الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ١٥٥

القسم الثاني كتاب الأحكام حج ويصح منه العبادة ومما يدل على أن حل اليمين إذا قصد بالنكاح لا يقدح فيه أنه لو نذر أو حلف على فعل قربة من صلاة أو أو عمرة، أو صيام أو ما أشبه ذلك من العبادات، أنه يفعله قربة. وهذا مثله فلو كان هذا من اليمين وشبهه قادحاً في أصل العقد، لكان قادحاً في أصل العبادة؛ لأن شرط العبادة التوجه بها إلى المعبود قاصداً بذلك التقرب إليه . فكما تصح المنذورة أو المحلوف عليها وإن لم يقصد بها إلا حل اليمين - وإلا لم يبرّ فيه ـ فكذلك هنا، بل أولى. وكذلك من حلف أن سلعة يملكها، فالعقد ببيعها صحيح وإن لم يقصد بذلك إلاّ يبيع حل اليمين. وكذلك إن حلف أن يصيد أو يذبح هذه الشاة، أو ما أشبه ذلك. وهذا كله راجع إلى أصلين : (أحدهما) أن الأحكام المشروعة للمصالح لا يشترط وجود المصلحة في كل فرد من أفراد محالها، وإنما يعتبر أن يكون مظنة (١) لها خاصة . · (والثاني): أن الأمور العادية إنما يعتبر في صحتها أن لا تكون مناقضة لقصد الشارع ولا يشترط ظهور الموافقة. وكلا الأصلين سيأتي إن شاء الله تعالى. فصل والقسم الثالث (۲) من القسم الأول هو أن يقصد بالسبب مسبباً لا يعلم ولا يظن أنه مقصود الشارع أو غير مقصود له. وهذا موضع نظر، وهو محل إشكال واشتباه. وذلك أنا لو تسببنا لأمكن أن يكون ذلك السبب غير موضوع لهذا المسبب المفروض ؛ كما أنه يمكن أن يكون موضوعاً له ولغيره. فعلى الأولى يكون التسبب غير مشروع . وعلى الثاني يكون مشروعاً . وإذا دار العمل بين أن يكون مشروعاً أو غير مشروع، كان الإقدام على التسبب غير مشروع. لا يقال : إن السبب قد فرض مشروعاً على الجملة؛ فلم لا يتسبب به؟. كان يصح لأنا نقول : إنما فرض مشروعاً بالنسبة إلى شيء معين مفروض معلوم، لا مطلقاً. وإنما التسبب مطلقاً إذا علم شرعيته لكل ما يتسبب عنه على الإطلاق والعموم. وليس ما فرضنا الكلام فيه من هذا بل علمنا أن كثيراً من الأسباب شرعت لأمور تنشأ عنها، ولم تشرع لأمور وإن كانت تنشأ عنها وتترتب عليها؛ كالنكاح فإنه مشروع الأمور كالتناسل وتوابعه، ولم يشرع عند الجمهور للتحليل ولا ما أشبهه فلما علمنا أنه مشروع لأمور مخصوصة كان ما جهل كونه مشروعاً له مجهول الحكم. فلا تصح مشروعية الإقدام حتى يعرف الحكم. ولا يقال : الأصل الجواز . لأن ذلك ليس على الإطلاق. فالأصل في الأبضاع المنع إلا بأسباب مشروعة. (1) أي على الجملة. وإلا فنكاح حل اليمين مظنة ألا يترتب عليه شيء من مقاصد النكاح المذكورة فيما سبق وأمثالها، وإن كان قد يترتب وقلنا على الجملة أي باعتبار أنه مطلق نكاح أجنبية مستوف للأركان والشروط . وقوله : خاصة توكيد للحصر المستفاد من إنما . (٢) يظهر أن هذا الموضع يدخل تحت قاعدة الأمور المشتبهات.
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.