!
۱۳۹
القسم الثاني/ كتاب الأحكام ذلك بمسائل . وهو صحيح باعتبار الأصل المتقدم. فإن أصل التسبب أنتج مسببات خارجة عن نظره ؛ فلو نظر الجمهور إليها لم يستبعدوا اجتماع. الامتثال استصحاب (۱) حكم المعصية إلى مع الانفصال عن الأرض المغصوبة. وهذا أيضاً ينبني على الالتفات إلى أن المسبب خارج عن نظره (۲) ؛ فإنه إذا رأى ذلك وجد نفس الخروج ذا وجهين أحدهما وجه كون الخروج سبباً في الخلوص عن التعدي بالدخول في الأرض. وهو من كسبه والثاني : كونه نتيجة دخوله ابتداء. وليس من كسبه بهذا الاعتبار إذ ليس له قدرة عن الكف عنه .
ومن
من
تاب
هذا مسألة عن القتل بعد رمي السهم عن القوس وقبل وصوله إلى الرمية. ومن تاب من بدعة بعد ما بنّها في الناس وقبل أخذهم بها، أو بعد ذلك وقبل رجوعهم عنها . ومن رجع عن شهادته بعد الحكم بها وقبل الاستيفاء - وبالجملة - بعد تعاطي السبب على كماله، وقبل تأثيره ووجود مفسدته، أو بعد وجودها وقبل ارتفاعها إن أمكن ارتفاعها . فقد اجتمع على المكلف هنا الامتثال مع بقاء العصيان فإن اجتمعا في الفعل الواحد كما في المثال الأول، كان عاصياً ممتثلاً. إلا أن الأمر والنهي لا يتواردان عليه في هذا التصوير ؛ لأنه من جهة العصيان غير مكلف به (۳) ؛ لأنّه مسبب غير داخل تحت قدرته فلا نهي إذ ذاك. ومن جهة الامتثال مكلّف؛ لأنه قادر عليه، فهو مأمور بالخروج وممتثل به. وهذا معنى ما أراده الإمام. وما اعترض به عليه وعلى أبي هاشم لا يرد مع هذه الطريقة(٤) إذا تأملتها . والله أعلم.
فصل
ومنها : أن الله عز وجل جعل المسببات في العادة تجري على وزان الأسباب في الاستقامة أو الاعوجاج. فإذا كان السبب تاماً والتسبب على ما ينبغي، كان المسبب كذلك.
وبالضد .
ومن لههنا إذا وقع خلل في المسبب نظر الفقهاء إلى التسبب هل كان على تمامه أم لا؟ فإن كان على تمامه لم يقع على المتسبب لوم؛ وإن لم يكن على تمامه رجع اللوم والمؤاخذة عليه ألا ترى أنهم يضمنون الطبيب والحجّام والطباخ وغيرهم من الصناع إذا ثبت التفريط من أحدهم؛ إما بكونه غرّ من نفسه وليس بصانع وإما بتفريط بخلاف ما إذا لم يفرّط فإنه لا ضمان عليه ؛ لأن الغلط في المسببات أو وقوعها على غير وزان التسبب قليل ؛ فلا يؤاخذ. بخلاف ما إذا لم يبذل الجهد فإن الغلط فيها كثير . فلا بد من المؤاخذة.
(1)
(۲)
لا أن النهي حاصل مع الأمر حتى يرد ما تقدم. كما تقدم إنه ليس له رفعه وليس من نمط مقدوراته .
(۳) بل هو باق من أثر التكليف في السبب وهو الدخول، وإيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبب فهو مؤاخذ بالمسبب وإن لم يكن مقدوراً له .
(٤) أي بخلاف ما إذا قيل إن النهي يتوجه عليه حين الخروج، كما يتوجه عليه الأمر به لأنه يكون تكليفاً بما لا يطاق كما قال والذي رفع الإشكال هو الابتناء على القاعدة القائلة : إن المسببات معتبرة شرعاً بفعل الأسباب، ومرتبة عليها. فيبنى عليه أن المسببات ما دامت موجودة تأخذ حكم الأسباب وإن عدمت وهو ما أشار إليه العضد شارح
ابن الحاجب».
ص ١٣٩