۱۲۹
القسم الثاني / كتاب الأحكام قوله عليه الصلاة والسلام: إنما) الولاء (١) لِمَن أعتق (۲) وقوله : مَن اشترط شَرْطاً ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط» (۳) الحديث. وأيضاً فإن الشارع قاصد لوقوع المسببات فقصد هذا القاصد مناقض لقصد الشارع وكل قصد ناقض قصد الشارع تقدم ،
أسبابها كما عن
فباطل . فهذا القصد باطل. والمسألة واضحة.
.
فإن قيل : هذا مشكل من وجهين (أحدهما أن اختيار المكلف وقصده شرط في وضع الأسباب (٤) ، فإن كان اختياره منافياً لاقتضاء الأسباب المسبباتها، كان معنى ذلك أن الأسباب لم يتعاطها المكلف على كمالها ؛ بل مفقودة الشرط وهو الاختيار. فلم تصح من جهة فقد الشرط . فيلزم أن تكون المسببات الناشئة عن الأسباب غير واقعة لفقد الاختيار.
(والثاني) : : إن القصد المناقض لقصد الشارع مبطل للعمل، حسبما هو مذكور في موضعه هذا الكتاب ؛ وتعاطي الأسباب المبيحة مثلاً بقصد أن لا تكون مبيحة، مُناقضة لقصد الشارع من ظاهرة من حيث كان قصد الشارع التحصيل بوساطة هذه الأسباب. فيكون إذا تعاطي هذه الأسباب باطلاً وممنوعاً ؛ كالمصلي قاصداً بصلاته ما لا تجزئه لأجله، والمتطهر يقصد أن لا يكون مستبيحاً للصلاة، وما أشبه ذلك. فالجمع بين هذا الأصل والأصل المذكور جمع بين متنافيين. وهو باطل.
فالجواب عن الأول أن الفرض إنما هو في موقع الأسباب بالاختيار لأن تكون أسباباً، لكن مع عدم اختياره للمسبب. وليس الكلام في موقعها بغير اختيار والجمع بينهما ممكن عقلاً؛ لأن أحدهما سابق على الآخر فلا يتنافيان؛ كما إذا قصد الوطء واختاره وكره خلق الولد، أو اختار وضع البذر في الأرض وكره نباته أو رمى بسهم صوّبه على رجل ثم كره أن يصيبه، وما أشبه ذلك. فكما يمكن اجتماعهما (٥) في العاديات فكذلك في الشرعيات . والجواب عن الثاني أن فاعل السبب في مسألتنا قاصد أن يكون ما وضعه الشارع منتجاً غير منتج. وما وضعه سبباً فعله هنا على أن يكون سبباً لا يكون له مسبب. وهذا ليس له . فقصده فيه قاعدة مقاصد الشارع ؛ فإن فاعل المسبب فيه قاصد لجعله سبباً مذكور في هو المسبب لم يجعله الشارع مسبباً له. كنكاح المحلّل عند القائل بمنعه، فإنه قاصد بنكاحه التحليل لغيره، ولم يضع الشارع النكاح لهذا السبب . فقارن هذا القصد العقد فلم يكن سبباً شرعياً، فلم يكن محللاً لا للناكح ولا للمحلل له لأنه باطل .
عبث، بخلاف ما
(۱) فالشارع جعل الولاء لمن أعتق مسبباً عن عتقه، فمن وقع العتق منه ثبت له الولاء فمن أراد رفعه قصد محالاً وتكلف رفع ما ليس له رفعه وهو دليل على أصل المسألة وإن كان في موضوع خاص بالولاء.
(۳)
هو
(۲) جزء من حديث بريرة رواه في التيسير عن الستة بلفظ (فإنما الولاء لمن أعتق وفي رواية: (الولاء) بغير إنما . أيضاً جزء من حديث بريرة السابق ولفظه - كما في التيسير» - من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مائة شرط شرط الله أحق وأوثق - وهو وما قبله دليل على أن ما جعله الله مسبباً عن شيء فقصد العبد رفع هذا المسبب لغو . إلا أن الأول خاص وهذا عام في الولاء وغيره. (٤) فإن الأفعال والتروك إذا عريت عن القصد كانت لغواً كما تقرر في المسألة السادسة من كتاب الأحكام. (0) أي اختيار السبب وقصده ليكون سبباً، وقصده عدم المسبب . وقوله : (العاديات) أي كالأمثلة الثلاثة.
ص ١٢٩