۱۱۸
القسم الثاني / كتاب الأحكام مجاري العادات تقتضي إنه يكون فكونه داخلاً تحت قدرة الله يقتضي إنه قد يكون وقد لا يكون. ونقض ) مجاري العادات دليل على ذلك. وأيضاً فليس في الشرع دليل ناص على طلب
(1)
القصد إلى المسبب .
يصح
(٤)
(۳)
،
فإن قيل (۲) : قصد الشارع إلى المسببات والتفاته إليها دليل على أنها مطلوبة القصد من المكلف. وإلا فليس المراد بالتكليف إلا مطابقة قصد المكلف لقصد الشارع. إذ لو خالفه لم التكليف كما تبين في موضعه من هذا الكتاب. فإذا طابقه صح. فإذا فرضنا هذا المكلف غير قاصد للمسببات، وقد فرضناها مقصودة للشارع، كان بذلك مخالفاً له. وكلُّ تكليف قد خالف القصد فيه قصد الشارع فباطل كما تبين . فهذا كذلك. فالجواب : أن هذا إنما يلزمُ إذا فرضنا أنّ الشارع قصد وقوع المسببات بالتكليف بها كما قصد ذلك بالأسباب. وليس كذلك. لما أن المسببات غير مكلف بها. وإنما قصده وقوع المسببات بحسب ارتباط العادة الجارية في الخلق، وهو أن يكون خلق المسببات على أثر إيقاع المكلف للأسباب ليسعَدَ مَنْ سِعد ويَشْقَى من شقي. فإذا قصد الشارع لوقوع المسببات لا ارتباط له بالقصد التكليفي، فلا يلزم قصد المكلف إليه إلا أن يدل على ذلك دليل. ولا دليل عليه. بل يصح لأن القصد إلى ذلك قصد إلى ما هو فعل الغير، ولا يلزم أحداً أن يقصد وقوع ما هو فعل الغير، لأنه غير مكلف بفعل الغير، وإنما يكلف بما هو من فعله ، وهو السبب خاصة. فهو الذي يلزم القصد إليه، أو يطلب القصد إليه ويعتبر فيه موافقة قصد الشارع.
لا
ذلك
،
(0)
مر
فصل
وأما أن للمكلف القصد إلى المسبب فكما إذا قيل لك : لِمَ تكتسب؟ قلت لأقيم صلبي، وأقوم في حياة نفسي وأهلي، أو لغير ذلك من المصالح التي توجد عن السبب. فهذا القصد إذا قارن التسبب صحيح . لأنه التفات إلى العادات الجارية. وقد قال تعالى : اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِى الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ ﴾ [الجانية: ۱۲] وقال: ﴿وَمِنْ عَايَيْهِ مَنَامُكُم بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ ﴾ [الروم: ۲۳] وقال: ﴿فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ (٦) [الجمعة: ١٠]
(۲)
(۱) فكم وجد السبب ولم يوجد المسبب. وكم وجد المسبب بدون سببه العادي. والله خرق العوائد. هذه الإشكال مبنى على المسألة الرابعة وبه تعلم جودة صنيعه في تقديمها على هذه المسألة. (۳) في النوع الرابع من قصد الشارع من كتاب المقاصد.
(٤)
ترويج للسؤال يجعل أن للمكلف قصداً غير قصد الشارع مع أن الفرض أن المكلف لا قصد له في المسبب مطلقاً لا
بموافقة ولا بمخالفة.
(٥) أي لزوم قصد المكلف وقد تقدمت أدلته ولا يجوز أن يعود الضمير على نفس القصد لأن ما دلل به هنا عليه لا يفيده . وأيضاً ينابذ الأدلة الآتية على صحة قصد المسبب على أن قوله بعد فهو الذي يلزم القصد إليه يؤيد ما قررناه . كأنه قال اقصدوا فضل الله ورزقه بأخذكم في الأسباب من الانتشار في الأرض مثلاً وهو قصد إلى المسبب بالسبب. وحيث كان في مقام الامتنان فهو باق على ظاهره لأن الامتنان إنما يظهر فيما كان من فعله تعالى الذي لا شأن للغير فيه وإنما يكون ذلك في المسبب لا في السبب.
(٦)
ص ١١٨