الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ١٤٢

١٤٢ القسم الثاني / كتاب الأحكام (۱) (۳) بالأصل الأول - على تفصيل لهم في ذلك مذكور في الفقه. واختلفوا أيضاً في ترخص العاصي بسفره، بناء على الأصلين أيضاً واختلفوا في قضاء صوم التطوع (۳) وفي قطع التتابع بالسفر الاختياري، إذا عرض له فيه عذر أفطر من أجله . وكذلك اختلفوا في أكل الميتة) إذا اضطر بسبب السفر الذي عصى بسببه . وعليهما يجري الخلاف أيضاً - في المسألة المذكورة قبل هذا بين أبي هاشم وغيره - فيمن توسط (٥) أرضاً مغصوبة. المسألة الحادية عشرة الأسباب الممنوعة أسباب للمفاسد لا للمصالح ؛ كما أن الأسباب المشروعة أسباب للمصالح لا للمفاسد. 6 مثال ذلك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه أمر مشروع، لأنه سبب لإقامة الدين؛ وإظهار شعائر الإسلام وإخماد الباطل على أي وجه كان. وليس بسبب - في الوضع الشرعي - لإتلاف مال أو نفس، ولا نيل من عرض وإن أدّى إلى ذلك في الطريق. وكذلك الجهاد موضوع لإعلاء كلمة الله وإن أدّى إلى مفسدة في المال أو النفس. ودفع المحارب مشروع لرفع القتل والقتال، وإن أدّى إلى القتل والقتال والطلب بالزكاة مشروع لإقامة ذلك الركن من أركان الإسلام وإن أدّى إلى القتال كما فعله أبو بكر رضي الله عنه وأجمع عليه الله الصحابة رضي عنهم . وإقامة الحدود والقصاص مشروع لمصلحة الزجر عن الفساد، وإن أدى إلى إتلاف النفوس، وإهراق .الدماء وهو في نفسه مفسدة. وإقرار حكم الحاكم مشروع لمصلحة فصل الخصومات، وإن أدّى إلى الحكم بما ليس بمشروع. (T) هذا في الأسباب المشروعة. وأما في الأسباب الممنوعة، فالأنكحة الفاسدة ممنوعة، وإن أدت إلى إلحاق الولد، وثبوت الميراث وغير ذلك من الأحكام وهي مصالح والغصب (۷) (1) أي فاعتبار المسبب مرتباً على السبب آخذاً حكمه يقتضي ألا رخصة وإذا اعتبر المسبب منفصلاً عن السبب فمع تحقق السفر المدة المشترطة يرخص له لأنه مسافر وعصيانه في قصده السفر أي عصيانه بالتسبب لا أثر في الترخص . (۲) أي فإذا اعتبر أنه صائم بالفعل وقد أبطل عمله فيجب عليه القضاء، بقطع النظر عن كون تسببه والدخول فيه لم يكن واجباً. لأنا لا نعتبر المسبب مرتباً على السبب حتى يأخذ حكمه وإذا اعتبر ذلك فقد كان التسبب غير واجب، فيبقى المسبب كذلك. فلا القضاء . يجب حيث كان مسافراً بدون ضرورة ولكن طرأت عليه ضرورة تلجئه للفطر. فهل تعتبر الضرورة، ولا ينقطع التتابع؟ لأن المسبب له شأن آخر غير شأن السبب فيعتبر منفصلاً في أحكامه عن السبب أو أن له حكمه وقد كان مسافراً بدون عذر فينجر عليه حكمه ولا يعتبر عذره الذي طرأ، فينقطع التتابع. (۳) (٤) على النحو الذي قررناه في ترخص العاصي بسفره. فإذا قلنا يعتبر المسبب وحده بقطع النظر عن السبب، فلا إثم عليه بالخروج عن الأرض وإن قلنا إن السبب ملاحظ فيه، وقد تسبب، فالإثم باق حتى يخرج . (0) (1) أي عدم نقضه ولو كان خطأ، فلا ينقض إلا إذا خالف إجماعاً أو نصاً أو خالف القواعد الشرعية . (۷) أي هذه المسببات التي أدت إليها الأسباب الممنوعة هي في الحقيقة مصالح والمراد بالمصالح ما يعتد به الشارع فيبني عليه الحكم الشرعي المترتب على الصحيح من نوعه كالملك في الغصب يرتب عليه أثره من صحة =
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.