۱۳۰
القسم الثاني كتاب الأحكام وحاصل الأمر أن أحدهما أخذ السبب على أنه ليس بسبب (1)، والآخر أخذه على أنه بب لا ينتج. فالأول لا ينتج له شيئاً، والآخر ينتج له ؛ لأنه ليس الإنتاج باختياره ولا عدمه. فهذا لم يخالف قصد الشارع في السبب من حيث هو سبب، ولكن زعم أنه لا يقع مسببه. وهذا كذب أو طمع في غير مطمع. والأول تعاطاه على أنه ليس بالسبب الموضوع للشارع فاعرف الفرق بينهما فهو دقيق ويوضحه (۲) أن القصد في أحدهما مقارن للعمل فيؤثر فيه؛ والآخر تابع له
بعد استقراره فلا يؤثر فيه .
فإن قيل : لم لا يكون هذا في الحكم كالرفض في العبادات؟ فإنه في الحقيقة رفض لكونه سبباً شرعياً. فالطهارة مثلاً سبب في رفع الحدث، فإذا قصد أنها لا ترفع الحدث فهو معنى رفض النية فيه. وقد قالوا إن رفض النية ينتهض سبباً في إيطال العبادة. فرجع البحث إلى أن ذلك كله إبطال لأنفس الأسباب (۳) لا إبطال المسببات .
فالجواب أن الأمر ليس كذلك ؛ وإنما يصح الرفض في أثناء العبادة إذا كان قاصداً بها امتثال الأمر، ثم أتمها على غير ذلك، بل بنية أخرى ليست بعبادته التي شرع فيها ؛ كالمتطهر ينوي رفع الحدث ثم ينسخ تلك النية بنية التبرد أو التنظف من الأوساخ البدنية. وأما بعد ما تمت العبادة وكملت على شروطها، فقصده أن لا تكون عبادة ولا يترتب عليها حكم آخر من إجزاء أو استباحة أو غير ذلك غير مؤثر فيها ؛ بل هي على حكمها لو لم يكن ذلك القصد. فالفرق بينهما ظاهر . ولا يعارض ذلك كلام من تكلم في الرفض، وقال إنه يؤثر ولم يفصل(٤) القول في ذلك . فإن كلام الفقهاء في رفض الوضوء وخلافهم فيه غير خارج عن هذا الأصل؛ من جهة أن الطهارة لها وجهان في النظر : فمن نظر (٥) إلى فعلها على ما ينبغي قال إن استباحة الصلاة بها لازم ومسبب عن ذلك الفعل، فلا يصح رفعه إلا بناقض طارىء. ومن نظر إلى حكمها أعني حكم استباحة الصلاة مستصحباً إلى أن يصلّي وذلك أمر مستقبل، فيشترط فيه استصحاب النية الأولى المقارنة للطهارة وهي بالنية المنافية منسوخة فلا يصح استباحة الصلاة الآتية بها، لأن ذلك كالرفض المقارن للفعل ولو قارن لأثر ؛ فكذلك هنا. فلو رفض نية الطهارة بعد ما أدى بها الصلاة وتم حكمها ؛ لم يصح أن يقال إنه يجب عليه استئناف الطهارة والصلاة. فكذلك من صلى ثم رفض تلك الصلاة بعد السلام منها. وقد كان أتى بها على ما أمر به. فإن قال به في
(1)
(۲)
،
أي مع إنه ليس بسبب، أي قصد به ما لم يجعل سبباً له، والثاني بعد ما تعاطى السبب كاملاً قصد ألا يقع مسببه وطلب رفع الواقع كما يقولون .
أي يوضح المقام في ذاته لا الحاصل المتقدم. (۳) أي فيعود الإشكال الأول.
(٤)
(0)
بل جعل رفض الوضوء ولو بعد تمامه وقبل أداء الصلاة به مبطلاً له .
مآل الفرق بين النظرين أن من اعتبر الوضوء عبادة تامة مستقلة بنفسها بقطع النظر عن الصلاة وإن كانت شرطاً فيها، قال لا يؤثر الرفض بعدما تمت ومن نظر إلى أن الوضوء شرط في صحة الصلاة وكأنه جزء منها، لم يجعل تمامه إلا بأداء الصلاة فرفضه قبل الصلاة رفض له قبل تمامه، فيؤثر فيه .
ص ١٣٠