الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ١٥٠

١٥٠ (1) القسم الثاني كتاب الأحكام جميع ما تقدم فعلى الجملة يلزم إما بطلان هذا كله، وإما بطلان ما تقدم. فالجواب من وجهين أحدهما إجمالي، والآخر تفصيلي فأما الإجمالي فهو أن نقول : أصل المسألة صحيح لما تقدّم من الأدلة وما اعترض به ليس بداخل تحتها ولا هي منها، بدليل قبولهم بالجواز والصحة فيها. فما اتفقوا منها على جوازه فلسلامته من مقتضى أصل وما اختلفوا فيه فلدخوله عند المانعين تحتها، ولسلامته عند المجيزين؛ لأن العلماء لا يتناقض كلامهم ولا ينبغي أن يحمل على ذلك ما وجد إلى غيره سبيل. وهذا جواب يكفي المقلد في الفقه وأصوله، ويورد على العالم ) من باب تحسين الظن بمن تقدم من السلف الصالح، ليتوقف ويتأمل ويلتمس المخرج ولا يتعسف بإطلاق الرد. المسألة (۲) يصح وأما التفصيلي فنقول : إن هذه المسائل لا تقدح فيما تقدم ؛ أما مسألة التعليق فقد قال القُرافي : إنها من المشكلات على الإمامين، وإن من قال بشرعية النكاح في صورة التعليق قبل الملك، فقد التزم المشروعية مع انتفاء الحكمة المعتبرة فيه شرعاً . قال : وكان يلزم أن لا العقد على المرأة ألبتة ؛ لكن العقد صحيح إجماعاً. فدلّ على عدم لزوم الطلاق تحصيلاً لحكمة العقد . قال : فحيث أجمعنا على شرعيته دل ذلك على بقاء حكمته، وهو بقاء النكاح المشتمل على مقاصده قال : وهذا موضع مشكل على أصحابنا . انتهى قوله . وهو عاضد ر (۳) لما تقدّم . ولكن النظر فيه راجع إلى أصل آخر ندرجه أثناء هذه المسألة للضرورة إليه. وهي: المسألة الثالثة عشرة وذلك أن السبب المشروع لحكمة لا يخلو أن يُعلم أن يظنّ وقوع الحكمة به، أو لا، فإن علم أو ظن ذلك فلا إشكال في المشروعية وإن لم يعلم ولا ظن ذلك فهو على ضربين : أحدهما أن يكون ذلك لعدم قبول المحل لتلك الحكمة. أو لأمر خارجي. فإن كان الأول ارتفعت المشروعية أصلاً ، فلا أثر للسبب شرعاً البتة بالنسبة إلى ذلك المحل؛ مثل الزجر بالنسبة إلى غير العاقل إذا جنى ، والعقد على الخمر والخنزير، والطلاق بالنسبة إلى الأجنبية (4) ، والعتق النسبة إلى ملك الغير (٥) وكذلك العبادات وإطلاق التصرفات بالنسبة إلى غير العاقل وما أشبه ذلك والدليل على ذلك أمران: «الأوّل»: أن أصل السبب قد فرض أنه لحكمة، بناء على قاعدة إثبات المصالح حسبما هو مبين في موضعه. فلو ساغ شرعه فقد آنها جملة لم يصح أن يكون مشروعاً ؛ وقد فرضناه مشروعاً. هذا خلف. والثاني: أنه لو كان كذلك لزم أن تكون الحدود وضعت لغير قصد الزجر، والعبادات لغير قصد الخضوع الله ، وكذلك سائر الأحكام وذلك باطل باتفاق القائلين بتعليل الأحكام. (1) من هذا الأصل وهو أن الدليل يقتضي أن هذا النسب غير صحيح. (۲) أي المجتهد أي يعرض عليه ليتنبه . وذلك من تحسين الظن به . (۳) لأن فيه تسليماً للقاعدة مآلا وإنما الإشكال في التفريع كما قال: (وكان يلزم ألا يصح العقد الخ) وقال: (وهذا موضع مشكل على أصحابنا أي حيث فرعوا ما يتنافى معا (٤) و (٥) أي بدون تعليق . القاعدة التي سلموها.
ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.