۱۲۲
(1)
القسم الثاني / كتاب الأحكام
عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَمَا لِنَبْلُوَهُمْ أَهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا [الكهف: ( جَعَلْتَكُمْ خَلَفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ [يونس: ١٤] ثُمَّ بَعَمْتَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا [الكهف: ١٢] وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا - إلى قوله - ﴿وَيَعْلَمَ الصَّبِرِينَ ﴾ [آل عمران : ١٤٠، ١٤٢] وَلِيَبْتَلِيَ اللهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ [آل عمران : ١٥٤ ] ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِبَبْتَلِيَكُمْ ﴾ [آل عمران: ۱۵۲] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن وضع الأسباب إنما للابتلاء. فإذا كانت كذلك فالآخذ لها من هذه الجهة آخذ لها من حيث وضعت مع التحقق بذلك فيها. وهذا صحيح، وصاحب هذا القصد متعبد له بما تسبب به منها ؛ لأنه إذا تسبب بالإذن فيما أذن فيه لتظهر عبوديته الله فيه لا ملتفتاً إلى مسبباتها وإن انجرت معها، فهو كالمتسبب بسائر العبادات المحضة .
أيضاً
مو
هي
(والثانية) : أن يدخل فيه بحكم قصد التجرد عن الالتفات إلى الأسباب من حيث هي أمور محدثة ، فضلاً عن الالتفات إلى المسببات؛ بناء على أن تفريد المعبود بالعبادة أن لا يشرك معه في قصده سواه، واعتماداً على أن التشريك خروج عن خالص التوحيد بالعبادة؛ لأن بقاء الالتفات إلى ذلك كله بقاء مع المحدثات، وركون إلى الأغيار وهو تدقيق في الشركة. وهذا في ضعه صحيح. ويشهد له من الشريعة ما دل على نفي الشركة كقوله تعالى : وفَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: (۱۱۰) وقوله : ﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الذِينَ أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ [الزمر : ۲ ، ۳] وسائر ما كان من هذا الباب. وكذلك دلائل طلب الصدق في التوجه الله رب العالمين. كل ذلك يشعر بهذا المعنى المستنبط، في خلوص التوجه وصدق العبودية. فصاحب هذه المرتبة متعبد الله تعالى بالأسباب الموضوعة على اطراح النظر فيها من جهته، فضلاً أن عن ينظر في مسبباتها . فإنما يرجع إليها من حيث هي وسائل إلى مسببها وواضعها، وسار إلى الترقي لمقام القرب منه فهو إنما يلحظ فيها المسبب خاصة. (والثالثة) : أن يدخل في السبب بحكم الإذن (٢) مجرداً عن النظر في غير ذلك؛ وإنما توجهه في القصد إلى السبب تلبية للأمر لتحققه بمقام العبودية؛ لأنه لما أذن له في السبب أو أمر به لباه من حيث قصد الآمر في ذلك السبب - وقد تبين له أنه مسببه وأنه أجرى العادة به. ولو شاء لم يجرها ؛ كما إنه قد يخرقها إذا شاء ـ وعلى إنه ابتلاء وتمحيص، وعلى أنه
-
الشرعي
(۱) ما قبل هذه الآية يرجع إلى قوله لتظهر تصاريفهم تحت حكم القضاء والقدر الخ. والآية وما بعدها عدا الآية الأخيرة إلى قوله وليظهر مقتضى العلم السابق الخ .
(۲)
يرجع
هو وقوله بعد وعلى أنه ابتلاء إشارة للمعنى الأول في هذا الفصل. وقوله يقتضي صدق توجهه هو المعنى الثاني في الفصل. وقوله وقد تبين له إنه مسببه وإنه أجرى العادة به ولو شاء الخ إشارة للمعنى الثالث فيما فيه الالتفات للمسبب. وقد صرح بهذه المعاني بعد فقال فهو طالب للمسبب الخ . فقوله شاملاً لجميع ما تقدم أي من المرتبة من القسم الأول والمرتبتين المذكورتين في هذا الفصل. ويبقى الكلام معه في عد هذه المرتبة الثالثة هنا مندرجة تحت هذا الفصل الذي موضوعه ترك الالتفات إلى المسبب فإن هذه المرتبة مزيج من القسمين كما عرفت، كما يبقى تصحيح الجمع بين الالتفات إلى المسبب وعدم الالتفات إليه معاً في حالة واحدة من شخص
الثالثة
واحد.
ص ١٢٢