١٥٢
القسم الثاني كتاب الأحكام
مع عدم اعتبار وجود المصلحة في المسألة المقيدة، فلتقولوا بصحة نكاح المحلوف بطلاقها ؛ لأنها صورة مقيدة من مطلق صور نكاح الأجنبيات. بخلاف نكاح القرابة المحرمة كالأم والبنت مثلاً، فإنها محرمة بإطلاق : فالمحل غير قابل بإطلاق فهذا من الضرب الأول. وإذا لم يكن فلا بد من القول به في تلك المسائل. وإذ ذاك يكون بعض الأسباب مشروعاً وإن لم توجد الحكمة ولا ،مظنتها إذا كان المحل في نفسه قابلاً؛ لأن قبول المحل في نفسه مظنة للحكمة وإن لم توجد وقوعاً. وهذا معقول.
ذلك
(1)
(والثالث) : أن اعتبار وجود الحكمة في محل عيناً لا ينضبط، لأن تلك الحكمة لا توجد إلا ثانياً عن وقوع السبب. فنحن قبل وقوع السبب جاهلون بوقوعها أو عدم وقوعها. فكم ممن طلق على أثر إيقاع النكاح ، وكم من نكاح فسخ إذ ذاك لطارىء طرأ أو مانع منع. وإذا لم نعلم وقوع الحكمة فلا يصح توقف مشروعية السبب على وجود الحكمة؛ لأن الحكمة لا توجد إلاّ بعد وقوع السبب وقد فرضنا وقوع السبب بعد وجود الحكمة. وهو دور محال. فإذاً لا بد من الانتقال إلى اعتبار مظنة قبول المحل لها على الجملة كافياً . وللمانع أيضاً أن يستدل على ما ذهب إليه بأوجه ثلاثة :
(٤)
(۲)
(r).
(أحدها: أن قبول المحل إما أن يعتبر شرعاً بكونه قابلاً في الذهن خاصة وإن فرض غير قابل في الخارج؛ فما لا يقبل لا يشرع التسبب فيه . وإما بكونه توجد حكمته في الخارج، فما لا توجد حكمته في الخارج لا يشرع أصلاً كان في نفسه قابلاً لها ذهناً أو لا . فإن
(1)
(۲)
(۳) (٤)
أي إذا لم يكن المحل غير قابل بل كان قابلاً وإن منع منه مانع خارج صح التسبب وتحمل عليه المسائل المتقدمة
ثم
เ
التي استشكلها القرافي. فينحل الإشكال. إنما قال على الجملة ليصح الكلام فتدخل مسألة الملك مثلاً ونكاح الأجنبية المحلوف بطلاقها. أما على التفصيل فإن اعتباره ينقض كثيراً من المسائل المحكوم فيها بإطراد السبب وهي ما لم توجد فيها مظنته في خصوص المحل مهما كان قابلاً وجاءه المانع من أمر خارج لكن يبقى الكلام في تحديد المعنى الذي أفاده هذا الدليل الثالث . وبالتأمل فيه نجده دليلاً ثانياً على عدم صحة اعتبار الحكمة بوجودها في المحل . وقد استدل عليه أولاً : بأنه يلزمه باطل وهو كون المسائل الشرعية المذكورة في قصر وفطر الملك وإبدال الدرهم بالدرهم باطلة أنها متفق عليها . مع استدل عليه هنا بأمر عقلي وهو أن الحكمة لا توجد إلا بعد وقوع السبب وقد فرضنا وقوع السبب بعد وجود الحكمة وهو دور باطل فما أدى إليه وهو اعتبار وجودها في المحل باطل فلابد من اعتبار مظنة قبول المحل إجمالاً. وعليه فهو وإن كان دليلاً ثالثاً على أصل الموضوع وهو أن الاعتبار بقبول المحل ولو منع من الحكمة أمر خارج، إلا أنه يشترك مع الدليل الثاني في الفرض الذي بنيا عليه وهو اعتبار الحكمة بوجودها في المحل. وهذا الفرض كان أحد فرضين أدرجهما تحت قوله : والدليل الثاني فحصل بهذا الصنيع شيء من الغموض في وضع هذا الدليل الثالث وتوجهه . فما جعله الدليل الثاني في الحقيقة تحته الدليلان الثاني والثالث . بقي شيء آخر وهو قوله : (وقد فرضنا وقوع السبب بعد وجود (الحكمة هذا غير ظاهر فإن المفروض هو السبب بعد وجود الحكمة لا وجوده ولا يحصل الدور إلا بناء على ما فرضه من توقف كل من الوجودين على الآخر لأن توقف وجود الحكمة على وقوع السبب ثم توقف اعتبار السبب ومشروعيته على وجود الحكمة لا دور هذا الدليل إذا لوحظ فيه مسألة الدور ولكنه يمكن تمامه بما قاله قبل الكلام في مقدمات الدور. كنكاح المحلوف بطلاقها مثلاً فإن فرض حصول الحكمة فيها عقلاً م مع وجود هذا التعليق غير محال . أي ذهناً. وأما ما يقبل ولو ذهنا فقط فيشرع فيه التسبب .
فيه فلا يتم .
أن اعتبار
ص ١٥٢