i
١٤٨
القسم الثاني / كتاب الأحكام التسبب غير صحيح، لأن السبب لم يشرع أولاً لهذا المسبب المفروض، وإذا لم يشرع له فلا يتسبب عنه حكمته في جلب مصلحة ولا دفع مفسدة، بالنسبة إلى ما قصد بالسبب. فهو إذاً باطل. هذا و وجه
:
ووجه ثان وهو أن هذا السبب بالنسبة إلى هذا المقصود المفروض غير مشروع؛ فصار كالسبب الذي لم يشرع أصلاً، وإذا كان التسبب غير المشروع أصلاً لا يصح؛ فكذلك ما شرع إذا أخذ لما لم يشرع له .
ووجه ثالث: أن كون الشارع لم يشرع هذا السبب لهذا السبب المعين، دليل على أن في ذلك التسبب مفسدة لا ،مصلحة أو أن المصلحة المشروع لها السبب منتفية بذلك المسبب، فيصير السبب بالنسبة إليه عبثاً. فإن كان الشارع قد نهى عن ذلك التسبب الخاص، فالأمر واضح. فإذا قصد بالنكاح مثلاً التوصل إلى أمر فيه إبطاله كنكاح المحلّل، أو بالبيع التوصل إلى الربا مع إبطال البيع، وما أشبه ذلك من الأمور التي يعلم أو يظن أن الشارع لا يقصدها، كان هذا العمل باطلاً لمخالفته لقصد الشارع في شرع النكاح والبيع. وهكذا سائر الأعمال
والتسببات العادية والعبادية.
قصد نكاحاً
فإن قيل : كيف هذا؟ والناكح في المثال المذكور وإن كان قصد رفع النكاح بالطلاق لتحلّ للأول، فما قصده إلا ثانياً عن قصد النكاح، لأن الطلاق لا يحصل إلا في ملك نكاح. فهو يرتفع بالطلاق والنكاح من شأنه ووضعه الشرعي أن يرتفع بالطلاق. وهو مباح في نفسه، فيصح؛ لكن كونه قصد مع ذلك التحليل للأول أمرٌ آخر، وإن كان مذموماً. فإنه إذا اقترن أمران مفترقان في أنفسهما فلا تأثير لأحدهما فى الآخر ، لانفكاك أحدهما من الآخر تحقيقاً،
كالصلاة في الدار المغصوبة (١).
وفي الفقه ما يدل على هذا :
فقد اتفق مالك وأبو حنيفة على صحة التعليق في الطلاق قبل النكاح، والعتق قبل الملك، فيقول للأجنبية : إن تزوجتك فأنت طالق، ولعبد إن اشتريتك فأنت حر، ويلزمه الطلاق إن تزوج، والعتق إذا اشترى. وقد علم أن مالكاً وأبا حنيفة يبيحان (۲) له أن يتزوج المرأة وأن يشتري العبد. وفي المبسوطة عن مالك - فيمن حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها إلى ثلاثين سنة ثم يخاف العنت - قال : أرى له جائزاً أن يتزوج ولكن إن تزوج طلقت عليه. مع أن هذا النكاح وهذا الشراء ليس فيهما شيء مما قصده الشارع بالقصد الأول ولا بالقصد الثاني، إلا الطلاق والعتق ؛ ولم يشرع النكاح للطلاق، ولا الشراء للخروج عن اليد، وإنما شرعا لأمور أخر، والطلاق والعتاق من التوابع غير المقصودة في مشروعيتهما . فما جاز هذا إلا لأن وقوع الطلاق
النكاح والبيع. فالطلاق لا يكون إلا عن نكاح والعتق لا يكون إلا عن ملك، كما لا يكون هدم البيت إلا عن بناء يهدم. ولكن الطلاق والعتق وهدم البيت لم تقصد بالنكاح، والبيع، وبناء البيت. (1) أي فهو مما يتوجه فيه النهي لوصف منفك، لا للذات ولا لوصف ملازم، ومعروف أن فيه خلافاً في فساده وعدمه . (٢) أي فيحكمان بصحة التسبب مع أنه مما علم أن السبب لم يشرع له .
ص ١٤٨