۱۳۸
เ
เ
،
القسم الثاني كتاب الأحكام
في
غض البصر، فقد كفر نعمة الله في السموات والأرضين وما بينهما ؛ فإن كل ما خلق الله حتى الملائكة، والسموات والحيوانات والنبات بجملته نعمة على كل واحد من العباد قد تم بها انتفاعه. ثم قرّر شيئاً من النعم العائدة إلى البصر من الأجفان. ثم قال قد كفر نعمة الله الأجفان، ولا تقوم الأجفان إلا بعين ولا العين إلا بالرأس ولا الرأس إلا بجميع البدن، ولا البدن إلا بالغذاء، ولا الغذاء إلا بالماء والأرض والهواء والمطر والغيم والشمس والقمر، ولا يقوم شيء من ذلك إلا بالسموات ولا السموات إلا بالملائكة؛ فإن الكل كالشيء الواحد يرتبط البعض منه بالبعض، ارتباط أعضاء البدن بعضها ببعض، قال: وكذلك ورد في الأخبار أن البقعة التي يجتمع فيها الناس أما أن تلعنهم إذا تفرقوا ، أو تستغفر لهم، ولذلك ورد أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر (۱) وذلك إشارة إلى أن العاصي بتطريفة واحدة جنى على جميع ما في الملك والملكوت . وقد أهلك نفسه إلى أن يتبع السيئة بحسنة تمحوها، فيتبدل اللعن بالاستغفار، فعسى الله أن يتوب عليه ويتجاوز عنه، ثم حكى غير ذلك ومضى في كلامه . فإذا نظر المتسبب إلى مآلات الأسباب فربما كان باعثاً له على التحرز من أمثال هذه الأشياء؛ إذ يبدو له يوم الدين من ذلك ما لم يكن يحتسب والعياذ بالله .
فصل
ومنها : أنه إذا التفت إلى المسببات مع أسبابها، ربما ارتفعت عنه إشكالات ترد في الشريعة، بسبب تعارض أحكام أسباب تقدمت مع أسباب (۳) أخر حاضرة. وذلك أن متعاطي السبب قد يبقى عليه حكمه، وإن رجع عن ذلك السبب أو تاب منه فيظن أن المسبب يرتفع برجوعه عن السبب، ولا يكون كذلك.
حكمه
مثاله : من توسط أرضاً مغصوبة ثم تاب وأراد الخروج منها ، فالظاهر الآن أنه لما أمر بالخروج فأخذ في الامتثال غير عاص ولا مؤاخذ ؛ لأنه لم يمكنه أن يكون ممتثلاً عاصياً . في حالة واحدة، ولا مأموراً منهياً من جهة واحدة؛ لأن ذلك تكليف ما لا يطاق. فلا بد أن يكون في توسطه مكلفاً بالخروج على وجه يمكنه . ولا يمكن مع بقاء حكم النهي في نفس الخروج، فلا بد أن يرتفع عنه حكم النهي في الخروج .
(۳)
وقال أبو هاشم : هو
على حكم المعصية، ولا يخرج عن ذلك إلا بانفصاله عن الأرض المغصوبة. وردّ الناس عليه قديماً وحديثاً والإمام أشار في «البرهان» إلى تصوّر هذا وصحته، باعتبار أصل السبب الذي هو عصيان فانسحب عليه حكم التسبب وإن ارتفع بالتوبة (٤) . ونظر
(1)
جاء ضمن حديث رواه أبو داود والترمذي : (وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض والحيتان في
جوف الماء الخ). (۲) أي مع أحكام أسباب .
(۳) يراجع المقام في كتب الأصول «التحرير» و «ابن الحاجب في مسألة : يستحيل كون الشيء الواحد واجباً حراماً
من جهة واحدة الخ.
(٤) أي ولا تتم التوبة إلا بعد الخروج فعلاً، لأن من شرط قبولها رد التبعات والمظالم.
ص ١٣٨