الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ١٤٩

القسم الثاني / كتاب الأحكام يشرع ١٤٩ ذلك جائز أو العتق ثان عن حصول النكاح أو الملك وعن القصد إليه ؛ فالناكح قاصد بنكاحه الطلاق، والمشتري قاصد بشرائه العتق وظاهر هذا القصد المنافاة لقصد الشارع، ولكنه مع عند هذين الإمامين. وإذا كان كذلك فأحد الأمرين :جائز: إما جواز التسبب بالمشروع إلى ما لم له السبب، وإما بطلان هذه المسائل. وفي مذهب مالك من هذا كثير جداً : ففي المدونة» فيمن نكح وفي نفسه أن يفارق (١) أنه ليس من نكاح المتعة. فإذا إذا تزوج المرأة بيمين لزمته أن يتزوج على امرأته فقد فرضوا المسألة وقال مالك: إن النكاح حلال، فإن شاء أن يقيم عليه أقام وإن شاء أن يفارق فارق، وقال ابن القاسم: وهو مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم مما علمنا أو سمعنا. قال: وهو عندنا نكاح ثابت الذي (٢) يتزوج يريد أن يبر في يمينه . وهو بمنزلة المرأة للذة يريد أن يصيب منها، لا يريد حبسها ولا ينوي ذلك، على ذلك نيته وإضماره في تزويجها . فأمرهما واحد فإن شاءاً أن يقيما أقاما لأن أصل النكاح حلال ذكر هذه في المبسوطة). وفي الكافي - في الذي يقدم البلدة فيتزوج المرأة ومن نيته أن يطلقها بعد السفر - أن قول الجمهور جوازه. وذكر ابن العربي مبالغة مالك في منع نكاح المتعة وأنه لا يجيزه بالنية؛ كأن يتزوجها بقصد الإقامة معها مدة وإن لم يلفظ بذلك . ثم قال : وأجازه سائر العلماء ومثل بنكاح المسافرين قالا : وعندي أن النية لا تؤثر في ذلك؛ فإنا لو الزمناه أن ينوي (٣) بقلبه النكاح الأبدي لكان نكاحاً نصرانياً. فإذا سلم لفظه لم تضرّه نيته ألا ترى أن الرجل يتزوج على حسن العشرة رجاء الأبدية، فإن وجدها وإلا فارق ؛ كذلك يتزوج على تحصيل العصمة؛ فإن اغتبط ارتبط، وإن كره فارق وهذا كلامه في كتاب الناسخ والمنسوخ». وحكى اللخمي عن مالك : فمن نكح لغربة أو لهوى ليقضي أربه ويفارق فلا بأس. فهذه مسائل دلّت على خلاف ما تقدم في القاعدة المستدل عليها وأشدها (٤) مسألة حل اليمين، لأنه لم يقصد النكاح رغبة فيه، وإنما قصد أن يبرّ في يمينه ؛ ولم يشرع النكاح لمثل القصد المخالف لقصد الشارع. وما ذلك إلا لأنه صحيح مع قاصد للنكاح أوّلاً ثم الفراق ثانياً ؛ وهما قاصدان غير متلازمين. فإن جعلتهما متلازمين في المسألة الأولى (٥) بحيث يؤثر أحدهما في الآخر، فليكن كذلك في هذه المسائل. وحينئذ يبطل هذا. ونظائر ذلك كثرة، وجميعها (1) (۲) أي نكاح الذي الخ. لكنه لم يحدد مدة، على ما يأتي لمالك . (۳) فرق أن ينوي النكاح الأبدي وبين ألا ينوي النكاح لمدة ما يشترطه مالك والتنظير أيضاً ناب، لأنه متزوج على الأبدية إن حسنت عشرتها، فليس فيه دخول على التوقيت القطعي وهو نكاح المتعة. بین وهو (٤) وإنما كان هذا أشدها لأنه قصد ألا يدخل بها ولا يرتب المسببات مطلقاً على سببها وهو العقد. ولكنه في الأمثلة الأخرى يرتب المسبب ويتمتع لكن لا على الوجه المعروف للشرع في النكاح مثلاً، وظاهر أن الكلام في الأمثلة التي بعد قوله : (وفي مذهب مالك من هذا كثير ) ولا يدخل في المفضل عليه المسائل السابقة من المحلوف بطلاقها والمعلق حريته على مشتراه، فلا يظهر الأفضلية في الشدة. بل قد يقال العكس. لأن النكاح المقصود به بر اليمين يمكنه أن يرتب عليه حكمته ويستمسك بها بخلاف المحلوف بطلاقها . (0) مسألة نكاح المحلل .
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.