القسم الثاني / كتاب الأحكام
مثل هذا (۱) ، فالقاعدة ظاهرة في خلاف ما قال. والله أعلم وبه التوفيق. هذا حكم الأسباب إذا فعلت باستكمال شرائطها وانتفاء موانعها .
۱۳۱
وأما إذا لم تفعل الأسباب على ما ينبغي ولا استكملت شرائطها ولم تنتف موانعها، فلا تقع مسبباتها شاء المكلف أو أبي ؛ لأن المسببات ليس وقوعها أو عدم وقوعها لاختياره. وأيضاً فإن الشارع لم يجعلها أسباباً مقتضية إلا مع وجود شرائطها وانتفاء موانعها فإذا لم تتوفر لم يستكمل السبب أن يكون سبباً شرعياً، سواء علينا أقلنا إن الشروط وانتفاء الموانع أجزاء أسباب أم لا ؛ فالثمرة واحدة وأيضاً : لو اقتضت الأسباب مسبباتها وهي غير كاملة بمشيئة المكلف، أو ارتفعت اقتضا آتها تامة، لم يكن لما وضع الشارع منها فائدة، ولكان وضعه لها عبثاً ؛ وهي معنى كونها أسباباً شرعية هو أن تقع مسبباتها شرعاً. ومعنى كونها غير أسباب شرعاً أن لا تقع مسبباتها شرعاً. فإذا كان اختيار المكلف يقلب حقائقها شرعاً ، لم يكن لها وضع معلوم في الشرع. وقد فرضناها موضوعة في الشرع على وضع معلوم. هذا خلف محال؛ فما يؤدي إليه أن اختيارات المكلف لا تأثير لها في الأسباب الشرعية.
لأن
مثله . وبه يصح
مالك (٢)
فإن قيل : كيف هذا مع القول بأن النهي لا يدلّ على الفساد أو بأنه يدلّ على الصحة، أو بأنه يفرق بين ما يدل على النهي لذاته أو لوصفه ؟ فإن هذه المذاهب تدل على التسبب المنهي عنه وهو الذي لم يستكمل الشروط ولا انتفت موانعه يفيد حصول المسبب. وفي مذهب ما يدل على ذلك : فإن البيوع الفاسدة عنده تفيد من أوّلها شبهة ملك عند قبض المبيع. وأيضاً فتفيد الملك والة الأسواق وغير ذلك مور التي لا تفيت العين. وكذلك الغصب نحوه يفيد عنده الملك وإن لم تفت عين المغصوب - في مسائل والغصب أو نحوه ليس بسبب أصله. فيظهر أن السبب المنهي عنه يحصل به المسبب إلا على القول بأن النهي يدل على من
الفساد مطلقاً .
بحوا
الأمور من
،
فالجواب أن القاعدة عامة وإفادة الملك في هذه الأشياء إنما هو لأمور أخر خارجة عن نفس العقد الأوّل. وبيان ذلك لا يسع ههنا، وإنما يذكر فيما بعد هذا إن شاء الله .
فصل
(ومن الأمور التي تنبني على ما تقدم أن الفاعل للسبب عالماً بأن المسبب ليس إليه، إذا وكله فاعله وصرف نظره عنه كان أقرب إلى الإخلاص، والتفويض والتوكل على الله تعالى، والصبر على الدخول في الأسباب المأمور بها والخروج عن الأسباب المحظورة، والشكر، المقامات السنية، والأحوال المرضية. ويتبين ذلك بذكر البعض على أنه ظاهر . من
وغير ذلك
.
(1) أي فإن قال إن الوضوء يبطل حتى إذا كان رفضه بعد تمام الصلاة به فيكون مخالفاً للقاعدة (٢) أي وكما قاله أبو حنيفة وغيره في عدم الحد، وفي ثبوت النسب في نكاح المحارم فقالوا إن هذا ليس حكم العقد وإنما هو شيء آخر، وهو حكم الشبهة بصورة العقد. ولم يقل به الأئمة الثلاثة بل أوجبوا الحد وعدم ثبوت
النسب .
ص ١٣١