١٤٦
فصل (۱)
القسم الثاني كتاب الأحكام
ما
تقدم في هذا الأصل نظر في مسببات الأسباب من حيث كانت الأسباب مشروعة أو غير مشروعة، أي من جهة ما هي داخلة تحت نظر الشرع، لا من جهة ما هي أسباب عادية لمسببات عادية فإنها إذا نظر إليها من هذا الوجه كان النظر فيها آخر. فإن قاصد التشفي بقصد القتل متسبب فيما هو عنده مصلحة أو دفع مفسدة. وكذلك تارك العبادات الواجبة، إنما تركها فراراً من إتعاب النفس، وقصداً إلى الدَّعَة والراحة بتركها . فهو من جهة ما فاعل بإطلاق أو تارك بإطلاق متسبب في درء المفاسد عن نفسه، أو جلب المصالح لها ؛ كما كان الناس في أزمان الفترات والمصالح والمفاسد هنا هي المعتبرة بملائمة الطبع ومنافرته. فلا كلام هنا في
مثل هذا .
المسألة الثانية عشرة
هو
(۲)
الأسباب ـ من حيث هي أسباب شرعية لمسببات - إنما شرعت لتحصيل مسبباتها، وهي المصالح المجتلبة، أو المفاسد المستدفعة. والمسببات بالنظر إلى أسبابها ضربان أحدهما : ما شرعت الأسباب (٢) لها، إما بالقصد الأول وهي متعلق المقاصد الأصلية (۳) أو المقاصد (4) الأول أيضاً، وإما بالقصد الثاني وهي متعلق المقاصد التابعة وكلا الضربين مبين في كتاب المقاصد والثاني : ما سوى ذلك مما يعلم أو يظن أن الأسباب لم تشرع لها، أو لا يعلم ولا يظن أنها شرعت لها أو لم تشرع لها : فتجيء
(٤)
الأقسام ثلاثة : (أحدها): ما يعلم أو يظن أن السبب شرع لأجله فتسبب المتسبب فيه صحيح؛ لأنه أتى الأمر من بابه، وتوسل إليه بما أذن الشارع في التوسل به إلى ما أذن أيضاً في التوسل إليه؛ لأنا) فرضنا أن الشارع قصد بالنكاح مثلاً التناسل أولاً (٦) ؛ ثم يتبعه اتخاذ السكن، ومصاهرة
(۱)
هي
يقصد به إيضاحاً للأصل السابق في المسألة، ويدفع به ما يقال : كيف لا تكون الأسباب الممنوعة سبباً للمصالح، والعاقل لا يفعلها إلا . وهي سبب في مصالحه وأغراضه؟ ومحصله أنه ليس المراد بالمصلحة ما. ملائمة لطبعه أو منافرة، بل ما يعتد بها الشارع ويرتب عليها مقتضياتها . (۲) أي علماً أو ظناً بدليل مقابليه وما جاء له في بيانه لهذا القسم. (۳) سيأتي أنها ما لم يكن فيها حظ للمكلف بالقصد الأول، وإنها هي الواجبات العينية والكفائية، ومقابلها ما كان فيه حظ للمكلف ولم يؤكد الشارع في طلبها إحالة على ما جبل عليه طباعه من سد الخلات ونيل الشهوات وبيانه في المسألة الثانية من النوع الرابع من المقاصد الشرعية .
(٤)
وت
(0)
مغايرة في العبارة. لعله سقط هنا كلمة (إذا) . وبعد قوله دلت عليه الشريعة سقطت هذه الجملة وقصد الشخص المتسبب بالنكاح التناسل وحده أو هو مع بعض المنافع المذكورة أو مجرد بعض المنافع غير التناسل) صار إذا الخ. وبهذا يلتئم
الكلام.
(٦) فالتناسل، مقصد أصلي، كما في الحديث : تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم فجاء بصيغة الأمر على طريقة ما لم يكن من . حظ المكلف كما يأتي شرحه في كتاب المقاصد وبقيتها تبع : فالسكن كما في آية (ومن آياته =
ص ١٤٦