الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ١٤٠

١٤٠ القسم الثاني / كتاب الأحكام فمن التفت إلى المسببات من حيث كانت علامة على الأسباب في الصحة أو الفساد، لا من جهة أخرى (۱) ، فقد حصل على قانون عظيم يضبط به جريان الأسباب على وزان ما شُرع أو على خلاف ذلك. ومن هنا جعلت الأعمال الظاهرة في الشرع دليلاً على ما في الباطن. فإن كان الظاهر منخرماً حكم على الباطن بذلك. أو مستقيماً حكم على الباطن بذلك أيضاً. وهو أصل عام في الفقه وسائر الأحكام العاديات والتجريبيات بل الالتفات إليها من الوجه نافع في جملة الشريعة جداً. والأدلة على صحته كثيرة جداً. وكفى بذلك عمدة أنه الحاكم بإيمان المؤمن، وكفر الكافر، وطاعة المطيع وعصيان العاصي وعدالة العدل، وجرحة المجرّح . وبذلك تنعقد العقود وترتبط المواثيق. إلى غير ذلك من الأمور بل هو كلية التشريع، وعمدة التكليف بالنسبة إلى إقامة حدود الشعائر الإسلامية الخاصة والعامة. فصل C . ، ومنها : أن المسببات (۲) قد تكون خاصة، وقد تكون عامة ومعنى كونها خاصة أن تكون بحسب وقوع السبب ؛ كالبيع المتسبب به إلى إباحة الانتفاع بالمبيع والنكاح الذي يحصل به حلية الاستمتاع ؛ والذكاة التي بها يحصل حل الأكل، وما أشبه ذلك. وكذلك جانب النهي ؛ کالسكر الناشيء عن شرب الخمر، وإزهاق الروح المسبب عن حز الرقبة. وأما العامة، فكالطاعة التي هي سبب في الفوز بالنعيم والمعاصي التي هي سبب في دخول الجحيم، وكذلك أنواع المعاصي التي يتسبب عنها فساد في الأرض؛ كنقص المكيال والميزان المسبب عنه قطعُ الرزق (۳) ، والحكم بغير الحق الفاشي عنه الدم، وختر العهد الذي يكون عنه تسليط العدو، والغُلولِ الذي يكون عنه قذف الرعب وما أشبه ذلك . ولا شك أن أضداد هذه الأمور يتسبب عنها أضداد مسبباتها. فإذا نظر العامل فيما يتسبب عن عمله من الخيرات أو الشرور، اجتهد في اجتناب المنهيات وامتثال المأمورات رجاء في الله وخوفاً منه . ولهذا جاء الإخبار في الشريعة بجزاء الأعمال وبمسببات الأسباب والله أعلم بمصالح عباده . والفوائد التي تنبني على هذه الأصول كثيرة . (1) أي من الجهات السابق إبطال النظر إليها، ككونها من مقدور المكلف أو كسبه. وكذا الجهات التي أشار إلى أن الأفضل عدم النظر إلى المسبب باعتبارها وهي كثيرة فيما تقدم أي فالنظر في المسببات هنا ليس مقصوداً لذاته، بل لاكتشاف حال السبب : هل أخذه العبد على طريق الكمال؟ لتبنى عليه أحكام شرعية . (۲) يحتاج الفرق بين مضمون هذا الفصل ومضمون صدر المسألة إلى دقة نظر، لأن الغرض من كل منهما أن المتسبب إذا نظر إلى المسبب وإنه يجر خيراً كثيراً، أو شراً له آثار كبيرة، فإنه يزداد إقداماً على فعل السبب وإتقاناً له، أو يخاف من السبب فلا يدخل فيه إلا أنه في الأول من طريق إنه سن سنة اتبعه فيها غيره فوزر فعل غيره لاحق له، فالشر الكثير ليس من فعله مباشرة، أما هنا فإن فعله مما يترتب عليه فساد كبير في الأرض أوخير كثير من إقامة العدل إذا كان حاكماً مثلاً وإن لم يكن اقتدى به غيره فيه فهذا نوع آخر من النظر إلى المسبب غاير الأول باعتبار تنوع آثار المسبب . (۳) هو وما بعده إشارة إلى ما ورد في الحديث الجامع الذي رواه مالك وهو : ما ظهر الغلول في قوم إلا ألقى الله تعالى الرعب في قلوبهم ولا فشا الزنا في قوم إلا كثر فيهم الموت ولا نقص المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق، ولا حكم قوم بغير حق إلا فشا فيهم الدم ولا ختر قوم بالعهد إلا سلط عليهم العدو».
ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.