الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ١٤٥

! ! بعدم ١٤٥ القسم الثاني / كتاب الأحكام ففي المذهب أن من حلف بالطلاق أن يقضي فلاناً حقه إلى زمان كذا، ثم خاف الحنث القضاء، فخالع زوجته حتى انقضى الأجل ووقع الحنث وليست بزوجة، ثم راجعها ـ أن الحنث لا يقع عليه، وإن كان قصده مذموماً وفعله مذموماً، لأنه احتال بحيلة أبطلت حقاً. فكانت المخالعة ممنوعة وإن أثمرت عدم الحنث ؛ ؛ لأن عدم الحنث لم يكن بسبب المخالعة، بل أنه حنث ولا زوجة له. فلم يصادف الحنث محلاً . بسبب وكذلك قول اللخمي فيمن قصد بسفره الترخص بالفطر في رمضان، أن له أن يفطر وإن كره له هذا القصد، لأن فطره بسبب المشقة اللازمة للسفر، لا بسبب نفس السفر المكروه. وإن علل الفطر بالسفر فلاشتماله على المشقة لا لنفس السفر. ويحقق ذلك أن الذي كره له، السفر الذي هو من كسبه، والمشقة خارجة عن كسبه . فليست المشقة عين المكروه له، بل سببها ؛ والمسبب هو السبب في الفطر . (۲) هي الدينار فأما لو فرضنا (1) أن السبب الممنوع لم يثمر ما ينهض سبباً لمصلحة، أو السبب المشروع لم يثمر ما ينهض سبباً لمفسدة، فلا يكون عن المشروع مفسدة تقصد شرعاً، ولا عن الممنوع مصلحة تقصد شرعاً . وذلك كحيل أهل العينة في جعل السلعة واسطة في بيع بالدينارين إلى أجل فهنا طرفان وواسطة طرف لم يتضمن سبباً ثابتاً على حال، كالحيلة المذكورة. وطرف تضمن سبباً قطعاً أو ظناً ؛ كتغيير المغصوب في يد الغاصب، فيملكه على التفصيل المعلوم. وواسطة لم ينتف فيها السبب ألبتة، ولا ثبت قطعاً ) . فهو محل أنظار المجتهدين . إيقاع فصل لأنه (۳) هذا كله إذا نظرنا إلى هذه المسائل الفرعية بهذا الأصل المقرر. فإن تؤملت من جهة أخرى كان الحكم آخر، وتردد الناظرون فيه؛ محلاً للتردد. وذلك أنه قد تقرر أن يصير المكلف الأسباب في حكم إيقاع المسببات؛ ؛ وإذا كان كذلك اقتضى أن المسبب في حكم الواقع باختياره، فلا يكون سبباً شرعياً فلا يقع له مقتضي : فالعاصي بسفره لا يقصر ولا يفطر ؛ لأن المشقة كأنها واقعة بفعله لأنها ناشئة عن سببه . والمحتال للحنث بمخالعة امرأته، لا يخلصه احتياله من الحنث، بل يقع عليه إذا راجعها. وكذلك المحتال لمراجعة زوجته بنكاح المحلّل. وما أشبه ذلك. فهنا إذا روجع الأصلان كانت المسائل في محل الاجتهاد. فمن ترجح عنده أصل قال بمقتضاه والله أعلم. (1) أي فالأمثلة المتقدمة جميعها مثمرة لذلك . (۲) (۳) فالحيلة مدخول فيها على أنها عقدة واحدة في صورة عقدتين فليس هناك شيئان أحدهما يعتبر سبباً ممنوعاً أنتج مسبباً . هو سبب في مصلحة يعتد بها .. بخلاف سائر الأمثلة السابقة فتأمل . يحسن مراعاة الظن أيضاً، ليتقابل مع سابقه الذي اعتبره فيه، حتى تصح المقابلة.
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.