الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ١٥١

القسم الثاني كتاب الأحكام ١٥١ وأما إن كان امتناع وقوع حكم الأسباب - وهي المسببات - لأمر خارجي، مع قبول المحل من حيث نفسه، فهل يؤثر ذلك الأمر الخارجي في شرعية السبب؟ أم يجري السبب على أصل مشروعيته؟ هذا محتمل ؛ والخلاف فيه سائغ وللمجيز أن يستدل على ذلك بأمور . (أحدها) أن القاعدة الكلية لا تقدح فيها قضايا الأعيان ولا نوادر التخلف وسيأتي(1) لهذا المعنى تقرير في موضعه إن شاء الله . . (۲) (والثاني) - وهو الخاص بهذا المكان - أن الحكمة إما أن تعتبر بمحلّها وكونه قابلاً لها فقط، وإما أن تعتبر بوجودها فيه . فإن اعتبرت بقبول المحل فقط فهو المدعى. والمحلوف بطلاقها في مسألة التعليق قابلة للعقد عليها من الحالف ،وغيره فلا يمنع ذلك إلا بدليل خاص في المنع وهو غير موجود. وإن اعتبرت بوجودها في المحل لزم أن يعتبر في المنع فقدانها مطلقاً لمانع أو لغير مانع؛ كسفر الملك المترفه فإنه لا مشقة له في السفر أو هو مظنة لعدم وجود المشقة فكان القصر والفطر في حقه ممتنعين وكذلك إبدال الدرهم بمثله. وإبدال الدينار بمثله، أنه لا فائدة في هذا العقد، وما أشبه ذلك من المسائل التي نجد الحكم فيها مع جارياً على أصل مشروعيته، والحكمة غير موجودة. . ولا يقال (۳) : إن السفر مظنة المشقة بإطلاق وإبدال الدرهم بالدرهم مظنة لاختلاف الأغراض بإطلاق، وكذلك سائر المسائل التي في معناها فليجز التسبب بإطلاق. بخلاف نكاح المحلوف بطلاقها بإطلاق فإنها ليست بمظنة للحكمة ولا توجد فيها على حال. لأنا نقول (4) : إنما نظير السفر بإطلاق نكاح الأجنبية بإطلاق. فإن قلتم بإطلاق الجواز (٤) (۱) في كتاب المقاصد في المسألة العاشرة. أي فحيث إن المحل قابل في ذاته، فتخلف الحكمة في هذا الفرد بخصوصه لأمر خارج لا يضر في اطراد الحكم، كالملك المترفه مثلاً لا مشقة في سفره ومع ذلك يطرد معه حكم السفر من قصر وفطر. ولذلك يقال فيمن علق الطلاق على النكاح المحل قابل للحكمة والمانع خارج، فيجري التسبب على أصله . : وهذا الدليل عام في المسائل الفقهية لا يخص موضع تخلف الحكمة عن سببها . (۲) أي فعلاً. مظنة وجود 6 يصح من مسألة الملك الملك هذا الباب، (۳) أي رداً على اعتبار مجرد قابلية المحل، وعلى الاستناد في ذلك إلى أن الحكمة غير موجودة فعلاً في المترفه المسافر، وكذا في مسألة إبدال الدينار بمثله وأمثال ذلك. أي لا يقال نحن لا نقارن خصوص المترفه بمسألة نكاح المحلوف بطلاقها. بل إنما يلزم أن نقارن السفر مطلقاً بنكاح المحلوف بطلاقها. يعني والسفر في ذاته مظنة المشقة وإن لم توجد في بعض الأفراد النادرة كالملك مثلاً . أما مسألة نكاح المحلوف بطلاقها فليست أن تجعل هذه المسألة . الحكمة في أي فرد فضلاً عن الفرد النادر، وعلى ذلك لا يعني فعلى فرض أن المحل قابل فهو قبول ذهني صرف لا يحتمل ،تحققه بخلاف مسألة الملك والدينار، فالمحل قابل ويتحقق وجود الحكمة في السفر المطلق . لأن المقيس عليه السفر بإطلاق وغالبه تتحقق فيه الحكمة، أما هنا فلا تتحقق الحكمة في مسألة المحلوف بطلاقها ولا في فرد . (٤) أي فالمقارنة على ما صورتم غير مستقيمة، لأنه يلزم أن يقارن المطلق بالمطلق والمطلق هنا نكاح الأجنبية حلف بطلاقها أو لا، هذا هو الذي يقارن بالسفر مطلقاً، فإذا قلتم بإطلاق الجواز في السفر ولو لم تتحقق المشقة في مثل مسألة الملك، فلتقولوا بإطلاق الجواز في زواج الأجنبية وإن لم تتحقق الحكمة من النكاح في المحلوف بطلاقها .
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.