القسم الثاني كتاب الأحكام
۱۱۷
فالجواب من وجهين أحدهما أن القصدين مُتَباينان. فما تقدم هو بمعنى أن الشارع لم يقصد في التكليف بالأسباب التكليف بالمسببات، فإن المسببات غيرُ مقدورة للعباد كما تقدم. وهنا إنما معنى القصد إليها أن الشارع يقصد وقوع المسببات عن أسبابها، ولذلك وضعها أسباباً. وليس في هذا ما يقتضي أنها داخلةٌ تحتَ خطاب التكليف. وإنما فيه ما يقتضي القصد إلى مجرد الوقوع خاصة فلا تناقض بين الأصلين.
(1)
و«الثاني» إنه لو فُرِض تواردُ القصدين على شيء واحد لم يكن محالاً إذا كانا باعتبارين مختلفين، كما توارد قصد الأمر والنهي معاً على الصلاة في الدار المغصوبة باعتبارين. والحاصل أن الأصلين غير متدافعين على الإطلاق.
المسألة الخامسة
،
القصد إلى المسبب فللمكلف ترك القصد إليه بإطلاق، وله القصد إذا ثبت أنه لا يلزم.
إليه. أما الأول فما تقدم يدل عليه .
فإذا قيل لك : لم تكتسب لمعاشك بالزراعة أو بالتجارة أو بغيرها ؟ قلت لأن الشارع ندبني إلى تلك الأعمال؛ فأنا أعمل على مقتضى ما أمرت به. كما أنه أمرني أن أُصلِّي وأصوم وأُزَكِّي وأحج إلى غير ذلك من الأعمال التي كلفني بها. فإن قيل لك إنَّ الشارع أمر ونهى لأجل المصالح، قلت: نعم، وذلك إلى الله لا إليّ، فإن الذي إليَّ التسبب، وحصول المسببات ليس
إليَّ . فأضرفُ قصدي إلى ما جُعِل إِليَّ وأَكِلُ مَا ليسَ لِي إِلَى مَنْ هو له .
ومما يدل على هذا أيضاً أن السبب غيرُ فاعل بنفسه، بل إنما وقع المسبب عنده لا به،
فإذا تسبب المكلف فالله خالق السبب والعبد مكتسب له وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ الصافات: ٩٦] اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكيل الله ﴾ [الزمر: ٦٢] ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يشاء الله ﴾ [الإنسان : ۳۰] وَنَفْسٍ وَمَا سَوَنهَا فَأَهْمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُونَهَا ) [الشمس : ٧، ٨] وفي حديث العدوى قوله عليه الصلاة والسلام (۳) : فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ» وقول عمر في حديث الطاعون: «نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلى قَدَرِ اللَّهِ حينَ قَالَ عَمْرو بن العاص : «أَفِرَاراً مِنْ قَدَرِ الله» وفي الحديث (٤): جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ فَلَو اجْتَمَعَ الْخَلَقُ عَلَى أَنْ يُعْطُوكَ شَيْئاً لَمْ يَكْتُبُهُ الله لَكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، وَعَلى أَن يَمْنَعُوكَ شَيْئاً كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَليهِ».
والأدلة على هذا تنتهي إلى القطع. وإذا كان كذلك فالالتفاتُ إلى المسبب في فعل السبب لا يزيد (٥) على ترك الالتفات إليه ؛ فإنَّ المسبب قد يكون، وقد لا يكون هذا وإن كانت
(۱) هذا لازم لما قبله وليس شيئاً جديداً فإن تباين القصدين إنما جاء من عدم تواردهما باعتبار واحد. (۲) أي في أدلة المسألة الثالثة لأنه إذا كان لا يلزمه فله تركه .
(۳) بعض حديث رواه الشيخان ولفظه كما في البخاري : لا عدوى ولا صفر ولا هامة فقال أعرابي : يا رسول الله فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها؟ قال : فمن أعدى الأول؟!).
(٤) بعض حديث رواه الترمذي وصححه وفي ألفاظه بعض اختلاف.
(٥) أي من جهة إيجاد المسبب وعدمه.
.
ص ١١٧