الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ١٥٤

154 • القسم الثاني / كتاب الأحكام الأقوى فمن نظر إلى أنه نكاح صدرَ من أهله في محله القابل له كما تقدم بسطه، لم يمنع. ومن نظر إلى أنه ـ لما كان له نية المفارقة أو كان مظنّةٌ لذلك - أشبه النكاح المؤقت، لم يُجز. هذا وإن كان ابن القاسم لم يحكِ في مسألة نكاح البرّ خلافاً، فقد غمزه هو أو غيره بأنه لا يقع به الإحصان. وهذا كافٍ فيما فيه من الشبهة فالموضع مجال نظر المجتهدين. وإذا نظرنا إلى مذهب مالك، وجدنا نكاح البرّ نكاحاً مقصوداً لغرضه المقصود، لكن على أن يرفع حكم اليمين. وكونه مقصوداً به رفع اليمين يكفي بأنه قصد للنكاح المشروع الذي تحل به المرأة للاستمتاع وغيره من مقاصده؛ إلا أنه يتضمن رفع اليمين وهذا غير قادح. وكذلك النكاح لقضاء الوطر مقصود أيضاً ؛ لأن قضاء الوطر من مقاصده على الجملة ونية الفراق بعد ذلك أمر خارج الطلاق الذي جعل الشارع .له وقد يبدو له فلا يفارق وهذا هو الفرق بينه وبين إلى ما بيده من نكاح المتعة. فإنه في نكاح المتعة بان على شرط التوقيت. ، · وكذلك نكاح التحليل لم يقصد به ما يقصد بالنكاح ؛ إنما قصد به تحليلها للمطلق الأول، بصورة نكاح زوج غيره لا بحقيقته. فلم يتضمن غرضاً من أغراضه التي شرع لها. وأيضاً فمن حيث كان لأجل الغير لا يمكن فيه البقاء معها عرفاً أو شرطاً ، فلم يمكن أن يكون نكاحاً يمكن استمراره. وأيضاً فالنص (۱) بمنعه عتيد ؛ فيوقف عنده على أنه لو لم يكن في نكاح المحلل تراوض ولا شرط، وكان الزوج القاصد ،لذلك فإن بعض العلماء هذا يصحح النكاح ؛ اعتباراً بأنه قاصد الاستمتاع على الجملة، ثم الطلاق فقد قصد على الجملة ما يقصد بالنكاح من أغراضه المقصودة، ويتضمن (۲) ذلك العود إلى الأول إن اتفق على قول، ولا يتضمنه على قول وذلك بحكم التبعية. وإن كان هذا من الأقوال المرجوحة، فلا يخلو من وجه من النظر . = (1) هو ، ، من تحقق الحكمة فيها ووجود منافع النكاح ومقاصده الشرعية غايته أنه لابسها قصد قضاء اللذة ولو لم ينو التمسك بها، أو حل اليمين يعني والغالب أنه لا يتمسك بها أو قضاء شهوته مدة إقامته حتى إذا سافر فارق . وهكذا من المقاصد التي لا تناسب الزوجية أولا تتفق مع المعتبر فيها وكلها لا تنافي تحقق المقاصد المشروعة بالنكاح. فصار الفرق أن كلاً من التعليق وهذه المسائل المحل فيها قابل الحصول الحكمة لكن يوجد في الأولى مانع من الحصول وفي هذه المسائل لا مانع منه . لعن الله المحلل والمحلل له ولعل هذا هو الوجه الوجيه. وإلا فالتعليق أشد منه بعداً عن صحة التسبب، لأنه لا يترتب عليه مقصد من مقاصد النكاح بخلاف نكاح التحليل الذي لا بد فيه من الوطء وقد يبدو له فلا يفارق كما حصل كثيراً فيكون كقضاء الوطر ، ولكن ورد النص فيه بخصوصه لمعنى خاص ومفسدة أخلاقية رأى الشارع دفعها بتحريمه . وأنت إذا تأملت قوله بعد إذا لم يكن تراوض ولا شرط وكان الزوج هو القاصد قال بعض العلماء : النكاح اعتباراً بأنه الخ تعلم وجه ما قلنا وإن مسألة المنع لا ترجع إلى عدم وجود منافع النكاح الشرعية، لأنها حاصلة على الجملة ولا إلى القصد، لأنه مع حصول القصد من الزوج وهو صاحب الشأن صح النكاح. فالكلام هذا التراوض المهين للزوج والزوجة والمحلل المؤدي إلى انحطاط الأخلاق وقبول الجميع ما يشبه الزنا بمن تعتبر زوجة للأول وحرماً له حتى في هذا الوقت نفسه في نظرهم. وهذا أمر يصح يرجع فيه للوجدان ليعلم مقدار ما يصيب الكرامة وعزة النفس من جرائه . في يصحح (۲) أي يتضمن نكاح التحليل - مع مقاصد النكاح الأصلية - قصده أن تعود إلى الزوج الأول إن كان هناك اتفاق وشرط . وقال بعضهم بل لا يتضمن حتى مع الشرط، وإنما هو أمر تبعي وليس مقصوداً أصلياً فلا صحة العقد. يمنع
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.