الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ١٢٣

۱۲۳ القسم الثاني كتاب الأحكام يقتضي صدق التوجه به إليه . فدخل على ذلك كله فصار هذا القصد شاملاً لجميع ما تقدم. لأنه توخى قصد الشارع من غير نظر في غيره، وقد علم قصده في تلك الأمور فحصل له كل ما في ضمن ذلك التسبب مما علم ومما لم يعلم ، فهو طالب للمسبب من طريق السبب، وعالم بأن المسبب وهو المبتلى به ومتحقق في صدق التوجه به إليه . فقصده مطلق وإن دخل فيه هو قصد المسبب ؛ لكن ذلك كله منزه عن الأغيار ؛ مصفى من الأكدار . الله المسألة السابعة الدخول في الأسباب لا يخلو أن يكون منهياً عنه أو لا . فإن كان منهياً . عنه فلا إشكال في طلب رفع التسبب، سواء علينا أكان المتسبب قاصداً لوقوع المسبب أم لا ؛ فإنه يتأتى منه الأمران : فقد يقصد بالقتل العدوان إزهاق الروح فيقع، وقد يقصد بالغصب انتفاعه بالمغصوب فيقع على مقتضى العادة لا على مقتضى الشرع، وقد لا يقع ألبتة وقد يعزب عن نظره القصد إلى المسبب والالتفات إليه لعارض يطرأ غير العارض المتقدم الذكر (۱)؛ ولا اعتبار به وإن كان غير منهي عنه فلا يطلب رفع التسبب في المراتب المذكورة كلها . الثانية : أما الأولى : فإذا فرضنا نفس التسبب مباحاً أو مطلوباً على الجملة، فاعتقاد المعتقد لكون السبب هو الفاعل معصية قارنت ما هو مباح أو مطلوب فلا يبطله إلا إن قيل إن مثل هذه المقارنة مفسدة، وإن المقارن للمعصية تصيره منهياً عنه ؛ كالصلاة في الدار المغصوبة، والذبح بالمدية المغصوبة. وذلك مبين في الأصول. فظاهر أن التسبب صحيح؛ لأن العامل فيها إذا اعتمد على جريان العادات، وأما وكان الغالب فيها وقوع المسببات عن أسبابها ، وغلب على الظن ذلك كان ترك التسبب كإلقاء باليد إلى التهلكة أو هو هو. وكذلك إذا بلغ مبلغ القطع العادي فواجب عليه أن يتسبب. ولأجل هذا قالوا في المضطر إنه إذا خاف الهلكة وجب عليه السؤال أو الاستقراض، أو أكل الميتة ونحوها. ولا يجوز أن يترك نفسه حتى يموت. ولذلك قال مسروق : ومن اضطر إلى شيء مما حرم الله عليه فلم يأكل ولم يشرب حتى مات دخل النار . وأما الثالثة : فالتسبب أيضاً ، ظاهر؛ إلا أنه يبقى فيها بحث هل يكون صاحبها بمنزلة(٢) صاحب المرتبة الثانية أم لا ؟ هذا مما ينظر فيه . وإطلاق كلام الفقهاء يقتضي عدم التفرقة. وأحوال المتوكلين ممن دخل تحت ترجمة التصوف لا تقتضي ذلك. هذا وإن كان ظاهر كلام الغزالي تساوي المرتبتين في هذا الحكم كطريقة الفقهاء على تفصيل له في ذلك. فالذي يظهر (۱) تقدم له ذكر الغفلة التي تعتري العالم حتى تجعله غير عالم بما يفعل، ومثله بمن بطرأ عليه غفلة ترفع منه . منفعة العين فيصاب. ولكن هذا العارض لما كان يمنع نفس التكليف وأصل كلامه إنه منهي عنه ومكلف بعدم التسبب . قال غير العارض المتقدم الذكر. وقوله ولا اعتبار به أي بهذا العارض. هنا لأنه لا يزال معه منهياً عن التسبب (۲) ومكلفاً . لأن الفرق بينهما لا يترتب عليه فرق في غلبة الظن بوقوع المسبب عند السبب . فيجيء فيه التفصيل المذكور من وجوب التسبب وعصيانه بتركه .
ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.