القسم الثاني / كتاب الأحكام
١٤٣
(1)
وإن أدى إلى مصلحة الملك عند تغير المغصوب في المفسدة اللاحقة للمغصوب منه ممنوع يد الغاصب، أو غيره من وجود الفوت.
(۲)
فالذي يجب أن يُعلم أن هذه المفاسد الناشئة عن الأسباب المشروعة، والمصالح الناشئة
الحقيقة. وإنما هي
يصح
ناشئة
الأسباب الممنوعة ليست بناشئة عنها عن أسباب أخر مناسبة عن لها (٢). والدليل على ذلك ظاهر. فإنها (۳) إذا كانت مشروعة فإما أن تشرع للمصالح، أو للمفاسد، أو لهما معاً، أو لغير شيء من ذلك، فلا أن تشرع للمفاسد؛ لأن السمع يأبى ذلك : فقد ثبت الدليل الشرعي على أن الشريعة إنما جيء بالأوامر فيها جلبا للمصالح؛ وإن كان ذلك غير واجب في العقول فقد ثبت في السمع. وكذلك لا يصح أن تشرع لهما معاً بعين ذلك الدليل. ولا لغير شيء لما ثبت من السمع أيضاً (٤)) فظهر أنها شرعت للمصالح. وهذا المعنى يستمر فيما منع؛ إما أن يمنع لأن فعله مؤدّ إلى مفسدة، أو إلى مصلحة، أو إليهما، أو لغير شيء. والدليل جارٍ إلى آخره. فإذاً لا سبب مشروعاً إلا وفيه مصلحة لأجلها شرع. فإن رأيته وقد انبنى عليه ،مفسدة، فاعلم أنها ليست بناشئة عن السبب المشروع. وأيضاً : ممنوعاً إلا وفيه مفسدة لأجلها منع . فإن رأيته وقد انبنى عليه مصلحة فيما يظهر، فلا فاعلم أنها ليست بناشئة عن السبب الممنوع. وإنما ينشأ عن كل واحد منها ما وضع له في الشرع إن كان مشروعاً، وما منع لأجله إن كان ممنوعاً .
سبب
وبيان ذلك : أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلاً لم يقصد به الشارع إتلاف نفس ولا مال؛ وإنما هو أمر يتبع السبب المشروع لرفع الحق وإخماد الباطل. كالجهاد ليس مقصوده إتلاف النفوس، بل إعلاء الكلمة؛ لكن يتبعه في الطريق الإتلاف من جهة نصب الإنسان نفسه في محل يقتضي تنازع الفريقين وشهر السلاح وتناول القتال والحدود وأشباهها يتبع المصلحة فيها الإتلاف من جهة أنه لا يمكن إقامة المصلحة إلا بذلك. وحكم الحاكم سبب لدفع التشاجر ، وفصل الخصومات بحسب الظاهر، حتى تكون المصلحة ظاهرة. وكون الحاكم مخطئاً راجع إلى أسباب أخر من تقصير في النظر، أو كون الظاهر على خلاف الباطن ولم يكن له على ذلك دليل . وليس بمقصود (0) في أمر الحاكم، ولا ينقض الحكم (٦) إذا كان له مساع ما
مصلحة؟
مع عين
تصرفات المالك، وكميراث الولد الملحق بالنكاح الفاسد وكالأحكام الأخرى للأولاد من ولايات ومن حقوق الأولاد على آبائهم وحقوق آبائهم عليهم وهكذا فلا يقال كيف يعتبر انتقال الملك من المغصوب إلى الغاصب أنه المفسدة بعدم استقرار ملك المالكين وخروجه من أيديهم بطرق غير مشروعة . (۱) بل ومفسدة في الأرض من حيث عدم استقرار الأملاك والتعدي المترتب عليه مفاسد اجتماعية عظمى. (۲) أي حدثت لاحقة لها وجاءت تبعاً. (۳) أي الأسباب مطلقاً . (٤) أي أن التكاليف لم تكن عبثاً . من
(٥) أي وليس بمقصود في توليته الحكم أن يخطىء ولكن الخطأ جاء تابعاً ولاحقاً. وهو مفسدة ليست بناشئة عن نفس توليته القضاء. ولكنها نشأت عن أمر آخر وهو تقصيره في النظر أو استبهام الأمر عليه . فقد يصادفه أن ظاهر الأمر الذي يمكنه الإطلاع عليه غير باطنة الذي يعسر الإطلاع عليه . فلا يكلف به .
(٦) هذه فائدة جديدة لا يتوقف عليها البيان المطلوب وهو أن المصلحة التي شرع لها تنصيب القاضي قد يكون في طريقها مفسدة طرأت بسبب آخر .
ص ١٤٣