الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ١٤٤

122 القسم الثاني كتاب الأحكام بسبب أمر آخر وهو أن الفسخ يؤدي إلى ضد ما نصب له الحاكم من الفصل بين الخصوم ورفع التشاجر، فإن الفسخ ضد الفصل. وأما قسم الممنوع فإن ثبوت تلك الأحكام إنما نشأ من الحكم بالتصحيح لذلك النكاح الضمان لا بسبب (1) والبيوع الفاسدة هذا من بعد الوقوع، لا من جهة كونه فاسداً حسبما هو مبين في موضعه النوع ؛ لأن لليد القابضة هنا حكم الضمان شرعاً، فصار القابض كالمالك للسلعة، بسبب العقد. فإذا فاتت عينها تعيّن المثل أو القيمة؛ وإن بقيت على غير تغيّر ولا وجه من وجوه الفوت فالواجب ما يقتضيه النهي من الفساد فإذا حصل فيها تغير أو نحوه مما ليس بمفيت للعين تواردت أنظار المجتهدين هل يكون ذلك في حكم الفوت جملة بسبب التغير أم لا؟ فبقي حكم المطالبة بالفسخ . إلا أن في المطالبة بالفسخ حملاً على صاحب السلعة إذا ردّت عليه متغيرة (۳) مثلاً ؛ كما أن فيها حملاً على المشتري، حيث أعطى ثمناً ولم يحصل له ما تعنى فيه من وجوه التصرفات التي حصلت في المبيع. فكان العدل النظر فيما بين هذين؛ فاعتبر في الفوت حوالة الأسواق، والتغير الذي لم يفت العين وانتقال الملك، وما أشبه ذلك من الوجوه المذكورة في كتب الفقهاء وحاصلها أن عدم الفسخ وتسليط المشتري على الانتفاع ليس سببه العقد المنهي عنه ؛ بل الطوارىء المترتبة بعده . (۳) والغصب من هذا النحو أيضاً ؛ فإن على اليد العادية حكم الضمان شرعاً. والضمان يستلزم تعين المثل أو القيمة في الذمة. فاستوى في هذا المعنى مع المالك بوجه ما، فصار له بذلك شبهة ملك. فإذا حدث في المغصوب حادث تبقي معه العين على الجملة، صار محل اجتهاد، نظراً إلى حق صاحب المغصوب وإلى الغاصب؛ إذ لا يجني عليه غصبه أن يُحمل عليه في الغرم عقوبة له ؛ كما أن المغصوب منه لا يُظلم بنقص حقه . فكان في ذلك الاجتهاد بين هذين. فالسبب في تملك الغاصب المغصوب ليس نفس الغصب؛ بل التضمين أولاً، منضماً إلى ما حدث بعد في المغصوب فعلى هذا النوع أو شبهه يجري النظر في هذه الأمور. والمقصود أن الأسباب المشروعة لا تكون أسباباً للمفاسد والأسباب الممنوعة لا تكون أسباباً للمصالح. إذ لا يصح ذلك بحال . فصل وعلى هذا الترتيب يفهم حكم كثير من المسائل في مذهب مالك وغيره . (1) وسيأتي في موضوع مراعاة الخلاف بعد الوقوع والنزول حتى أن المجتهد يتغير رأيه ويحمل للواقعة بعد النزول حكماً ما كان يقول به قبله . (٢) أي بنقص أما بزيادة فيكون الحمل - لو ردت - على المشتري من هذه الجهة ومن الجهة التي أشار إليها المؤلف . لا يظهر فيما إذا كان التغير بارتفاع الأسواق، ولا في كل ما كانت زيادتها لا ترجع إلى تكاليفه أو صنعه، بل كان بأن كانت عشراء فولدت مثلاً فيزيد ثمنها كثيراً ، فهذا وأمثاله لا يظهر أن يقال فيه إنه تغير يعتد (۳) ناشئاً . عن حالتها هي به مفوتاً، ويلزم الغاصب بخصوص القيمة يوم الغصب لأن هذا حمل على خصوص صاحبها ولذلك جرى الخلاف في مثله .
ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.