۱۳۲
،
،
القسم الثاني / كتاب الأحكام
أما الإخلاص فلأن المكلف إذا لبّى الأمر والنهي فالسبب من غير نظر إلى ما سوى الأمر والنهي - خارج عن حظوظه قائم بحقوق ،ربه واقف موقف العبودية؛ بخلاف ما إذا التفت إلى المسبب وراعاه، فإنه عند الالتفات إليه متوجه شطره، فصار توجهه إلى ربه بالسبب، بواسطة التوجه إلى المسبب . ولا شك في تفاوت ما بين الرتبتين في الإخلاص .
وأما التفويض فلأنه إذا علم أن المسبب ليس بداخل تحت ما كلف به، ولا هو من نمط
(۲)
مقدوراته، كان راجعاً بقلبه إلى من إليه ذلك، وهو الله سبحانه، فصار متوكلاً ومفوضاً. هذا في عموم التكاليف العادية والعبادية. ويزيد بالنسبة إلى العبادية أنه لا يزال بعد التسبب خائفاً وراجيا (١) . فإن كان ممن يلتفت إلى المسبب بالدخول في السبب صار مترقباً له ناظراً إلى ما يؤول إليه تسببه . وربما كان ذلك سبباً إلى إعراضه عن تكميل السبب، استعجالاً لما ينتجه . فيصير توجهه إلى ما ليس له وقد ترك التوجه إلى ما طلب بالتوجه إليه. وهنا تقع حكاية من سمع أن من أخلص لله أربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه) فأخذ - بزعمه - في الإخلاص لينال الحكمة، فتم الأمد ولم تأته الحكمة. فسأل عن ذلك. فقيل له : إنما أخلصت للحكمة ولم تخلص لله . وهذا واقع كثيراً في ملاحظات المسببات في الأسباب، ربما غطت ملاحظاتها فحالت بين المتسبب وبين مراعاة الأسباب. وبذلك العابد مستكثراً لعبادته، يصير والعالم مغتراً بعلمه . إلى غير ذلك.
كان
وأما الصبر والشكر فلأنه إذا كان ملفتاً إلى أمر الأمر وحده متيقناً أن بيده ملاك المسببات وأسبابها، وأنه عبد مأمور ، وقف مع أمر الآمر ولم يكن له من ذلك محيد ولا زوال، وألزم نفسه الصبر على ذلك لأنه تحت حد المراقبة؛ وممن عبد الله كأنه یراه. فإذا وقع المسبب من أشكر الشاكرين؛ إذ لم ير لتسببه في ذلك المسبب ورداً ولا صدراً، ولا اقتضى منه في نفسه نفعاً ولا ضراً ؛ وإن كان علامة وسبباً عادياً، فهو سبب بالتسبب ومعتبر في عادي الترتيب. ولو كان ملتفتاً إلى المسبب فالسبب قد ينتج وقد يعقم. فإذا أنتج فرح، وإذا لم ينتج لم يرض بقسم الله ولا بقضائه ؛ وعد السبب كلا شيء ؛ وربما مله فتركه، وربما سئم منه فثقل عليه. وهذا يشبه من يعبد الله على حرف، وهو خلاف عادة من دخل تحت رق العبودية. ومن تأمل سائر المقامات السنية وجدها في ترك الالتفات إلى المسببات وربما كان هذا أعظم نفعاً في أصحاب الكرامات والخوارق.
(1)
(۲)
ذلك
،
أي جامعاً بين الأمرين بخلافه إذا نظر إلى المسبب دائماً فإنه يغلب عليه جانب الرجاء ولا يخفى مايترتب على من تضعضع همته وفتور نفسه عن الأعمال التكليفية . هل هذا غير ما شرحه في الفصل التالي؟ ولا يخفى أن قوله فإن كان مقابل لقوله إذا علم أن المسبب الخ) فالكلام هنا شامل للعادي والعبادي كما هو شامل لهما في الفصل التالي فكان يمكن الاستغناء بما يأتي عن على أنه لا خصوصية لبيان ابتناء مقام التفويض على ما سبق في ذكر الإعراض عن تكميل السبب، بل هذا شأن آخر يترتب على النظر للمسبب . ونسبته لموضوع التفويض كنسبته لمقام الصبر والشكر والإخلاص. وهي الأمور التي بناها على قطع النظر عن المسبب.
هذا.
ص ١٣٢