التشفّي أو كان القتل خطأ، عند من قال بحرمانه.
،
(1) أي يترتب عليه أمر معتد به شرعاً له أحكامه ومستتبعاته وإن كان السبب الممنوع لم يقصد به ذلك في نظر الشارع، كما تقدم في النكاح يترتب عليه الطلاق وإن لم يكن من مقاصده، لأنه لا طلاق إلا في ملك عصمة. إلا أن هذا يمكن أن يقال في كل ما تضمنته الأسباب الممنوعة لأنها غير مقصودة بالتسبب بخلاف المشروعة فبعض ما ينبنى عليها مقصود بالتسبب .
(۲) هل يعتبر شفاء النفس من غيظها بقتل من غاظها مصلحة؟ وكذا مطلق الانتفاع بالمسروق والمغصوب بقطع النظر عما يترتب عليهما من الملك الظاهر أن ذلك كله لا يسمى مصلحة أعني أمراً معتداً به شرعاً له أحكام، كالملك فهو مصلحة لها توابع كثيرة، وعليه فلا يظهر وجه لإدراج هذا في الضرب الثاني الذي يترتب عليه مصلحة. وكان يجمل به أن يجعله أمراً ثالثاً غير الضربين المذكورين. يرشدك إلى أن التشفي وما معه ليس مصلحة بالمعنى المقصود قوله (فهذا القصد غير قادح في ترتب الأحكام المصلحية) يعني كملك المغصوب. فيؤخذ منه أن التشفي ليس حكماً مصلحياً .
ص ١٥٦