الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ١١٩

(1). ۱۱۹ القسم الثاني كتاب الأحكام فمن حيث عبر بالقصد إلى الفضل عن القصد إلى السبب الذي هو الاكتساب، وسيق مساق الامتنان من غير انكار أشعر بصحة ذلك القصد. وهذا جار في أمور الآخرة كما هو جار في أمور الدنيا ؛ كقوله تعالى: ﴿وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَلِيمًا يُدْخِلْهُ جَنَّتِ (۱) [الطلاق: ١١] وأشباه ذلك مما يؤذن بصحة القصد إلى المسبب بالسبب. وأيضاً : فإنما محصول هذا أن يَبتَّغَي ما يُهيِّء الله له بهذا السبب، فهو راجع إلى الاعتماد على الله واللجأ إليه في أن يرزقه مسبباً يقوم به أمره ويصلح به حاله وهذا لا نكير فيه شرعاً. وذلك أن المعلوم من الشريعة إنها شرعت المصالح العباد. فالتكليف كله إما لدرء ،مفسدة وإما لجلب ،مصلحة أو لهما معاً. فالداخل تحته مقتض لما وضعت له. فلا مخالفة في ذلك لقصد الشارع والمحظور إنما هو أن يقصد (٢) خلاف ما أن هذا القصد لا ينبني عليه عمل غير مقصود للشارع، ولا يلزم منه عقد مخالف . مع فالفعل (۳) موافق والقصد موافق، فالمجموع موافق. قصد، فإن قيل: هل يستتب هذان (٤) الوجهان في جميع الأحكام العادية والعبادية أم لا؟ فإن الذي يظهر لبادىء الرأي أن قصد المسببات لازمٌ في العاديات لظهور وجوه المصالح فيها . بخلاف العبادات، فإنها مبنية على عدم معقولية المعنى. فهنالك يَسْتِتب عدم الالتفات إلى المسببات؛ لأن المعاني المعلّل بها راجعة إلى جنس المصالح فيها أو المفاسد، وهي ظاهرة في العاديات. وغير ظاهرة في العبادات. وإذا كان كذلك فالالتفات إلى المسببات والقصد إليها معتبر في العاديات ولا سيما في المجتهد فإن المجتهد إنما يتسع مجال اجتهاده بإجراء العلل والالتفات إليها. ولولا ذلك لم يستقم له إجراء الأحكام على وفق المصالح إلا بنص أو إجماع فيبطل القياس؛ وذلك غير صحيح فلا بد من الالتفات إلى المعاني التي شرعت لها الأحكام والمعاني هي مسببات الأحكام. أما العباديات فلما كان الغالب عليها فقد ظهور المعاني الخاصة بها والرجوع إلى مقتضى النصوص فيها، كان ترك الالتفاتِ أجرى على مقصودِ الشارع فيها. والأمران بالنسبة إلى المقلد سواء في أن حقه أن لا يلتفت إلى المسببات، إلا فيما كان من مدركاته ومعلوماته العادية في التصرفات الشرعية. فالجواب : أن الأمرين في الالتفات وعدمه سواء. وذلك أن المجتهد. إذا نظر في علة هو ولو قال : عبر بالقصد إلى الفضل الذي. المسبب مقارناً أو مرتباً على السبب في مقام الامتنان فدل على أنه يصح قصد المسبب بالسبب، لكان ظاهراً، لأن فيه قصد المسبب بنفسه لا قصد السبب وعبر عنه بقصد المسبب مجازاً، لأنه لو كان مجازاً وكان المسبب ليس مقصوداً حقيقة ما دل على مدعاه ولو في مقام الامتنان إذا فرضنا إنه يظهر مقام الامتنان في هذه الحالة. (۱) ليس فيه ما يدل على القصد من المكلف ولكن آية انتشروا وابتغوا وقوله ولتبتغوا مثلاً ظاهرة فيما أراد. وقوله تعالى: (إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة [فاطر: ۲۹] الخ وقوله : أم من هو قانت آناء الليل ساجداً) [الزمر: ۹] الآية واضح الدلالة على صحة قصد المسبب في أمور الآخرة. هذا يؤيد ما سبق لنا تعليقه على قوله وكل تكليف خالف القصد فيه قصد الشارع باطل . يشير إلى ما يأتي في موافقة ومخالفة قصد المكلف وعمله في المسألة السادسة من النوع الرابع . بهما قصد المسبب وعدمه بقطع النظر عما سبق من اعتبار عدم اللزوم فيهما لأنه سيبني سؤاله على لزوم القصد في العاديات ولزوم عدم القصد في العبادات . (۲) (۳) (٤) المراد .
ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.