۱۲۸
القسم الثاني كتاب الأحكام
به . والنهي قد تضمن أن في إيقاع المنهى عنه مفسدة علمها الله ولأجلها نهى عنه. فالفاعل ملتزم لجميع ما ينتجه ذلك السبب من المصالح أو المفاسد، وإن جهل تفاصيل ذلك. فإن قيل : أيثاب أو يعاقب على ما لم يفعل؟ فالجواب : أن الثواب والعقاب إنما ترتب على ما فعله ،وتعاطاه، لا على ما لم يفعل؛ لكن الفعل يعتبر شرعاً بما يكون عنه من المصالح أو المفاسد وقد بين الشرع ذلك، وميز بين ما يعظم من الأفعال مصلحته فجعله ركناً، أو مفسدته فجعله كبيرة، وبين ما ليس كذلك فسماه في المصالح إحساناً، وفي المفاسد صغيرة. وبهذه الطريقة يتميز ما هو من أركان الدين وأصوله، وما هو من فروعه وفصوله ؛ ويعرف ما هو من الذنوب كبائر، وما هو منها صغائر. فما عظمه الشرع في المأمورات فهو من أصول الدين؛ وما جعله دون ذلك فمن فروعه وتكميلاته. وما عظم أمره في المنهيات فهو من الكبائر؛ وما كان دون ذلك فهو من الصغائر.
وذلك على مقدار المصلحة أو المفسدة .
المسألة التاسعة
ما ذكر في هذه المسائل من أن المسببات غير مقدورة للمكلف، وأن السبب هو
المكلف
به ، إذا اعتبر ينبني عليه أمور : (أحدها) أن متعاطي السبب إذا أتى به بكمال شروطه ) وانتفاء موانعه، ثم قصد أن لا يقع مسببه فقد قصد محالاً، وتكلّف رفع ما ليس له رفعه ومنع ما لم يجعل له منعه. فمن عقد نكاحاً على ما وضع له في الشرع أو بيعاً أو شيئاً من العقود ثم قصد أن لا يستبيح بذلك العقد ماعقد عليه، فقد وقع قصده عبثاً، ووقع المسبب الذي أوقع سببه. وكذلك إذا أوقع طلاقاً أو عتقاً قاصداً به مقتضاه في الشرع ، ثم قصد أن لا يكون مقتضى ذلك، فهو قصد باطل. ومثله في العبادات إذا صلّى، أو صام أو حجّ كما أمر ، ثم قصد في نفسه أن ما أوقع من العبادة لا يصح له أو لا ينعقد قربة وما أشبه ذلك فهو لغو . وهكذا الأمر في الأسباب الممنوعة. وفيه جاء : يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ﴾ [المائدة: ۸۷] الآية (٢). ومن هنا كان تحريم ما أحل الله عبثاً من المأكول والمشروب والملبوس، والنكاح وهو غير ناكح في الحال ولا قاصد للتعليق في خاص ) - بخلاف العام ، وما أشبه ذلك، فجميع ذلك لغو ؛ لأن ما تولّى الله حليته بغير سبب من المكلف ظاهر مثل ما تعاطى المكلّف السبب فيه. ومثله
،
(۳)
(۲)
(1) وضع الأصل من أول الأمر على أنه تعاطي السبب بكمال شروطه ثم قصد ألا يقع الخ. وفي تمثيلاته أيضاً في العادات والعبادات لاحظ ذلك ليسلم له الأصل من الإشكالات الآتية. فأنت تراه جعل القصد المخالف لقصد الشارع لاحقاً لتمام العمل لا مقارناً. إلا أنه يبقى الكلام في قوله في الطلاق والعتق قاصداً به مقتضاه في الشرع) إن كان مراده إنه لم يغلط ولم يسبق لسانه فواضح، وإن كان مراده ما هو ظاهره أنه لا بد من قصد المعنى فالفقه عند المالكية غير ذلك، بل لو كان هازلاً لا لوقع الطلاق والعتق ولم يكن له رفعه . (۲) فقوله وكلوا مما رزقكم الله الخ بعد ذكر التحريم يفيد أن التحريم السابق المنهي عنه لغو كأنه قال وكلوا من
هذا الطيب الذي حرمتموه .
(۳) احتاج إليه على مذهب مالك لا على مذهب الشافعي فالتعليق عنده كله لغو .
ه من
ص ١٢٨