۱۲۰
فإذا
(1).
(۲)
เ
منع
القسم الثاني / كتاب الأحكام الحكم على الحكم بها إلى محل هي فيه لتقع المصلحة المشروع لها الحكم. هذا نظره خاصة . ويبقى قصده إلى حصولها بالعمل أو عدم القصد مسكوتاً عنه بالنسبة إليه. فتارة يقصد إذا كان هو العامل، وتارة لا يقصد. وفي الوجهين لا يفوته في اجتهاده أمر، كالمقلد سواء. سمع قوله عليه الصلاة والسلام : «لا يقضي القاضي وهو غضبان نظر إلى علة القضاء فرآه الغضب وحكمته تشويش الذهن عن استيفاء الحجاج بين الخصوم؛ فَألحق بالغضب الجوع والشبع المفْرَطين والوجع وغير ذلك مما فيه تشويش الذهن. فإذا وجد في نفسه شيئاً من ذلك ـ وكان قاضياً - امتنع من القضاء بمقتضى النهي . فإن قصد بالانتهاء مجرد النهي فقط، من غير التفات إلى الحكمة التي لأجلها نُهِيَ عن القضاء، حصل مقصود الشارع وإن لم يقصده القاضي ؛ وإن قصد به ما ظهر قصد الشارع إليه من مفسدة عدم استيفاء الحجاج، حصل مقصود الشارع أيضاً. فاستوى قصد القاضي إلى المسبب وَعَدَمُ قصده. وهكذا المقلد فيما فهم حكمته من الأعمال وما لم يفهم فهو كالعبادات بالنسبة إلى الجميع. وقد علم أن العبادات وضعت لمصالح العباد في الدنيا أو في الآخرة على الجملة وإن لم يعلم ذلك على القصد إلى مسبباتها الدنيوية والأخروية على الجملة. فالقصد إليها أو عَدَمُ
التفصيل. ويصح القصد كما تقدم .
المسألة السادسة
إذا تقرر ما تقدّم فللدخول في الأسباب مراتب تتفرع على القسمين، فالالتفات إلى المسببات بالأسباب له ثلاث مراتب : إحداها : أن يدخل فيها على أنه فاعل للمسبب أو مولّد له فهذا شرك أو مُضاءٍ له والعياذُ بالله. والسبب غير فاعل بنفسه اللهُ خَلِقُ كُل شَى [الزمر: ٦٢] وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ال [الصافات: ٩٦). وفي الحديث أصبحَ من عبادي مؤمنٌ بي وكافر (۳) الحديث. فإن المؤمن بالكوكب الكافر بالله هو الذي جعل الكوكب فاعلاً بنفسه وهذه المسألة قد تولى النظر فيها
أرباب الكلام .
||
والثانية: أن يدخل في السبب على أن المسبب يكون عنده عادة. وهذا هو المتكلم على حكمه قبل . ومحصوله طلب المسبب عن السبب لا باعتقاد الاستقلال. بل من جهة كونه موضوعاً على أنه سبب لمسبب فالسبب لا بد أن يكون سبباً لمسبب ؛ لأنه معقوله، وإلا لم
(۱) أي فهو ينظر إلى محلات العلل ليثبت فيها مثل الحكم في الأصل. وهذا أمر نظري غير أخذه هو بالعمل في هذا الفرع الذي استنبطه . وعند أخذه في العمل يستوى مع المقلد في مراعاة المسبب وعدم مراعاته .
(۲)
(۳)
قال العراقي : متفق عليه من حديث أبي بكرة اهـ . ورواه في التيسير»: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان» وقال أخرجه الخمسة.
بي
بي بعد قوله
بقية الحديث كما في التيسير» عازياً له إلى الستة إلا الترمذي «فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن كافر بالكواكب. ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب وليس فيه كلمة : كافر بل بعد مؤمن فقط كما أثبتناها في صلب الكتاب هنا . وسيأتي للمؤلف ( في المسألة الثالثة . الشارع في وضع الشريعة للأفهام) رواية فيها كلمة بي في الموضعين .
من
بیان قصد
ص ١٢٠