١٤٧
القسم الثاني / كتاب الأحكام أهل المرأة لشرفهم أو دينهم أو نحو ذلك، أو الخدمة أو القيام على مصالحه، أو التمتع بما أحل الله من النساء، أو التجمّل بمال المرأة أو الرغبة في جمالها، أو الغبطة بدينها، أو التعفف حرم الله ، أو نحو ذلك، حسبما دلّت عليه الشريعة فصار إذا ما قصده هذا المتسبب مقصود الشارع على الجملة وهذا كافٍ. وقد تبين في كتاب المقاصد أن القصد المطابق لقصد الشارع هو الصحيح. فلا سبيل إلى القول بفساد هذا التسبب.
عما
•
لا يقال: إن القصد إلى الانتفاع مجرداً، لا يغني دون قصد حل البضع بالعقد أولاً؛ فإنه الذي ينبني عليه ذلك القصد والشارع إنما قصده بالعقد أوّلاً الحلُّ، ثم يترتب عليه الانتفاع. فإذا لم يقصد إلا مجرد الانتفاع فقد تخلف قصده عن قصد الشارع، فيكون مجرد القصد إلى الانتفاع غير صحيح. ويتبيّن هذا بما إذا أراد التمتع بفلانة كيف اتفق بحل أو غيره، فلم يمكنه ذلك إلا بالنكاح المشروع، وقصده أنه لو أمكنه لحصل مقصود. فإذا عقد عليها ـ والحال هذه ـ فلم يكن قاصداً لحله. وإذا لم يقصد حلها فقد خالف قصد الشارع بالعقد، فكان باطلاً. والحكم في كل فعل أو ترك جار هذا المجرى .
(1)
قصده
لأنا نقول : هو على ما فرض في السؤال صحيح، وذلك أن حاصل قصد هذا القاصد، أنه لم يقدر على ما قصد من وجه غير جائز، فأتاه من وجه قد جعله الشارع موصلاً إليه. ولم يكن قصده بالعقد أنه ليس بعقد ؛ بل قصد انعقاد النكاح بإذن من إليه الإذن، وأدّى ما الواجب أن يؤدى فيه، لكن مُلجاً إلى ذلك. فله - بهذا التسبب الجائز - مقتضاه. ويبقى النظر في إلى المحظور الذي لم يقدر عليه. فإن كان عند عَزَم على المعصية لو قدر عليها، أثم عند المحققين وإن كان خاطراً على غير عزيمة، فمغتفر كسائر الخواطر. فلم يقترن إذاً بالعقد ما يصيّره باطلاً ؛ لوقوعه كامل الأركان، حاصل الشروط، منتفي الموانع. وقصد القاصد للعصيان لو قدر عليه، خارج عن قصده (۲) الاستباحة بالوجه المقصود للشارع. وهذا القصد الثاني عنده لا محالة. وهو موافق لقصد الشارع بوضع السبب فصح التسبب. وأما إلزام موجود قصد الحل فلا يلزم، بل يكفي القصد إلى إيقاع السبب المشروع وإن غفل عن وقوع الحل به؛ لأن الحل الناشيء عن السبب ليس بداخل (٤) تحت التكليف كما تقدم.
=
(۳)
(والثاني): ما يعلم أو يظن أن السبب لم يشرع لأجله ابتداء ) . فالدليل يقتضي أن ذلك
أن خلق لكم من أنفسكم [الروم: ۲۱] والمال والجمال الخ كما في الحديث تنكح المرأة لأربع خصال لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها والقيام على المصالح كما في حديث جابر بن عبد الله في تزوجه المرأة الثيب للقيام على مصالح أخواته. وهكذا الباقي فكلها مقاصد للنكاح أقرها الشرع.
(1) أي العقد.
(۲) أي منفصل عنه ولا يضره لانفكاكه عنه .
(۳) أي حكماً كما يقتضيه فرض السؤال وكما يشير إليه قوله وأما إلزام قصد الحل الخ.
(٤)
فهو مسبب لا يلزم قصده ولا
عدم
قصده لأنه فعل غيره .
(٥) أي إنه ليس من مقاصد الشرع بهذا السبب، وإن كان قد يترتب على مسببه كالطلاق والعتق بالنسبة لعقد =
ص ١٤٧