١٥٣
القسم الثاني كتاب الأحكام كان الأول فهو غير صحيح؛ لأن الأسباب المشروعة إنما شرعت لمصالح العباد، وهي حكم المشروعية ؛ فما ليس فيه مصلحة ولا هو مظنة مصلحة موجودة في الخارج، فقد ساوى ما لا يقبل (۱) المصلحة لا في الذهن ولا في الخارج، من حيث المقصد الشرعي. وإذا استويا امتنعا أو جازا؛ لكن جوازهما يؤدي إلى جواز ما اتفق على منعه فلا بد من القول بمنعهما مطلقاً. وهو المطلوب.
.
(والثاني): أنا لو أعملنا السبب هنا مع العلم بأن المصلحة لا تنشأ عن ذلك السبب ولا توجد به، لكان ذلك نقضاً لقصد الشارع في شرع الحكم؛ لأن التسبب هنا يصير عبثاً. والعبث يشرع، بناء على القول بالمصالح. فلا فرق بين هذا وبين القسم الأول. وهذا هو معنى كلام القرافي (٢).
لا
؛ فإن
أن جواز ما أجيز من تلك المسائل إنما هو باعتبار (۳) (والثالث) : الحكمة ؛ وجود انتفاء المشقة بالنسبة إلى الملك المترفه غير متحقق، بل الظن بوجودها غالب؛ غير أن المشقة تختلف باختلاف الناس ولا تنضبط، فنصب الشارع المظنة في موضع الحكمة، ضبطاً للقوانين الشرعية كما جعل التقاء الختانين ضابطاً لمسبباته المعلومة، وإن لم يكن الماء عنه؛ لأنه مظنته. وجعل الإحتلام مظنة حصول العقل القابل للتكليف ؛ لأنه غير منضبط في نفسه. إلى أشياء من ذلك كثيرة. وأما إبدال الدرهم بمثله، فالمماثلة من كل وجه قد لا تتصور عقلاً؛ فإنه ما من متماثلين إلا وبينهما افتراق ولو في تعيينهما، كما أنه ما من مختلفين إلا وبينهما مشابهة ولو في نفي ما سواهما عنهما . ولو فرض التماثل من كل وجه فهو نادر، ولا يعتد بمثله أن يكون معتبراً. والغالب المطرد اختلاف الدرهمين والدينارين ولو بجهة الكسب (٤). فأطلق الجواز لذلك. وإذا كان ذلك كذلك، فلا دليل في هذه المسائل على مسألتنا .
فصل
وقد حصل في ضمن (٥) هذه المسألة الجواب عن مسألة التعليق. وأما مسألة النكاح للبر في اليمين وما ذكر معها (٦) ، فإنّه موضع فيه احتمال للاختلاف؛ وإن كان وجه الصحة هو
(1)
وذلك كنكاح القرابة المحرمة المتفق على منعه . (٢) أي في قوله : وكان يلزم ألا العقد ألبتة) . يصح
(۳) أي فلا بد من وجود مظنة الحكمة تفصيلاً. وهي موجودة كذلك في مسألة الملك. والمشقات متفاوتة في الأشخاص والأحوال حتى الملك المترفه يحصل له مشقة في السفر تناسبه. وإذا فرض أنه لم يحصل له مشقة فلا يضر، لأن الضابط هو المظنة فيه، دون مسائل النكاح والعتق المتقدمة لأنه لا متحققة وهي الحكمة، مطلقاً بل مقطوع فيها بعدم ترتب الحكمة عليها.
يوجد فيها مظنة
(٤) أي البريء من الشبهة وغير البريء. أي فإن لم يوجد اختلاف في ذات الدينارين وأوصافهما اللازمة. فقد بأوصاف أخرى لاحقة لهما كما أشار إليه .
(0)
يوجد
بناء على القول بإجراء السبب على أصله ولو لم توجد الحكمة بالفعل متى كان المحل قابلاً في ذاته وكان المانع
(٦)
خارجاً . عنه .
هذه المسائل أيسر كثيراً من مسألة التعليق. لأن التعليق لا يتأتى فيه تحقق الحكمة بوجه، أما هذه فإنها لا مانع -
=
ص ١٥٣