القسم الثاني/ كتاب الأحكام
۱۲۷
عليه أكان التكليف ظاهر المصلحة أم غير ظاهرها كل ذلك تحت قصد العبد امتثال أمر الله . فإن كان المكلف به مما يرتبط به بعض الوجود أو جميعه، كان قصده في امتثال الأمر شاملاً
له. والله أعلم.
،
المسألة الثامنة
إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبّب، قصد ذلك المسبّب أو لا . لأنه لما جعل مسبباً عنه في مجرى العادات عد كأنه فاعل له مباشرة. ويشهد لهذا قاعدة مجاري العادات؛ إذ أجرى فيها نسبة المسببات إلى أسبابها كنسبة الشبع إلى الطعام، والإرواء إلى الماء، والإحراق إلى النار، والإسهال إلى السقمونيا وسائر المسببات إلى أسبابها . فكذلك الأفعال التي تتسبب عن كسبنا، منسوبة إلينا وإن لم تكن من كسبنا . وإذ كان هذا معهوداً معلوماً، جرى عرف الشرع في الأسباب الشرعية مع مسبباتها على ذلك الوزان .
.(E)
وأدلته في الشرع كثيرة بالنسبة إلى الأسباب المشروعة أو الممنوعة؛ كقول الله تعالى : و مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَاوِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍس ﴾ [المائدة: ٣٢] - إلى قوله - وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا (۱) [المائدة: ۳۲] وفي الحديث: «ما من نفس تُقتلُ ظلماً إلا كان على ابن آدمَ الأوّل كفل منها لأنه أوّل من سنّ القتل » (٢). وفيه: «من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها ) (۳). وكذلك : من سن سنة سيئة». وفيه «إن الولد لوالديه ستر من النار. وإنّ من غرَس غرساً كان ما أكل منه له صدقة، وما سُرق منه له صدقة، وما أكل السبع فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة. ولا يرزَوْه أحدٌ إلا كان له صدقة» (ه) وكذلك الزرع ؛ والعالم يبثّ العلم فيكون له أجر كل من انتفع به. ومن ذلك ما لا مع أن المسببات التي حصل بها النفع أو الضر ليست من فعل المتسبب . فإذا كان كذلك، فالداخل في السبب إنما يدخل فيه مقتضياً لمسببه؛ لكن تارة يكون مقتضياً له على الجملة والتفصيل وإن كان غير محيط بجميع التفاصيل ؛ وتارة يدخل فيه مقتضياً له على الجملة لا على التفصيل . وذلك أن ما أمر الله به فإنما أمر به لمصلحة يقتضيها فعله ؛ وما نهى عنه فإنما نهى عنه لمفسدة يقتضيها فعله فإذا فعل فقد دخل على شرط أنه يتسبب فيما تحت السبب من المصالح أو المفاسد. ولا يخرجه عن ذلك علمه بالمصلحة أو المفسدة أو بمقاديرهما ؛ فإن الأمر قد تضمن أن في إيقاع المأمور به مصلحة علمها الله، ولأجلها أمر
6
เ
عدم
(۱) هذا مبني على أن المراد بالقتل والإحياء المسبب . وهو في الآيتين زهوق الروح والحياة. فيكون فيه نسبة المسبب وهو الحياة والموت إلى المتسبب. وقد سبق له في المسألة الثانية جعل القتل سبباً لا مسبباً. ويمكن إرادته هنا فلا
يكون فيه دليل .
(۲) تقدم.
(۳) بعض حديث ذكره في الترغيب والترهيب عن مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه بلفظ من سن في الإسلام
في الموضعين .
(٤) من هنا إلى آخر المسألة واضح فيه نسبة المسبب إلى المتسبب. وهو يدل على مدعاه. (٥) في مسلم بتمامه إلأ صدره إن الولد لوالديه ستر من النار فلم يذكر فيه .
ص ١٢٧