الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ١٢٤

١٢٤ ! القسم الثاني كتاب الأحكام في المسألة نظر آخر وذلك أن هذه المرتبة تكون علمية، وتكون حالية. والفرق بين العلم والحال معروف عند أهله فإذا كانت علمية فهي المرتبة الثانية ) ؛ إذ كان واجباً على كل مؤمن أن يعتقد أن الأسباب غير فاعلة بأنفسها، وإنما الفاعل فيها مسببها سبحانه، لكن عادته في خلقه جارية بمقتضى العوائد المطردة، وقد يخرقها إذا شاء لمن شاء. فمن حيث كانت عادة، اقتضت الدخول في الأسباب ؛ ومن حيث كانت الأسباب فيها بيد خالق المسببات، اقتضت أن للفاعل أن يفعل بها وبدونها ؛ فقد يغلب على المكلف أحد الطرفين. فإن غلب الطرف الأول وهو في (۲) ، العادي، فهو ما تقدم . وإن غلب الثاني فصاحبه مع السبب أو بدونه على حالة واحدة. فإنه إذا جاع مثلاً فأصابته مخمصة فسواء عليه أتسبب أم لا ؛ إذ هو على بينة أن السبب كالمسبب بيد الله تعالى. فلم يغلب على ظنه - والحال هذه - إن تركه للسبب إلقاء باليد إلى التهلكة؛ بل عقده كلتا الحالتين واحد فلا يدخل تحت قوله : وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَهْلُكَةِ ﴾ [البقرة: ١٩٥] فلا يجب عليه التسبب في رفع ذلك ؛ لأن علمه (۳) بأن السبب في يد المسبب أغناه عن تطلب المسبب من جهته على التعيين بل السبب وعدمه في ذلك سواء فكما أن أخذه للسبب لا يعد القاء باليد إذا كان اعتماده على المسبب كذلك في الترك. ولو فرض أن آخذ السبب أخذه بإسقاط الاعتماد على المسبب لكان إلقاء باليد إلى التهلكة؛ لأنه اعتمد على نفس السبب، وليس في السبب نفسه ما يعتمد عليه، وإنما يعتمد عليه من جهة كونه موضوعاً سبباً. فكذلك إذا ترك السبب لا لشيء ؛ فالسبب وعدمه في الحالين سواء في عقد الإيمان وحقائق الإيقان . وكل أحد فقيه نفسه . وقد مر الدليل على ذلك (٥) . وقد قال في الحديث : جَف القلم بما هو كائن فلو اجتمع الخلقُ على أن يُعطوك شيئاً لم يكتبه الله لك لم يقدروا عليه» وحكى عياض عن الحسن بن نصر السوسي من فقهاء المالكية أن ابنه قال له في سنة غلا فيها السعر : يا أبت اشتر فإني أرى السعر قد غلا. فأمر ما كان في داره من الطعام ثم قال لابنه، لست من المتوكلين على الله وأنت قليل اليقين؛ كأنّ القمح إذا كان عند أبيك ينجيك من قضاء الله عليك ! من توكل على الله كفاه الله . طعاماً (٤) ببيع (7). ونظير مسألتنا في الفقه، الغازي إذا حمل وحده على جيش الكفار فالفقهاء يفرقون أن بین يغلب على ظنه السلامة أو الهلكة أو يقطع بإحداهما . فالذي أعتقد السلامة جائز له ما فعل، والذي اعتقد الهلكة من غير نفع يمنع من ذلك، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُم إلى التهلكة ﴾ [البقرة : ١٩٥] وكذلك داخل المفازة بزاد أو بغير زاد، إذا غلب على ظنه السلامة فيها جاز له ،الإقدام وإن غلب على ظنه الهلكة لم يجز . وكذلك إذا غلب على ظنه الوصول إلى (1) أي فهي بمنزلتها وتشترك معها في المال، فحكمها حكمها . (۲) أي ويكون صاحبها لم يرتق فيها عن الحالة العلمية إلى التحقق بها وصيرورتها صفة له كالطبعية يجري في أفعاله على مقتضاها دون كلفة ولا حمل لنفسه عليها . (۳) أي الذي صار حالة له كالأوصاف الطبيعية. (٤) أي لا لسبب آخر . (0) في المسألة الخامسة . (٦) تقدم في المسألة الخامسة أيضاً.
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.